رئيس تطوير المناطق الشرقية: زراعة القمح تحتاج إلى إمكانات كبرى وتطمح إلى دخول القطاع الخاص لرفد سلة الغذاء حضرموت أخذت نصيب الأسد ب600 طن من البذور ومأرب بحاجة إلى 500 طن من بذور القمح - تنفيذ المرحلة الثانية لقنوات الري للسد ما زالت متعثرة والمقاول يطالب ب«280» ألف دولار فوارق أسعار مأرب الأرض الطيبة التي بداخلها جنتان عن يمين وشمال ذات الأرض الزراعية الخصبة التي امتدت في خيراتها مملكة سبأ وعرش «بلقيس» في القدم، وبهذه الخاصية الزراعية بعد إعادة بناء سد مأرب العظيم أصبحت تعرف اليوم بمملكة الحمضيات وليس لها منازع.. ولكن في ظل التطورات العالمية التي طرأت على أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة القمح اتجهت بلادنا مؤخراً بتبني توجهات زراعية جادة لتأمين السلة الغذائية من محاصيل الحبوب من خلال زراعة مادة القمح وتشجيع المزارعين على زراعتها وكانت من ضمن المناطق المختارة في هذا الاتجاه محافظة مأرب. وحول زراعة القمح في مأرب وصلاحية الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب في وديان المناطق الزراعية الشرقية «مأرب الجوف» التقت «الجمهورية» الأخ الدكتور عبدالقادر عساج رئيس الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية «مأرب الجوف». أهمية تضافر الجهود بداية كيف تحدثنا عن محصول القمح في المناطق الشرقية ونسبة الأراضي المزروعة وبما ترفد السلة الغذائية من محصول؟ تشكل الزراعة رافداً هاماً من روافد الاقتصاد الوطني على اعتبار أنها ترفد سلة الغذاء بالكثير من المحاصيل الزراعية والتي من أهمها القمح والذي يعتبر من المتطلبات الأساسية لرفد السوق المحلية ونظراً للارتفاعات السعرية في العالم لمادة القمح فلقد كانت هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية نحو التوجه لتشجيع زراعة القمح نتيجة لتزايد الطلب عليه واحتكار التجار له وارتفاع أسعاره عالمياً. وحقيقة اليمن تتمتع ب«6 أقاليم» مناخية ولذا تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وهذه نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى لليمن وكذلك المحاصيل الزراعية الأخرى.. وتعتبر أرض مأرب تربة خصبة والله سبحانه وتعالى قد ذكرها بقوله: «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له» فالشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه واجبة. وبإذن الله تعالى نحن نعول على المخلصين من أبناء هذا الوطن بأن تكون قبلة المحبين مأرب والجوف الشرقية محطة أنظار الجميع ليس في الحمضيات فقط ولكن في المحاصيل الأخرى كالقمح والحبوب والقمح بدرجة أولى والتي نطمح أن تغطي محافظات الجمهورية بالمحاصيل الزراعية التي تنتجها وخصوصاً القمح وذلك خلال الأعوام القادمة ولكن هذا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية والحزبية والقطاع الخاص. وفي الحقيقة إن نسبة مايزرع من محصول القمح في مأرب والجوف يمثل بحدود 22% مما يزرع من هذا المحصول في الجمهورية وحيث إن الأراضي التي يزرع فيها محصول القمح على مستوى الجمهورية هي 88 ألف هكتار فيما المساحة التي تم زراعتها في مأرب خلال العام الماضي تبلغ 3500 هكتار من القمح وفي الجوف 16 ألف هكتار بإجمالي مساحة تقريباً 20 ألف هكتار من إجمالي 88 ألف هكتار المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية أي أن نسبة الأرض المزروعة بمحصول القمح في مأرب والجوف عالية جداً هذا ما إذا كانت الزراعة في حدها الأدنى. التوعية الزراعية ما الذي قدمته الهيئة للمزارع لتشجيع زراعة القمح؟ الهيئة تقدم الثقافة .. إمكاناتنا محدودة ونحن دورنا تعديل السلوك الزراعي الخاطئ إلى السلوك الزراعي الصائب سواء أكان في اختيار موسم البذر والحصاد أو اختيار آلية الري أو أسلوب التعشيب أو دورنا في الوقاية سواء أكانت نباتية أو حيوانية. ضخامة الطلبات وقلة الوفر هل كان هناك إقبال للمزارعين على شراء مادة البذور؟ حقيقة من أهم المشاكل التي واجهتها ضخامة الطلبات أمام ضآلة الوفر والتي كانت من أكبر المشاكل التي عانيناها في الفترة الماضية وعدم القدرة على مواكبة طلبات الناس وحقيقة لم تكن هناك استعدادات أولية على نفس المستوى والوتيرة، حيث كان الناس يعملون بالآلية الطبيعية «الآلية التقليدية والمتمثلة بتوفير ما يمكن توفيره من بذور القمح» فالبذور التي كانت موجودة في مخازن الهيئة بمأرب أخذت في لحظة عين والذي كان يقدر عندما جئنا إلى الهيئة 60050 طناً وزيادة تدافع الناس على شراء بذور القمح أوصل إلى ارتفاع نسبة الطلب فلقد تم توفير العام الماضي 90 طناً من بذور القمح في مأرب.. بل وصلت حصة مأرب العام الماضي 2007م من بذورالقمح إلى 114 طناً مما تم توزيعه. لقد كنا نطمح أن نحصل على 500 طن على أقل لنسد به الطلبات المتزايدة .. ولكن للأسف الشديد لم تكن الكمية المتوفرة كفيلة بأن تغطي العجز في هذا الباب نظراً لأن الإقبال على شراء بذور القمح جاء في المنطقة الشرقية «مأرب الجوف شبوة سيئون والمهرة» الأمر الذي أدى إلى تشتت هذه الكمية التي كانت متوفرة لدى الإخوة في المؤسسة العامة لإكثار البذور حيث إن الذي كان متوفراً لديهم 1200 طن من البذور والإقبال الكبير للمزارعين على هذه المادة أدى إلى انتشال تلك الكمية التي كانت متوفرة لدى مؤسسة البذور.. فتقريباً أخذت حضرموت نصيب الأسد ب«600 طن» وإن كانت موجودة في مخازنهم في حضرموت. رفد سلة الغذاء بوجهة نظرك تستطيع مأرب تغطية اليمن بمادة القمح خلال هذا العام 2008م؟ لا .. لا .. القضية ومافيها اليوم هو أننا نريد رفد سلة الغذاء بنسبة معينة .. فلو استطعنا أن نصل هذا العام إلى رفد سلة الغذاء في جميع أنحاء الجمهورية وعدنا إلى مربعه السابق فهذا سيكون جيد وهو ما نريده نحن الآن على الأقل حيث كانت اليمن في مطلع الثمانينيات من القرن السابق تنتج «1من 5 أقراص» أي اننا كنا ننتج حوالي 20% من مادة القمح أما اليوم فننتج «1من 20 قرصاً أي حوالي 5% من مادة القمح فإذا عدنا فعلاً إلى مربعنا السابق وذلك من خلال خطة الوزارة الطموحة ممثلة بالأخ وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وتوجهات سياستها وفقاً لتوجهات الحكومة وبناءً على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية فإذا غطينا خطة 20082010م استطعنا الوصول إلى الهدف المنشود وأن نحافظ حتى ولو على مستوانا من سلة الغذاء وذلك نتيجة للزيادات غير الطبيعية للسكان حيث إن عدد السكان يزيد سنوياً بواقع 3.63.7% في العام فتخيل هذه الصورة أي أننا مقبلون على انفجار سكاني هائل. القطاع الخاص ومحصول القمح ماهو المطلوب من القطاع الخاص؟ نحن نطمع أن يدخل القطاع الخاص بقوة وثقة في هذا الجانب حيث سيكون دخول هذا القطاع في هذا الجانب يشكل رافداً قوياً في رفد سلة الغذاء بالبلاد لأن عملية استزراع القمح يحتاج إلى إمكانات كبرى والقطاع الخاص متوفرة لديه هذه الإمكانات .. كما نطمح من الاخوة المواطنين كافة في محافظات «مأرب الجوف وشبوة» وفي المحافظات الواعدة بأن يتيحوا الفرص لأصحاب القطاع الخاص كي يكون هناك أمن غذائي قوي وبحيث تنمو المحاصيل في أمن وأمان. البنية التحتية والإمكانات هل تعتقد أن البنية التحتية لزراعة القمح متوفرة في «مأرب الجوف وشبوة»؟ في حدها الأدنى وإمكانات الهيئة في هذا الجانب تحت خط الفقر بمعنى محافظات واعدة زراعياً ولكن لا تتوفر فيها الإمكانات المطلوبة فنحن حالياً نعمل بالممكن ولكن لا ننسى الطموح ونتمنى أن تتاح لنا الإمكانات في المستقبل. تعثرات ماذا عن مشرفي المرحلة الثانية لقنوات الري لسد مأرب؟ مازال متعثراً في الحقيقة لقد أصبحت مشكلة قنوات الري بالنسبة لنا بمثابة الشوكة في الخاصرة فكل اهتمام القيادة السياسية والوزارة والهيئة تنصب في هذا الجانب من أجل تسهيل كل المعوقات ولكن للأسف الشديد ظروف البيئة المحلية وبعض التقصير الذي حصل في المرحلة السابقة التي أثرت على عملية استكمال المشروع في وقته المحدد.. على الرغم من توفر الإمكانات والسيولة ولكن الإعاقات التي حصلت للمقاول في المرحلة السابقة سواء أكانت بسبب البيئة المحلية أم تقاعس المقاول أم غيرها أدت فعلاً إلى تأخر استكمال المشروع. فخلال الأيام الماضية جاءنا الإخوة من صندوق أبو ظبي ومعتمدين فكرة استمرار المنحة على أن يتم تصفية الأعمال مع المقاول السابق «شركة كوك» على أن تتكفل الحكومة بالفوارق إن وجدت ومن ثم اعلان مناقصة لاستكمال بقية أعمال المشروع على أي مقاول سوف ترسى عليه بحيث يؤدي هذا المشروع الغرض الذي تم انشاؤه من أجله حتى تغطي المساحة الزراعية والتي تقدر بحوالي 7400 هكتار. مشكلة المماثلة من المتسبب في عرقلة المشروع المقاول أم المواطن؟ الحقيقة لكل دوره ؛فللمقاول دوره وللمواطن دوره سواء أكان في تقاعس المقاول وتراجعه أو المواطن في الاعاقات والعقبات التي يطرحها.. ولكننا نحن عندما نزلنا ميدانياً لمسنا من قبل الاخوة المواطنين تفاعلاً قوياً مع المشروع وتعاوناً جاداً من أجل استكماله،وهناك الكثير من الناس متجاوبون.. فمشكلتنا نحن في المنطقة هي المماثلة فيجب عليك أن لا تعد أحداً ولا تكذب على أحد فلن يأتيك أحد.. أما اذا أعطيت إشارة لأحد منهم ووعدته بشيء فإن الثاني يأتي ويريد مثله وبالتالي فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك.. وبذلك تكون أنت سبباً واضحاً في مثل هذه العراقيل وهذه تعتبر من الأخطاء التي يقوم بها البعض حيث يراضي بعض الناس بشيء ما فيكون سبباً في عرقلة أي مشروع يقع في ذات النطاق. القانون يحمي الجميع ماذا عن المطالبة بفوارق أسعار؟ كنا نطمع أن تعالج هذا الموضوع القيادة السابقة للهيئة فإذا كان القانون يحمي الجميع ويحكم الكل لا يأخذ أحد ماهو له بحسب القانون ،ولكننا وجدنا أن الإخوة في القيادة السابقة للهيئة يساوون هذا الموضوع مع المقاول حيث كان المقاول يطالب في حينها 280 ألف دولار كفوارق .. ولكن حقيقة القضية مازالت قضية نقاش تطرح على الطاولة.. واذا كان للمقاول أي حق فسوف يأخذه بحسب القانون والقانون يحمي الجميع. طبعاً هو هذا الذي ذهبنا إليه في هذا المسار انه ليس لدينا استعداد لإعفاء المقاول من سلبياته .. ولكن اذا كان هناك أي توجه من قبل الاخوة في صندوق أبو ظبي والحكومة اليمنية بأنهم سوف يغطون نسبة العجز في ميزان المدفوعات لهذا المشروع بحيث يتم انجازه عبر مقاول آخر لأن هذا المقاول تفلت ولم يلتزم وبالتالي فالتصفية واجبة علينا نصفي المشروع والدولة تتبنى الفوارق ونحن نسير بحسب التوجيهات.. ولقد بدأنا بالجوانب التنفيذية وذلك من خلال اعداد مسوحات وما إلى ذلك.