تنظم وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات نهاية يناير الجاري مؤتمراً وطنياً للكيماويات الزراعية بالعاصمة صنعاء تحت شعار "معاً لتطوير آلية فاعلة لتنظيم تداول الكيماويات الزراعية للحد من مخاطرها الصحية والبيئية". وأوضح مدير إدارة المبيدات بالإدارة العامة لوقاية النبات الدكتور شوقي الدبعي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المؤتمر الذي سيشارك فيه خبراء وأكاديميون وباحثون ومختصون من الجامعات والمراكز والبحوث والجهات ذات العلاقة بتداول المبيدات إلى جانب هيئات ومنظمات عربية ودولية يتضمن عدة محاور منها قضايا تنظيم تداول المبيدات والاستخدام العشوائي للمبيدات وتأثيرها على البيئة والصحة بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بالحد من تراكم المبيدات والعبوات الفارغة باعتبارها إحدى الظواهر التي تؤدي إلى التلوث البيئي فضلاً عن كونها تعد خطراً على مخزون المياه الجوفية نتيجة تسرب المبيدات منها.. مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر أيضاً التركيز على إيجاد البدائل الآمنة للمبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات سواء بالمكافحة الحيوية للآفات باستخدام الطفيليات والمفترسات أو الطرق التقليدية الأخرى في العملية الزراعية، كما سيتم تقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الوبائية التى نفذتها الإدارة العامة لوقاية النبات خلال الأعوام الماضية. وبين الدكتور الدبعي أن المؤتمر الوطني للكيماويات الزراعية يهدف إلى الخروج برؤية محددة وواضحة تسعى إلى تحديد مخاطر المبيدات الكيماوية وإبراز أضرارها البيئية والصحية إلى جانب بلورة آلية فاعلة تنظم تداول المبيدات وبما يسهم في التقليل من أضرارها. وفيما اعتبر الدبعي المبيدات الزراعية ومخاطرها على حياة الإنسان والبيئة مشكلة خطيرة تعاني منها معظم الدول ومن ضمنها اليمن أكد أن المؤتمر فرصة للاستفادة من تجارب الدول والهيئات والمنظمات المشاركة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المبيدات الخطرة من حيث الاستيراد والتداول وإجراءات الرقابة والتفتيش على التداول ومنح التراخيص وغير ذلك وبما يُمكن وزارة الزراعة والري من تنفيذ خططها في هذا المجال وتحقيق الأهداف التي تصبو اليها.. يشار إلى أن وزارة الزراعة والري أعدت قائمة بالمبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة بلغت 349 مبيداً منها 195 مبيداً ممنوعاً و154 مبيداً مقيداً بشدة وهي مبيدات يمنع تداولها في الأسواق ولكن يُسمح استخدامها في الحالات الطارئة والحرجة جداً في مكافحة الآفات وذلك بالإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات.