إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    حدود قوة إسرائيل    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    مدارج الحب    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكونات ومصادر تمويل الخطة الخمسية الثالثة للتنمية «1-2»
نشر في الجمهورية يوم 03 - 02 - 2008

أعلنت الحكومة تبنيها لمصفوفة من الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الجادة لدعم وتشجيع الأنشطة الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية تمهيداً لتأهيلها للاضطلاع بمهامها في تقديم الخدمات الاستهلاكية والتنموية، وتوسيع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص الوطني في هذا المجال.
وأوضح البرنامج الاستثماري الذي أعدته ونشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اطار الخطة التنموية الثالثة 2006-2010م، عند عدد من السياسات والأهداف الحكومية التي قال إنها تستند في مجملها إلى التحديات التي تواجه جهود التنمية وكذا الأولويات القطاعية.
مكونات البرنامج
ووفقاً لخطة التنمية الثالثة فإن البرنامج الاستثماري للحكومة ينقسم إلى مجموعتين من المشروعات، بحسب التمويل وتتمثل في مشروعات ممولة بالكامل، أي ليس لديها فجوة تمويلية وتشتمل هذه المجموعة على مشروعات ممولة بالكامل من قبل الحكومة نفسها، بالإضافة إلى مشاريع جارية التنفيذ، والتي تمثل مشروعات ممولة تمويلاً مشتركاً محلياً وخارجياً سواءً تلك التي تم الالتزام بها أو البرمجة لها على نحو مؤكد.
وثانيها المشروعات الجديدة، والتي لم يتم التمويل لها بالكامل، أي لديها «فجوة» تمويلية قد تكون بعض المشروعات في المجموعة الأخيرة قد حصلت على التزامات بمساعدة خارجية، ولكنها تحتاج إلى أموال إضافية لاستكمالها حسب ذكر الخطة.
حجم البرنامج
إلى ذلك فإن البرنامج الاستثماري يسير وفقا لمرحلتين أساسيتين، وتتمثل المرحلة الأولى منه وفقاً لخطة التنمية الثالثة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسليم مشاريعها الاستثمارية للفترة 2006-2010 التي لم يكن لها تمويلاً كاملاً، فيما تتمثل المرحلة التالية في اختيار المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية من المجموعة الأصلية للمشروعات.
ومن أجل تقييم المتطلبات المستقبلية لتمويل تكاليف التشغيل والصيانة، أكدت الحكومة في خطتها طلبها من الجهات المعنية وضع تقدير للتكاليف السنوية المتوقعة مستقبلاً للصيانة والتشغيل بالنسبة لكل مشروع وكيف سيتم تغطيتها، وهو ماتم تضمينه في بطاقات المشاريع.
معايير اختيار المشروعات
وهنا أكدت الحكومة في برنامجها الاستثماري أن المعايير المستخدمة لاختيار كافة المشروعات تستند على الأولويات التي تحددها الخطة الخمسية الثالثة وكذا المعايير القطاعية التي تخص القطاع الخاص، والتي من أبرزها ضمان توزيع عادل بين القطاعات والمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان، حرمان المناطق ونسبة الفقر، الأخذ في الاعتبار القدرات الفنية والإدارية وتوفر الموارد البشرية للجهات المستفيدة، واستخدام الكفاءة الاقتصادية معدل العائد منها مثلا كل ماكان ذلك ممكناً.
البرنامج الاستثماري الحكومي أكد أن تقييم المشروعات سيتم بناءً على مدى مساهمتها في تحقيق أهداف معينة، كزيادة المخرجات وفرص العمل، وتحقيق التوزيع العادل بين المحافظات، تشجيع القطاعات الواعدة ومدى الاهتمام بالمناطق النائية والفقيرة، وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية في التعليم الفني والمهني، توفير رعاية صحية أولية في جميع أنحاء الجمهورية، وصولاً إلى زيادة توفير خدمات النقل وخدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء.
أولويات الخطة
من أجل الوصول إلى تمويل البرنامج الاستثماري للحكومة، أكدت الحكومة اليمنية في خطة التنموية الثالثة عن تبنيها لجملة من الأولويات التي ستستند عليها في تحديد معايير اختيار المشروعات الاستثمارية.
ففي مايخص مصدر التمويل كأحد هذه الأولويات أوضحت الخطة أنه تم غربلة كثير من المشروعات التي كانت تعتمد كلياً على تمويل ميزانية الدولة وتم اختيار أهمها وفقاً لمتطلبات القطاعات، اضافة إلى وجود دراسات الجدوى الفنية والتفصيلية والتي أعطيت الأولوية للمشروعات التي يمكن تنفيذها خلال فترة قصيرة، وصولاً إلى ماوصفتها بالأولويات التنموية ذات الاهتمام الخاص لمدى مساهمة المشروع للتنمية في المناطق الريفية.
مصادر التمويل
الخطة الخمسية كشفت عن أربعة مصادر لتمويل البرنامج الاستثماري للحكومة وسردتها في : ميزانية الدولة، ومساعدة تنموية من الخارج، والمصادر الذاتية للمؤسسات العامة ومن الاقتراض محلياً.. مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية في تمويل المشاريع الاستثمارية.
وقالت: إنه من المتوقع أن يغطي جزء كبير منها من أموال إضافية خارجية، كما إن البرنامج الاستثماري للحكومة يغطي الفترة من عام 2007م- 2010م.. منوهة إلى أن كثيراً من المشروعات كانت قد بدأت خلال تلك الفترة لم يتم استكمالها بحلول عام 2010، وبالتالي تحتاج إلى تمويل في السنوات اللاحقة.. وتوقعت الخطة الخمسية الثالثة أن يتضاعف مستوى الاستثمار العام بحلول العام 2010م، في الوقت الذي يتم فيه استكمال الاستثمارات، ستزيد الحاجة إلى الأموال من أجل دفع تكاليف التشغيل والصيانة للمنشآت الجديدة. منوهة إلى أن الفجوة التمويلية للمشاريع الجديدة ستفوق أيضاً الموارد الإضافية من المصادر الخارجية التي كان يعتقد بأنها ممكنة.. مشيرة إلى أنه وفي بعض الأحيان يمكن أن يتحمل تكاليفها المستفيدين من المشروع من خلال قيامهم بدفع رسوم استخدام.
وبحسب البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية فإن اجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري تبلغ «8،6» مليار دولار سينفق منها مبلغ 487،5 مليون دولار امريكي خلال الفترة 2007-2010م.
مساهمة الدولة
وقد توقعت الحكومة في برنامجها الاستثماري أن تمول من مواردها الذاتية حوالي نسبة 40% من الاستثمارات المخطط لهاخلال الفترة الخطة 2007-2010.. موضحة أن مايشكل الخمس من هذا التمويل سيكون مخصص للمشروعات الممولة كلياً من الميزانية، مع تقاسم المتبقي بالتساوي، بزيادة أو نقص، من قبل مشروعات جاري التنفيذ لها ومشروعات جديدة، مع تناقص التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها تدريجياً.
مشددة إلى ضرورة العمل من أجل رفع نصيب الإنفاق الاستثماري من إجمالي الموازنة من الربع إلى الثلث مابين عام 2006م وعام 2010، باعتباره واحداً من مكونات برنامج الاصلاح المخطط لها من إدارة الشئون المالية الحكومية.
التمويلات الخارجية
وفي هذا الاتجاه اعتبرت الخطة الخمسية التمويلات الخارجية بمثابة موارد تم الالتزام بها لمشروعات استثمارية من قبل مؤسسات مانحة، وانه في حال لم يتم الالتزام بها، فإنها ستكون مدرجة في برامجها للإقراض لمشروعات معينة.
وقالت : إن مثل هذه التمويلات المؤكدة لمشروعات معينة تحسب لنسبة أكثر من 11% من إجمالي التكلفة للبرنامج الاستثماري للحكومة، ونسبة 17% من كل المشروعات الاستثمارية التي لديها تمويل كامل.. متوقعة في ذات الصدد زيادة الإقراض لليمن بشكل ملموس من قبل الصناديق الإقليمية وربما مانحين آخرين، وهو ماقد يرفع إجمالي الالتزامات السنوية إلى مايقارب 700 مليون دولار.
تمويل القطاع الخاص
في هذا الجانب أكدت الحكومة في خطتها الاستراتيجية الثالثة حرصها الشديد على تشجيع القطاع الخاص بقوة ليلعب دوراً في تنمية اليمن، في مجالات كثيرة - مثلاً مجال التعليم، الصحة، الاسماك، تقديم خدمات في الموانىء وغيرها من الإسهامات.. مؤكدة أنها ستعمل زيادة النشاطات للقطاع الخاص على تخفيض الطلب على الخدمات العامة وبالتالي الطلب للتمويل الحكومي، مؤكدة التزامها بخلق بيئة جاذبة لمبادرات القطاع الخاص.
الفجوة التمويلية ومبرراتها
ووفقاً للخطة الخمسية الثالثة فإن الفجوة التمويلية في الإنفاق للبرنامج الاستثماري تبلغ 4،5 مليار دولار، أي مايعادل نسبة 44% من إجمالي البرنامج الاستثماري للفترة من 2007-2010م وهي فجوة كبيرة حسب ذكرها.
وقد كشف البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية عن العديد من الأسباب التي تقف وراء تقدم الحكومة ببرنامج للاستثمار بين فجوة تمويلية والتي قد تبدو أنها غير واقعية، وهذه الأسباب تشمل الاحتياجات الاستثمارية التي تمثل احتياجات كبيرة، وتدني مستوى نصيب الفرد من المساعدات الخارجية، اضافة إلى وجود شكوك ملحوظة حول الموارد المتاحة للاستثمار، واللذان يتمثلان في مصدرين رئىسين لتمويل البرنامج الاستثماري للحكومة، وهما ميزانية الدولة، والمانحين.
أساليب لتسهيل ايصال المساعدات الخارجية
هذا وقد اقترحت الحكومة اليمنية في برنامجها الاستثماري عدداً من الأساليب الهادفة إلى تسهيل ايصال المساعدات الخارجية والتمويلية لمشروعات هذا البرنامج وخصوصاً المساعدة التنموية.
المتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي، لتميزها عماتقدمه من مساعداتها المقدمة عبر الصناديق الإقليمية.. مشيرة إلى أن اختيار الوسيلة لايصال هذه الموارد الإضافية ستؤثر على مدى الإشراك المطلوب من المانحين.
وتشمل هذه المقترحات للطرق التي يمكن أن يتم عبرها ايصال المساعدات الجديدة وفقاً لرؤية الحكومة في برنامجها الاستثماري في القيام بتوجيه التمويلات إلى مؤسسات متخصصة سبق أن ثبتت أنها مدارة بطريقة سليمة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة.
والاستخدام لعقود «تسليم مفتاح» لمشروعات كبيرة لأعمال مدنية، والقيام بتوجيه الموارد عبر الصندوق العربي للإنماء، لماله من قدرة مثبتة تثبيتاً جيداً، الاستفادة من وحدات إدارة المشروعات القائمة حالياً، وصولا إلى تطوير مكاتب تنموية للمانحين، تتولى القيام بمشروعات مختارة والإشراف المباشر عليها.
ناهيك عن مقترح بتقديم تمويل مواز للمشروعات مع مانحين آخرين والعديد من المشروعات في البرنامج الاستثماري للحكومة تمثل مشروعات مدعومة بالتزامات من المساعدات التنموية الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.