الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    الجفري يتحدّى... الاعتقال لم يكن يومًا نهاية بل بداية لانفجار أكبر    خرائط الإمبراطوريات.. أكاذيب وأوهام تُباع للشعوب    تعزيزات عسكرية سعودية تتجه إلى عدن    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة    وقفة وقافلة مالية للهيئة النسائية في سنحان تضامنًا ونصرة لمحور المقاومة    حرس الثورة : الموجة ال 93 ضربت أهدافا في شمال وقلب الأراضي المحتلة    تحطم مقاتلة أمريكية ثالثه قرب هرمز ونجاة قائدها    بيراميدز يكتسح إنبي برباعية ويتأهل لنهائي كأس مصر    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    توضيح مهم من وزارة الداخلية    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكونات ومصادر تمويل الخطة الخمسية الثالثة للتنمية «1-2»
نشر في الجمهورية يوم 03 - 02 - 2008

أعلنت الحكومة تبنيها لمصفوفة من الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الجادة لدعم وتشجيع الأنشطة الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية تمهيداً لتأهيلها للاضطلاع بمهامها في تقديم الخدمات الاستهلاكية والتنموية، وتوسيع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص الوطني في هذا المجال.
وأوضح البرنامج الاستثماري الذي أعدته ونشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اطار الخطة التنموية الثالثة 2006-2010م، عند عدد من السياسات والأهداف الحكومية التي قال إنها تستند في مجملها إلى التحديات التي تواجه جهود التنمية وكذا الأولويات القطاعية.
مكونات البرنامج
ووفقاً لخطة التنمية الثالثة فإن البرنامج الاستثماري للحكومة ينقسم إلى مجموعتين من المشروعات، بحسب التمويل وتتمثل في مشروعات ممولة بالكامل، أي ليس لديها فجوة تمويلية وتشتمل هذه المجموعة على مشروعات ممولة بالكامل من قبل الحكومة نفسها، بالإضافة إلى مشاريع جارية التنفيذ، والتي تمثل مشروعات ممولة تمويلاً مشتركاً محلياً وخارجياً سواءً تلك التي تم الالتزام بها أو البرمجة لها على نحو مؤكد.
وثانيها المشروعات الجديدة، والتي لم يتم التمويل لها بالكامل، أي لديها «فجوة» تمويلية قد تكون بعض المشروعات في المجموعة الأخيرة قد حصلت على التزامات بمساعدة خارجية، ولكنها تحتاج إلى أموال إضافية لاستكمالها حسب ذكر الخطة.
حجم البرنامج
إلى ذلك فإن البرنامج الاستثماري يسير وفقا لمرحلتين أساسيتين، وتتمثل المرحلة الأولى منه وفقاً لخطة التنمية الثالثة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسليم مشاريعها الاستثمارية للفترة 2006-2010 التي لم يكن لها تمويلاً كاملاً، فيما تتمثل المرحلة التالية في اختيار المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية من المجموعة الأصلية للمشروعات.
ومن أجل تقييم المتطلبات المستقبلية لتمويل تكاليف التشغيل والصيانة، أكدت الحكومة في خطتها طلبها من الجهات المعنية وضع تقدير للتكاليف السنوية المتوقعة مستقبلاً للصيانة والتشغيل بالنسبة لكل مشروع وكيف سيتم تغطيتها، وهو ماتم تضمينه في بطاقات المشاريع.
معايير اختيار المشروعات
وهنا أكدت الحكومة في برنامجها الاستثماري أن المعايير المستخدمة لاختيار كافة المشروعات تستند على الأولويات التي تحددها الخطة الخمسية الثالثة وكذا المعايير القطاعية التي تخص القطاع الخاص، والتي من أبرزها ضمان توزيع عادل بين القطاعات والمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان، حرمان المناطق ونسبة الفقر، الأخذ في الاعتبار القدرات الفنية والإدارية وتوفر الموارد البشرية للجهات المستفيدة، واستخدام الكفاءة الاقتصادية معدل العائد منها مثلا كل ماكان ذلك ممكناً.
البرنامج الاستثماري الحكومي أكد أن تقييم المشروعات سيتم بناءً على مدى مساهمتها في تحقيق أهداف معينة، كزيادة المخرجات وفرص العمل، وتحقيق التوزيع العادل بين المحافظات، تشجيع القطاعات الواعدة ومدى الاهتمام بالمناطق النائية والفقيرة، وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية في التعليم الفني والمهني، توفير رعاية صحية أولية في جميع أنحاء الجمهورية، وصولاً إلى زيادة توفير خدمات النقل وخدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء.
أولويات الخطة
من أجل الوصول إلى تمويل البرنامج الاستثماري للحكومة، أكدت الحكومة اليمنية في خطة التنموية الثالثة عن تبنيها لجملة من الأولويات التي ستستند عليها في تحديد معايير اختيار المشروعات الاستثمارية.
ففي مايخص مصدر التمويل كأحد هذه الأولويات أوضحت الخطة أنه تم غربلة كثير من المشروعات التي كانت تعتمد كلياً على تمويل ميزانية الدولة وتم اختيار أهمها وفقاً لمتطلبات القطاعات، اضافة إلى وجود دراسات الجدوى الفنية والتفصيلية والتي أعطيت الأولوية للمشروعات التي يمكن تنفيذها خلال فترة قصيرة، وصولاً إلى ماوصفتها بالأولويات التنموية ذات الاهتمام الخاص لمدى مساهمة المشروع للتنمية في المناطق الريفية.
مصادر التمويل
الخطة الخمسية كشفت عن أربعة مصادر لتمويل البرنامج الاستثماري للحكومة وسردتها في : ميزانية الدولة، ومساعدة تنموية من الخارج، والمصادر الذاتية للمؤسسات العامة ومن الاقتراض محلياً.. مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية في تمويل المشاريع الاستثمارية.
وقالت: إنه من المتوقع أن يغطي جزء كبير منها من أموال إضافية خارجية، كما إن البرنامج الاستثماري للحكومة يغطي الفترة من عام 2007م- 2010م.. منوهة إلى أن كثيراً من المشروعات كانت قد بدأت خلال تلك الفترة لم يتم استكمالها بحلول عام 2010، وبالتالي تحتاج إلى تمويل في السنوات اللاحقة.. وتوقعت الخطة الخمسية الثالثة أن يتضاعف مستوى الاستثمار العام بحلول العام 2010م، في الوقت الذي يتم فيه استكمال الاستثمارات، ستزيد الحاجة إلى الأموال من أجل دفع تكاليف التشغيل والصيانة للمنشآت الجديدة. منوهة إلى أن الفجوة التمويلية للمشاريع الجديدة ستفوق أيضاً الموارد الإضافية من المصادر الخارجية التي كان يعتقد بأنها ممكنة.. مشيرة إلى أنه وفي بعض الأحيان يمكن أن يتحمل تكاليفها المستفيدين من المشروع من خلال قيامهم بدفع رسوم استخدام.
وبحسب البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية فإن اجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري تبلغ «8،6» مليار دولار سينفق منها مبلغ 487،5 مليون دولار امريكي خلال الفترة 2007-2010م.
مساهمة الدولة
وقد توقعت الحكومة في برنامجها الاستثماري أن تمول من مواردها الذاتية حوالي نسبة 40% من الاستثمارات المخطط لهاخلال الفترة الخطة 2007-2010.. موضحة أن مايشكل الخمس من هذا التمويل سيكون مخصص للمشروعات الممولة كلياً من الميزانية، مع تقاسم المتبقي بالتساوي، بزيادة أو نقص، من قبل مشروعات جاري التنفيذ لها ومشروعات جديدة، مع تناقص التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها تدريجياً.
مشددة إلى ضرورة العمل من أجل رفع نصيب الإنفاق الاستثماري من إجمالي الموازنة من الربع إلى الثلث مابين عام 2006م وعام 2010، باعتباره واحداً من مكونات برنامج الاصلاح المخطط لها من إدارة الشئون المالية الحكومية.
التمويلات الخارجية
وفي هذا الاتجاه اعتبرت الخطة الخمسية التمويلات الخارجية بمثابة موارد تم الالتزام بها لمشروعات استثمارية من قبل مؤسسات مانحة، وانه في حال لم يتم الالتزام بها، فإنها ستكون مدرجة في برامجها للإقراض لمشروعات معينة.
وقالت : إن مثل هذه التمويلات المؤكدة لمشروعات معينة تحسب لنسبة أكثر من 11% من إجمالي التكلفة للبرنامج الاستثماري للحكومة، ونسبة 17% من كل المشروعات الاستثمارية التي لديها تمويل كامل.. متوقعة في ذات الصدد زيادة الإقراض لليمن بشكل ملموس من قبل الصناديق الإقليمية وربما مانحين آخرين، وهو ماقد يرفع إجمالي الالتزامات السنوية إلى مايقارب 700 مليون دولار.
تمويل القطاع الخاص
في هذا الجانب أكدت الحكومة في خطتها الاستراتيجية الثالثة حرصها الشديد على تشجيع القطاع الخاص بقوة ليلعب دوراً في تنمية اليمن، في مجالات كثيرة - مثلاً مجال التعليم، الصحة، الاسماك، تقديم خدمات في الموانىء وغيرها من الإسهامات.. مؤكدة أنها ستعمل زيادة النشاطات للقطاع الخاص على تخفيض الطلب على الخدمات العامة وبالتالي الطلب للتمويل الحكومي، مؤكدة التزامها بخلق بيئة جاذبة لمبادرات القطاع الخاص.
الفجوة التمويلية ومبرراتها
ووفقاً للخطة الخمسية الثالثة فإن الفجوة التمويلية في الإنفاق للبرنامج الاستثماري تبلغ 4،5 مليار دولار، أي مايعادل نسبة 44% من إجمالي البرنامج الاستثماري للفترة من 2007-2010م وهي فجوة كبيرة حسب ذكرها.
وقد كشف البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية عن العديد من الأسباب التي تقف وراء تقدم الحكومة ببرنامج للاستثمار بين فجوة تمويلية والتي قد تبدو أنها غير واقعية، وهذه الأسباب تشمل الاحتياجات الاستثمارية التي تمثل احتياجات كبيرة، وتدني مستوى نصيب الفرد من المساعدات الخارجية، اضافة إلى وجود شكوك ملحوظة حول الموارد المتاحة للاستثمار، واللذان يتمثلان في مصدرين رئىسين لتمويل البرنامج الاستثماري للحكومة، وهما ميزانية الدولة، والمانحين.
أساليب لتسهيل ايصال المساعدات الخارجية
هذا وقد اقترحت الحكومة اليمنية في برنامجها الاستثماري عدداً من الأساليب الهادفة إلى تسهيل ايصال المساعدات الخارجية والتمويلية لمشروعات هذا البرنامج وخصوصاً المساعدة التنموية.
المتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي، لتميزها عماتقدمه من مساعداتها المقدمة عبر الصناديق الإقليمية.. مشيرة إلى أن اختيار الوسيلة لايصال هذه الموارد الإضافية ستؤثر على مدى الإشراك المطلوب من المانحين.
وتشمل هذه المقترحات للطرق التي يمكن أن يتم عبرها ايصال المساعدات الجديدة وفقاً لرؤية الحكومة في برنامجها الاستثماري في القيام بتوجيه التمويلات إلى مؤسسات متخصصة سبق أن ثبتت أنها مدارة بطريقة سليمة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة.
والاستخدام لعقود «تسليم مفتاح» لمشروعات كبيرة لأعمال مدنية، والقيام بتوجيه الموارد عبر الصندوق العربي للإنماء، لماله من قدرة مثبتة تثبيتاً جيداً، الاستفادة من وحدات إدارة المشروعات القائمة حالياً، وصولا إلى تطوير مكاتب تنموية للمانحين، تتولى القيام بمشروعات مختارة والإشراف المباشر عليها.
ناهيك عن مقترح بتقديم تمويل مواز للمشروعات مع مانحين آخرين والعديد من المشروعات في البرنامج الاستثماري للحكومة تمثل مشروعات مدعومة بالتزامات من المساعدات التنموية الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.