نبيل الفقيه : يجب زيادة التنسيق بين وزارتي الداخلية والسياحة لتوفير أجواء ملائمة للنشاط السياحي قادة وزارة الداخلية يؤكدون استعدادهم لتجاوز كافة السلبيات المؤثرة على حركة السياحة أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي أهمية البدء بتنفيذ نظام التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية، كونه يكفل لجميع منتسبي الوزارة من ضباط وصف وجنود الحصول على أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية بسهولة ويسر. وأوضح الدكتور العليمي، خلال افتتاحه أمس جلسات أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية، أن التأمين الصحي يعد خطوة إيجابية لإنهاء المتاعب والمعاناة الناجمة عن حالات الإصابة في أثناء الواجب وعلاجها في الداخل والخارج وتوفير أجود أنواع الرعاية الصحية لمنتسبي الوزارة وأسرهم من خلال التعاقد مع مستشفيات معروفة بخدماتها الطبية المتميزة مقابل استقطاع نسبة بسيطة لا تتعدى 10 بالمائة من الراتب شهرياً.. مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الأمني لمنتسبي الوزارة والجهود التي يبذلونها لتعزيز الأمن والاستقرار. من جهته أشاد رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء غالب مطهر القمش بنظام التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية وما تضمنه من مزايا عديدة تضمن توفير أفضل أنواع الرعاية الصحية وبأقل التكاليف.. مؤكداً أهمية المشاركة في نظام التأمين الصحي والاستفادة من الإيجابيات التي تضمنها والتي ستعمل على رفع الروح المعنوية وتعزيز روح المبادرة والتضحية لدى جميع المشتركين فيه. هذا وقد أقر قادة وزارة الداخلية بعد المناقشة والدراسة العمل بنظام التأمين الصحي والبدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة القادمة والتعاقد مع شركة محاسبة دولية للإشراف على حسابات الشركة التي ستقوم بتنفيذ هذا النظام. بعد ذلك استعرض وزير السياحة نبيل الفقيه ورقة عمل بعنوان "السياحة أحد المرتكزات الاقتصادية لليمن"، تناول من خلالها القفزة التي حققتها اليمن في مجال السياحة والترابط الكبير بين عمل الأجهزة الأمنية والنشاط السياحي. مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار والسيطرة على بعض الجرائم الإرهابية التي استهدفت التقليل من حركة السياحة في اليمن، وضبط مرتكبي تلك الجرائم.. مؤكداً أن ذلك مكّن اليمن من تجاوز هذه الأزمة وآثارها السلبية على تدفق السياحة إلى اليمن، والخروج منها بأقل الخسائر. لافتاً إلى زيادة التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والسياحة، وبما يضمن توفير الأجواء الملائمة لزيادة النشاط السياحي في اليمن. من جانبهم أعرب قادة وزارة الداخلية عن استعدادهم بذل المزيد من الجهود الكفيلة لتجاوز السلبيات المتعلقة بعملهم والتي قد تؤدي إلى التأثير على حركة السياحة في اليمن.. مؤكدين أن العام 2008م سيشهد تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والوصول به إلى أعلى مستوى من النجاح، وبما يضمن إنجاح أهداف وتوجهات وزارة السياحة الرامية إلى تطوير السياحة وزيادة تدفق حركة السياح إلى اليمن. كما ناقش قادة وزارة الداخلية في جلسات أعمالهم أمس برئاسة الدكتور رشاد العليمي التقرير الإحصائي عن الجريمة والحوادث في اليمن للعام 2007م، وأثروه بالنقاشات والمقترحات. داعين في هذا الإطار إلى سرعة تفعيل مركز بحوث ودراسات الشرطة وتقديم تحليلات كاملة ضمن التقرير عن المعلومات والإحصائيات التي ترد فيه في الأعوام القادمة.. وقد أشاد المشاركون في المؤتمر بمستوى التقرير الإحصائي لهذا العام، وأقروه. واستعرض قادة وزارة الداخلية بعد ذلك دليل العمل للعلاقات والتوجيه بالوزارة، واستمعوا من مدير عام العلاقات العامة والتوجيه بالوزارة العميد علي منصور الشميري، إلى شرح مفصل لمحتويات الدليل، وأكدوا خلال مناقشاتهم ومداخلاتهم أهمية الجانب المعنوي والتوجيهي في العمل الأمني والشرطي. داعين إلى تقديم كل الدعم والإمكانات اللازمة لتمكين الإدارة العامة للعلاقات العامة، وحث الوزارة على القيام بهذا الدور الهام في أوساط منتسبيها وبما يضمن الارتقاء بمستوى الوعي لديهم وتحسين مستوى الأداء الأمني في الواقع العملي وتعزيز العلاقة بالمجتمع. كما ناقش المؤتمرون بعد ذلك ورقة عمل بعنوان "مشروع استراتيجية شرطة المجتمع في الجمهورية اليمنية"، حيث قدم القائم بأعمال أكاديمية الشرطة الدكتور علي الشرفي شرحاً موسعاً عن مكونات شرطة المجتمع والوسائل والطرق الكفيلة بتحقيقها في الواقع العملي. وقد أكد الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية حرص قيادة الوزارة على تحقيق الشرطة المجتمعية في اليمن.. مشيراً إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم دولي وينفذ بالتعاون مع النيابة والقضاء، وسيسهم بشكل إيجابي في تطوير علاقة الشرطة مع المجتمع والوصول بها إلى أفضل المراحل. وقد تفاعل المشاركون في المؤتمر مع مشروع استراتيجية شرطة المجتمع من خلال تقديمهم العديد من المداخلات والنقاشات والرؤى التي ستثري هذه التجربة وستعمل على إنجاحها على أرض الواقع.