- الذين لم ترق لهم الحقيقة فليضربوا رؤوسهم بجبال شمسان وعيبان وردفان - العليمي: قيادة وزارة الداخلية ستولي توصيات المؤتمر الاهتمام الگامل لتنفيذها ندّد الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - بالتصرفات الغوغائية التي يقوم بها البعض بهدف الإساءة إلى الوحدة الوطنية والادعاء بتمثيل هذه المنطقة أو تلك. واصفاً تلك التصرفات بالعمل غير الشرعي والخارجة عن الدستور الوحدوي الذي أجمع عليه شعبنا اليمني في استفتاء شعبي وتأريخي.. موضحاً أن الممثلين الذين تم اختيارهم عبر صناديق الاقتراع بصورة حرة وديمقراطية هم الممثلون الشرعيون للشعب. وقال رئيس الوزراء: نقول للذين يغردون خارج السرب، والذين لم ترق لهم هذه الحقيقية: اضربوا رؤوسكم في جبال شمسان أو عيبان أو فرتك أو ردفان، فلن يكون إلا ما أراد الشعب عبر ممثليه الشرعيين الممثلين بصورة ديمقراطية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأخ رئيس الوزراء خلال مشاركته في اختتام أعمال المؤتمر ال18 لقادة وزارة الداخلية المنعقد في صنعاء للفترة من 19 21 يناير الجاري، تحت شعار «تحديث الإدارة وتطوير أداء أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقة بالمجتمع». حيث أشاد الدكتور مجور بأهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والارتقاء بالعمل الوقائي للأجهزة الأمنية وذلك للتصدي للأنشطة الفوضوية الخارجة عن الدستور والقانون والنظام وللأعمال الإرهابية التي تحاول ضرب السياحة والتأثير على الوضع الاقتصادي والإساءة إلى سمعة اليمن على المستوى الدولي. معبراً في ذات الوقت عن تثمينه العالي للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وبالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي المسئول للخارجين عن النظام والقانون والذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ويسعون إلى إضعاف مكانة الدولة وإلحاق الأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.. وشدد الدكتور مجور على أهمية العمل الوقائي للأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة وكذا تطوير الأداء الأمني لمواكبة التطور الناشئ في الجريمة، وذلك لما فيه التصدي المبكر لها وحماية المجتمع من شرورها.. منوهاً إلى التوجهات المتقدمة التي تضمنتها خطة الوزارة للعام الجاري والتي تم إقرارها من قبل المؤتمر وما حملته في مضامينها من أهداف نوعية أكدها البرنامج العام للحكومة المترجم للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.. مؤكداً مساندة الحكومة ودعمها لقيادة الوزارة لتنفيذ هذه الخطة لما فيه خدمة الأمن والاستقرار والتطوير النوعي لخدمات الشرطة تجاه المجتمع. واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته تطورات الأوضاع التموينية، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية.. موضحاً جملة الظروف والمتغيرات التي شهدها العالم خلال العام الماضي والتي أثرت بصورة مباشرة على حجم عرض تلك السلع في الأسواق العالمية وأدت إلى زيادة الأسعار على نحو غير مسبوق. وقال رئيس الوزراء: لقد أسهم زيادة الطلب في مقابل قلة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج والزيادة الكبيرة في أجور النقل البحري، إضافة إلى حالة الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة في بعض مناطق إنتاج الحبوب والأرز الى حدوث تلك الزيادات التي تأثرت بها دول العالم بنسب متفاوتة.. مبيناً أن الفجوة الغذائية الكبيرة القائمة بين الإنتاج المحلي لمادة القمح واستهلاكها في بلادنا مع تراجع حجم إنتاجها لهذه المادة الغذائية في الفترة الماضية قد أدى إلى ارتفاع حجم الاستيراد إلى 95 بالمائة من حجم الاستهلاك المحلي. مشيراً إلى الإجراءات الحكومية التي أدت إلى تحقيق الاستقرار التمويني في مختلف محافظات الجمهورية بتوفر السلع والبضائع.. مؤكداً أن الزيادات في الأسعار محلياً هي أقل مما حدث في الدول المجاورة وفي كثير من دول العالم.. وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي أشار إلى أن المؤتمر ناقش اليومين الماضيين كافة التقارير التقييمية والإحصائية في جوانبها المخلتفة، إضافة إلى مناقشة الكثير من القضايا التي تهم منتسبي وزارة الداخلية على كافة المستويات. ونوه بالقرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر.. وأكد أن قيادة وزارة الداخلية ستوليها الاهتمام الكامل لتنفيذها وعكسها في أداء الواجب الأمني سواء على مستوى قيادة الوزارة أم القيادات الفرعية. وقال: إنني باسم إخواني منتسبي وزارة الداخلية أؤكد أننا سنكون دائماً درعاً للأمن وقوة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في مجتمعنا اليمني، وسنعمل على تعزيز الثقة بيننا وبين المواطنين في كافة المجالات بما من شأنه الوقاية من الجريمة ومكافحتها. فيما أشاد وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية اللواء الدكتور رياض عبدالحبيب القرشي بالنتائج التي خرج بها المؤتمر.. مبيناً أن من أهم النقاط التي ركز عليها تتمثل في تحسين أوضاع منتسبي الشرطة وخلق نوع من الاستقرار المعيشي والنفسي الذي يؤدي إلى عملية الإبداع في تطوير الأداء الأمني. وقال: ما ناقشة المؤتمر في هذا الجانب تضمن اتجاهين، الأول في إطار السكن، والآخر في مجال الرعاية الصحية، وهي القضايا الرئيسة التي يعانيها منتسبو وزارة الداخلية من قبل. وكان المشاركون في المؤتمر الثامن عشر لقيادات وزارة الداخلية أقروا كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الأساسية التي سجلت حولها. وأكدوا ضرورة العمل الجاد لنقل الأهداف والمؤشرات التي شملتها خطة عمل 2008م والمبنية على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة للوزارة إلى واقع الممارسة العملية وبما يعزز حالة الأمن والأستقرار في ربوع الوطن. وأوصى المشاركون بضرورة مواصلة الدعم لتعزيز قدرات الدفاع المدني وشرطة المرور والبحث الجنائي ومكافحة الإرهاب والمخدرات والأحوال المدنية والشرطة السياحية. وأوصوا بتحويل مراكز الشرطة القائمة إلى مراكز نموذجية بهدف تقديم خدمات متقدمة للمواطنين وتحقيق السيطرة الأمنية وبسط سيادة القانون وضبط العابثين والمخلين بالنظام والأمن العام. كما أوصوا بالتوسع في إنشاء واعداد الأقسام النموذجية في كافة عواصم المحافظات وتوفير الحماية اللازمة لرجال الشرطة في أثناء أدائهم الواجب، وإنجاز نظام المؤسسة البشرية والمادية للوزارة وفروعها.. وتضمنت التوصيات إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب، عرفاناً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها منتسبو الوزارة في حفظ الأمن العام وفي مكافحة الجريمة والإرهاب بكافة أشكاله وصوره بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز وتطوير التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وعلى كافة المستويات وبما يضمن تحقيق الأهداف والمهام المشتركة في الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية، والديمقراطية.. ودعوا الحكومة إلى الاهتمام بمشروع التأمين الصحي لمنتسبي الوزارة وأسرهم، على أن تكون نسبة المساهمة للضباط والأفراد فيما تكلفته 10 في المائة من الراتب الشهري. ونوه المشاركون في المؤتمر بالنجاحات المحققة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات الذي أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة. وفي ختام أعمال المؤتمر رفع المشاركون برقية شكر إلى فخامة رئيس الجمهورية لرعايته لفعاليات المؤتمر، واهتمامه ورعايته الدائمة لتطوير الأداء الأمني. حضر الاختتام مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي، ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء الركن غالب مطهر القمش، وعدد من الوزراء والمسؤولين