أكد محافظ لحج عبدالوهاب الدرة أهمية دور أجهزة الضبط القضائي في معالجة قضايا الأموال العامة بصورة شاملة وقضايا الأراضي السكنية والاستثمارية والزراعية بشكل خاص وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك. وشدد المحافظ خلال اجتماع موسع للأجهزة القضائية والنيابة في مديريتي تبن والحوطة ومكتبي الأشغال العامة وهيئة الأراضي والمساحة وبعض المكاتب التنفيذية المعنية على ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والسلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي فيما يتعلق بالاعتداءات والبسط العشوائي للأراضي الخاصة بالدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وضبط المتلاعبين بالأسعار. ووجّه مكتب الأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي والمساحة بتزويد أجهزة القضاء والنيابة بالإسقاطات الفنية والكشوفات الخاصة ببلاغات الاعتداءات والبسط العشوائي مع استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحافظة، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية والسكنية والاستثمارية وارتفاع الأسعار. وقرر الاجتماع إغلاق مكاتب الأمناء بالمحافظة حتى يتم ضبط المخالفات ومعالجة البسط العشوائي للأراضي وعدم التعامل مع العقود التي بحوزتهم وسحب الختوم منهم والتأكيد على ضرورة التواصل والتنسيق فيما بين هذه الأجهزة والجهات المختصة وعقد لقاءات دورية لها.