في ظل ما تشهده بلادنا من تطورات وتفاعلات في الساحة السياسية عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعاً له وذلك لمناقشة المستجدات والتطورات في الساحة الوطنية، وقد صدر عن هذا الاجتماع بيان جاء فيه انه وفي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النقابة أن الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري والثورة اليمنية والديمقراطية والتعددية السياسية من الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساس بها أو المساومة عليها فإنه يؤكد أيضاً أن حرية التعبير والاحتجاجات المطلبية بالوسائل السلمية حق مكفول وفقاً للدستور والقانون وأنه لا يجوز المساس بتلك الحقوق بل يتوجب على أجهزة الدولة حمايتها وكفالة الحق في ممارستها. وأضاف البيان النقابي أنه يجب معالجة كافة الاختلالات ومظاهر الفساد والتسيب والانفلات ونهب الأراضي الخاصة والعامة في أي محافظة من محافظات الجمهورية. وأكد مجلس نقابة المحامين على ضرورة إعلان الثورة ضد الفساد والمفسدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإرساء دعائم الحق والعدل ورفع المعاناة المعيشية عن المواطنين وايجاد بيئة صالحة للاستثمار ومنع أي ممارسات للتضييق على حرية الرأي وحرية الصحافة أو ملاحقة الصحفيين. وأشار البيان إلى وقوف المجلس النقابي بجانب كافة الحقوق المطلبية ووسائل الاحتجاج السلمي المكفولة طبقاً للدستور والقانون، محذرين من أي محاولة لانحرافها عن الأهداف الحقيقية لها خاصة بعد ما رافق بعض التجمعات المطلبية رفع شعارات تمس بوحدة الوطن، وطالب المجلس الحكومة بضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل في أعمال العنف التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وأكد البيان في ختامه ان الحوار بين أطراف العمل السياسي يعتبر ضرورة ملحة تقتضيها مصلة الوطن العليا.