بلغ عدد المخالفات التي ضبطها مكتب الصناعة والتجارة في محافظة إب خلال العام الماضي 2007م 872 مخالفة متعلقة باحتكار بيع السلع والمواد الأساسية وعدم إشهار قائمة الأسعار ومخالفة الموازين والمقاييس. واستعرض الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في محافظة إب برئاسة المحافظ علي بن علي القيسي الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2007م بشأن بيع البضائع الفاسدة وإخفاء السلع، وقرار مجلس الوزراء رقم 21، والقرارين الوزاريين رقم 26 ، و441 لنفس العام بشأن تحديد آلية عرض وإشهار أسعار السلع وتداول بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية. وأشاد المحافظ في الاجتماع بجهود الأجهزة المختصة بالضبط القضائي في تتبع المخالفين وتقديمهم إلى القضاء الذي أصدر أحكاماً رادعة في حق عدد من التجار المتلاعبين بالأسعار والمغالين والمحتكرين لأقوات المواطنين. مشدداً على أهمية الاستمرار في المتابعة والمراقبة للأسواق وضبط التجار المخالفين وفقاً للقوانين النافذة. وأكد القيسي إلزام التجار بالبيع وفق فاتورة الشراء مضافةً إليه أجور النقل وهامش معقول للربح تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه العام الماضي بين مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية في المحافظة والتجار والمؤسسة الاقتصادية اليمنية.