تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكونات ومصادر تمويل الخطة الخمسية الثالثة للتنمية «1-2»
نشر في الجمهورية يوم 03 - 02 - 2008

أعلنت الحكومة تبنيها لمصفوفة من الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الجادة لدعم وتشجيع الأنشطة الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية تمهيداً لتأهيلها للاضطلاع بمهامها في تقديم الخدمات الاستهلاكية والتنموية، وتوسيع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص الوطني في هذا المجال.
وأوضح البرنامج الاستثماري الذي أعدته ونشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اطار الخطة التنموية الثالثة 2006-2010م، عند عدد من السياسات والأهداف الحكومية التي قال إنها تستند في مجملها إلى التحديات التي تواجه جهود التنمية وكذا الأولويات القطاعية.
مكونات البرنامج
ووفقاً لخطة التنمية الثالثة فإن البرنامج الاستثماري للحكومة ينقسم إلى مجموعتين من المشروعات، بحسب التمويل وتتمثل في مشروعات ممولة بالكامل، أي ليس لديها فجوة تمويلية وتشتمل هذه المجموعة على مشروعات ممولة بالكامل من قبل الحكومة نفسها، بالإضافة إلى مشاريع جارية التنفيذ، والتي تمثل مشروعات ممولة تمويلاً مشتركاً محلياً وخارجياً سواءً تلك التي تم الالتزام بها أو البرمجة لها على نحو مؤكد.
وثانيها المشروعات الجديدة، والتي لم يتم التمويل لها بالكامل، أي لديها «فجوة» تمويلية قد تكون بعض المشروعات في المجموعة الأخيرة قد حصلت على التزامات بمساعدة خارجية، ولكنها تحتاج إلى أموال إضافية لاستكمالها حسب ذكر الخطة.
حجم البرنامج
إلى ذلك فإن البرنامج الاستثماري يسير وفقا لمرحلتين أساسيتين، وتتمثل المرحلة الأولى منه وفقاً لخطة التنمية الثالثة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسليم مشاريعها الاستثمارية للفترة 2006-2010 التي لم يكن لها تمويلاً كاملاً، فيما تتمثل المرحلة التالية في اختيار المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية من المجموعة الأصلية للمشروعات.
ومن أجل تقييم المتطلبات المستقبلية لتمويل تكاليف التشغيل والصيانة، أكدت الحكومة في خطتها طلبها من الجهات المعنية وضع تقدير للتكاليف السنوية المتوقعة مستقبلاً للصيانة والتشغيل بالنسبة لكل مشروع وكيف سيتم تغطيتها، وهو ماتم تضمينه في بطاقات المشاريع.
معايير اختيار المشروعات
وهنا أكدت الحكومة في برنامجها الاستثماري أن المعايير المستخدمة لاختيار كافة المشروعات تستند على الأولويات التي تحددها الخطة الخمسية الثالثة وكذا المعايير القطاعية التي تخص القطاع الخاص، والتي من أبرزها ضمان توزيع عادل بين القطاعات والمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان، حرمان المناطق ونسبة الفقر، الأخذ في الاعتبار القدرات الفنية والإدارية وتوفر الموارد البشرية للجهات المستفيدة، واستخدام الكفاءة الاقتصادية معدل العائد منها مثلا كل ماكان ذلك ممكناً.
البرنامج الاستثماري الحكومي أكد أن تقييم المشروعات سيتم بناءً على مدى مساهمتها في تحقيق أهداف معينة، كزيادة المخرجات وفرص العمل، وتحقيق التوزيع العادل بين المحافظات، تشجيع القطاعات الواعدة ومدى الاهتمام بالمناطق النائية والفقيرة، وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية في التعليم الفني والمهني، توفير رعاية صحية أولية في جميع أنحاء الجمهورية، وصولاً إلى زيادة توفير خدمات النقل وخدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء.
أولويات الخطة
من أجل الوصول إلى تمويل البرنامج الاستثماري للحكومة، أكدت الحكومة اليمنية في خطة التنموية الثالثة عن تبنيها لجملة من الأولويات التي ستستند عليها في تحديد معايير اختيار المشروعات الاستثمارية.
ففي مايخص مصدر التمويل كأحد هذه الأولويات أوضحت الخطة أنه تم غربلة كثير من المشروعات التي كانت تعتمد كلياً على تمويل ميزانية الدولة وتم اختيار أهمها وفقاً لمتطلبات القطاعات، اضافة إلى وجود دراسات الجدوى الفنية والتفصيلية والتي أعطيت الأولوية للمشروعات التي يمكن تنفيذها خلال فترة قصيرة، وصولاً إلى ماوصفتها بالأولويات التنموية ذات الاهتمام الخاص لمدى مساهمة المشروع للتنمية في المناطق الريفية.
مصادر التمويل
الخطة الخمسية كشفت عن أربعة مصادر لتمويل البرنامج الاستثماري للحكومة وسردتها في : ميزانية الدولة، ومساعدة تنموية من الخارج، والمصادر الذاتية للمؤسسات العامة ومن الاقتراض محلياً.. مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية في تمويل المشاريع الاستثمارية.
وقالت: إنه من المتوقع أن يغطي جزء كبير منها من أموال إضافية خارجية، كما إن البرنامج الاستثماري للحكومة يغطي الفترة من عام 2007م- 2010م.. منوهة إلى أن كثيراً من المشروعات كانت قد بدأت خلال تلك الفترة لم يتم استكمالها بحلول عام 2010، وبالتالي تحتاج إلى تمويل في السنوات اللاحقة.. وتوقعت الخطة الخمسية الثالثة أن يتضاعف مستوى الاستثمار العام بحلول العام 2010م، في الوقت الذي يتم فيه استكمال الاستثمارات، ستزيد الحاجة إلى الأموال من أجل دفع تكاليف التشغيل والصيانة للمنشآت الجديدة. منوهة إلى أن الفجوة التمويلية للمشاريع الجديدة ستفوق أيضاً الموارد الإضافية من المصادر الخارجية التي كان يعتقد بأنها ممكنة.. مشيرة إلى أنه وفي بعض الأحيان يمكن أن يتحمل تكاليفها المستفيدين من المشروع من خلال قيامهم بدفع رسوم استخدام.
وبحسب البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية فإن اجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري تبلغ «8،6» مليار دولار سينفق منها مبلغ 487،5 مليون دولار امريكي خلال الفترة 2007-2010م.
مساهمة الدولة
وقد توقعت الحكومة في برنامجها الاستثماري أن تمول من مواردها الذاتية حوالي نسبة 40% من الاستثمارات المخطط لهاخلال الفترة الخطة 2007-2010.. موضحة أن مايشكل الخمس من هذا التمويل سيكون مخصص للمشروعات الممولة كلياً من الميزانية، مع تقاسم المتبقي بالتساوي، بزيادة أو نقص، من قبل مشروعات جاري التنفيذ لها ومشروعات جديدة، مع تناقص التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها تدريجياً.
مشددة إلى ضرورة العمل من أجل رفع نصيب الإنفاق الاستثماري من إجمالي الموازنة من الربع إلى الثلث مابين عام 2006م وعام 2010، باعتباره واحداً من مكونات برنامج الاصلاح المخطط لها من إدارة الشئون المالية الحكومية.
التمويلات الخارجية
وفي هذا الاتجاه اعتبرت الخطة الخمسية التمويلات الخارجية بمثابة موارد تم الالتزام بها لمشروعات استثمارية من قبل مؤسسات مانحة، وانه في حال لم يتم الالتزام بها، فإنها ستكون مدرجة في برامجها للإقراض لمشروعات معينة.
وقالت : إن مثل هذه التمويلات المؤكدة لمشروعات معينة تحسب لنسبة أكثر من 11% من إجمالي التكلفة للبرنامج الاستثماري للحكومة، ونسبة 17% من كل المشروعات الاستثمارية التي لديها تمويل كامل.. متوقعة في ذات الصدد زيادة الإقراض لليمن بشكل ملموس من قبل الصناديق الإقليمية وربما مانحين آخرين، وهو ماقد يرفع إجمالي الالتزامات السنوية إلى مايقارب 700 مليون دولار.
تمويل القطاع الخاص
في هذا الجانب أكدت الحكومة في خطتها الاستراتيجية الثالثة حرصها الشديد على تشجيع القطاع الخاص بقوة ليلعب دوراً في تنمية اليمن، في مجالات كثيرة - مثلاً مجال التعليم، الصحة، الاسماك، تقديم خدمات في الموانىء وغيرها من الإسهامات.. مؤكدة أنها ستعمل زيادة النشاطات للقطاع الخاص على تخفيض الطلب على الخدمات العامة وبالتالي الطلب للتمويل الحكومي، مؤكدة التزامها بخلق بيئة جاذبة لمبادرات القطاع الخاص.
الفجوة التمويلية ومبرراتها
ووفقاً للخطة الخمسية الثالثة فإن الفجوة التمويلية في الإنفاق للبرنامج الاستثماري تبلغ 4،5 مليار دولار، أي مايعادل نسبة 44% من إجمالي البرنامج الاستثماري للفترة من 2007-2010م وهي فجوة كبيرة حسب ذكرها.
وقد كشف البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية عن العديد من الأسباب التي تقف وراء تقدم الحكومة ببرنامج للاستثمار بين فجوة تمويلية والتي قد تبدو أنها غير واقعية، وهذه الأسباب تشمل الاحتياجات الاستثمارية التي تمثل احتياجات كبيرة، وتدني مستوى نصيب الفرد من المساعدات الخارجية، اضافة إلى وجود شكوك ملحوظة حول الموارد المتاحة للاستثمار، واللذان يتمثلان في مصدرين رئىسين لتمويل البرنامج الاستثماري للحكومة، وهما ميزانية الدولة، والمانحين.
أساليب لتسهيل ايصال المساعدات الخارجية
هذا وقد اقترحت الحكومة اليمنية في برنامجها الاستثماري عدداً من الأساليب الهادفة إلى تسهيل ايصال المساعدات الخارجية والتمويلية لمشروعات هذا البرنامج وخصوصاً المساعدة التنموية.
المتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي، لتميزها عماتقدمه من مساعداتها المقدمة عبر الصناديق الإقليمية.. مشيرة إلى أن اختيار الوسيلة لايصال هذه الموارد الإضافية ستؤثر على مدى الإشراك المطلوب من المانحين.
وتشمل هذه المقترحات للطرق التي يمكن أن يتم عبرها ايصال المساعدات الجديدة وفقاً لرؤية الحكومة في برنامجها الاستثماري في القيام بتوجيه التمويلات إلى مؤسسات متخصصة سبق أن ثبتت أنها مدارة بطريقة سليمة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة.
والاستخدام لعقود «تسليم مفتاح» لمشروعات كبيرة لأعمال مدنية، والقيام بتوجيه الموارد عبر الصندوق العربي للإنماء، لماله من قدرة مثبتة تثبيتاً جيداً، الاستفادة من وحدات إدارة المشروعات القائمة حالياً، وصولا إلى تطوير مكاتب تنموية للمانحين، تتولى القيام بمشروعات مختارة والإشراف المباشر عليها.
ناهيك عن مقترح بتقديم تمويل مواز للمشروعات مع مانحين آخرين والعديد من المشروعات في البرنامج الاستثماري للحكومة تمثل مشروعات مدعومة بالتزامات من المساعدات التنموية الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.