بدأت أمس في كلية الشريعة والقانون ورشة التدريب الأولى حول آليات المحاكمة العادلة الذي تنفذه المدرسة الديمقراطية بالشراكة مع كلية الشريعة والقانون وزارة العدل وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. ويستهدف برنامج التدريب الذي ينفذ في المعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء تدريب ثلاثمائة طالب وطالبة على مبادئ المحاكمة العادلة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية والإنسانية، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القصري، وضمانات المحاكمة العادلة. ويتناول المدربون على مدى خمسة أيام الاتفاقيات الخاصة بالطفل والمرأة وعدم التمييز، ومواد الدستور اليمني حول معاملة السجناء، والأشخاص المحتجزين، وقواعد حماية الأحداث، وآليات مراقبة إجراءات المحاكمة. كما يتضمن القيام بمحاكاة لإجراءات المحاكمة العادلة التي ستجرى في المحكمة التي أنشأتها المدرسة في كلية الشريعة والقانون بصنعاء والمعهد العالي للقضاء. هذا وستنفذ المدرسة عشر ورش عمل أخرى في نفس المجال ستتواصل حتى أغسطس القادم.