يمرس : وزير الخارجية في حوار: الإعانات بفضل النجاحات لا التنازلات

السلطة المحلية بحضرموت تصدر بيانًا هامًا تؤكد فيه تأييدها للقرارات والتوجهات المتخذة من المجلس الانتقالي الجنوبي بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة" الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 الرياض: تحركات مليشيا الانتقالي تصعيد غير مبرر وتمت دون التنسيق معنا الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس" دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية تونس تضرب أوغندا بثلاثية اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الخارجية في حوار: الإعانات بفضل النجاحات لا التنازلات

غسان إبراهيم نشر في نبأ نيوز يوم 24 - 11 - 2006

اختتمت فى العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن الذي استمر يومي 15 و16 نوفمبر-تشرين الثاني الجاري. حيث مثل المؤتمر فرصة للحوار بين الدول المانحة والحكومة اليمنية بحضور أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية.
وبلغ حجم الإعانات التي قدمها المانحون 4.7 مليار دولار ستوجه لدعم الاقتصاد اليمنى وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد اليمنى ليواكب اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
"العرب الأسبوعي" التقت وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربى وسألته: لماذا اختارت الدول المانحة اليمن بينما هناك عدد كبير من الدول العربية وبلدان العالم الثالث يستحق الحصول على معونات؟ وهل تم تقديم اى تنازلات لتلك الدول مقابل معوناتها كما تدعى بعض الجهات المعارضة؟
أكد د.القربى: "إن قناعة كل الأطراف المشاركين من الدول المانحة بضرورة دعم اليمن تجلت نتيجة الإنجازات التي حققها اليمن في مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد السياسي، انتهجت اليمن منذ بداية التسعينات النهج الديمقراطى فى اطار التعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان، حيث احتلت اليمن حسب تصنيفات دولية مواقع متقدمة، بالاضافة لمشاركة المرأة الرجل الحياة السياسية ووصولها لمختلف المواقع والمناصب القيادية، فالمراة وزيرة وسفيرة وقيادية فى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الدولي. وتوجت هذه النجاحات السياسية بانتخابات رئاسية ومحلية تنافسية وحرة ونزيهة بشكل تام وتحت اشراف ومراقبة اعلامية عربية ودولية بشكل ارتقى باليمن الى مصاف الدول الديمقراطية. وسوف يتم تعديل قانون السلطة المحلية الذى يتيح انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.
"كما استطاعت الحكومة تحسين الأداء الحكومى فى مكافحة الفساد ووضع برامج وسياسات حكيمة تحول دون وقوع مشاكل ادارية او اعمال فساد، كما ستشكل هيئة مستقلة لتنفيذ قانون الذمة المالية، وهيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات وهيئة أخرى لتنفيذ قانون مكافحة الفساد.
"وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار عدد من التشريعات والقوانين وفى مقدمتها قوانين مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات والذمة المالية. كما ان هناك تعديلات ستتم على قانون الرقابة والمحاسبة، بحيث يكون جهاز المحاسبة والمراقبة سلطة مستقلة، وسيتم تشكيل هيئة لتفعيل قانون الذمة المالية، من كوادر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تفعيل القانون.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وضعت الحكومة برامج الاصلاحات الاقتصادية من اجل اعادة هيكلة الاقتصاد ليتواكب مع التطورات العالمية، كما اعدت خطط خمسية لتحقيق طموحاته المستقبلية لتحقيق الرفاه الاقتصادى والاجتماعى الذى يخدم كل مواطن يمني".
وتستهدف الخطة التنموية الثالثة فى اليمن توفير استثمارات تقدر بحوالى 5.2 ترليون ريال يمنى اى اكثر من 26.3 مليار دولار امريكى موزعة على قطاعات البنية التحتية والانتاجية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الادارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية وشبكة الامان الاجتماعي، وهو ما يمكن اليمن من التركز على الاستثمارات وتسهيل انشاء واقامة المشاريع ليضمن مستقبلاً يتوافق مع الطموحات.
واكد الوزير القربى: "ان هذه النجاحات هى جوهر اهتمام الدول المانحة، فلا وجود لتنازلات او ضغوط خارجية، انما نجاحات وانجازات داخلية حظيت بتقدير الدول المانحة من دول الجوار الى المجتمع الدولي. ولدعم هذه الإنجازات ولاستمرار مسيرة الديمقراطية والتحديث الإصلاح الاقتصادى قررت هذه الدول المساهمة بسد الفجوة التمويلية لتحقيق الخطة الخمسية وبرنامج الاصلاح الاقتصادى ودعم جذب الاستثمار وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر والامية لدى النساء والرجال".
وقال الوزير "ان ما تحقق وما سيتم انجازه فى المستقبل جدير بان يحظى باهتمام الدول المانحة، فكل هذه الانجازات كانت نتيجة ادراك القيادة لاهمية التطوير والاصلاح لا نتجة ضغوط خارجية". واضاف "ان هذه الاعانات لن تغير من مواقف اليمن العربية القومية فنحن مع حق الشعب الفلسطينى فى استعادة اراضيه وحقوقه وان يعيش فى سلام، وموقفنا من عراق مواحد ديمقراطى له سيادته وكرامته لم تتغير".
ووصف القربى الدعم الكبير الذى اقره دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه يعكس عمق العلاقات الأخوية الحميمة التى تربط اليمن باشقائه بدول مجلس التعاون الخليجي، ويجسد أيضا مصداقية للإرادة المشتركة لدى القيادة اليمنية وقادة دول المجلس نحو الإنتقال من الجيرة إلى التكامل والشراكة بتوفير دعم ومساندة خليجية لجهود التنمية الشاملة فى اليمن بما يحقق أهداف برامج تأهيل الاقتصاد اليمنى للإندماج فى الاقتصاديات الخليجية. وأكد أن "هذا الدعم يأتى إدراكا من الأشقاء فى مجلس التعاون الخليجى بأهمية اليمن ليس كجزء من المنطقة وإنما كعمق إستراتيجى لدول المجلس وعامل أساس لأمن واستقرار المنطقة"،
وأضاف: "ان الأشقاء يدركون أن الآثار السلبية لضعف معدلات التنمية فى اليمن لن تنحصر على اليمن فحسب بل على المنطقة بشكل عام، كما ان بقاء اليمن خارج منظومة مجلس التعاون لا يخدم البعد الاستراتيجى لدول المجلس ،ولذلك لابد من تأهيل الاقتصاد اليمنى لكى يصبح اليمن جزء من هذا التجمع".
وتابع "كما أن اليمن تمثل اليوم طاقة بشرية وسوقا اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون، وبالتالى كلما تطور النمو الاقتصادى فى اليمن وأرتفع دخل المواطن اليمنى أنعكس ذلك إيجابا على اقتصاديات دول مجلس التعاون".
وقال وزير المالية الدكتور سيف العسلى ل"العرب الاسبوعي" "إن اليمن حظيت بدعم سياسى فاق التوقعات من قبل ممثلى المانحين فى الدول والمنظمات والصناديق إلى جانب الدعم التنموى الذى حصلت عليه مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية".
وأوضح وزير المالية أن الدعم التنموى والسياسى لليمن فى المؤتمر يعتبر ردا على محاولات التشكيك بجدوى المؤتمر وتأكيدا لجدية اليمن فى مواصلة الإصلاحات.
وأشار العسلى إلى أن المشاركين فى مؤتمر لندن للمانحين أجمعوا على سلامة النهج الذى تتبعه اليمن وجديتها فى عملية الإصلاحات فى ظل قيادة الرئيس على عبدالله صالح، مضيفا أن حضور رئيس الجمهورية المؤتمر "كان له الأثر الكبير فى خروج المؤتمر بنتائج ايجابية وهو ما يعزز من الثقة بان مسيرة التنمية فى اليمن ستتواصل خلال السنوات القليلة القادمة بوتيرة عالية".
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولى عبدالكريم الأرحبى إن مؤتمر لندن للمانحين دشن لمرحلة من الشراكة الحقيقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجى والمجتمع الدولى ووفر فرصة لليمن للتغلب على المشاكل القائمة.
ويرى اقتصاديون مطلعون على الوضع اليمنى ان تأمين هذه لاعانات سيسهم فى سد الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثمارى التى تقدر بحوالى ست مليار دولار. حيث اعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالجمهورية اليمنية هذا البرنامج الذى يعتبر الأول من نوعه، من أجل وضع متطلبات الاستثمارات ومتطلبات التمويل لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 -2010.
والغرض من البرنامج هو الحصول على تمويل للاستثمارات التى لم يتم بعد الحصول عليها، وذلك فى الاجتماع الحالى لمؤتمر المانحين. فقد بين البرنامج الاستثمارى لخطة التنمية ان هناك أربعة مصادر لتمويل البرنامج الاستثمارى للحكومة: ميزانية الدولة، مساعدة تنموية من الخارج، المصادر الذاتية، للمؤسسات العامة ومن الاقتراض محلياً. ويشير البرنامج الى ان هناك فجوة تمويلية من المتوقع أن يغطى جزء كبير منها من أموال إضافية خارجية ، و إن البرنامج الاستثمارى للحكومة يغطى الفترة من عام 2007 - 2010.. لافتا الى ان كثير من المشروعات كانت قد بدأت خلال تلك الفترة لم يتم استكمالها بحلول عام 2010، وبالتالى تحتاج إلى تمويل فى السنوات اللاحقة. واضاف ان إجمالى التكلفة لكافة مشروعات البرنامج الاستثمارى للحكومة والتمويل المتوقع لها حتى لحظة استكمال تلك المشروعات 6.8 مليار دولار ، وعليه فانه الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثمارى 6.8 مليار دولار سينفق منها مبلغ 5،487 مليون دولار أمريكى خلال الفترة 2007-2010
وحسب تأكيدات وزارة التخطيط فإن البرنامج يغطى كامل المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات الجديدة، كما أنه يقدم بيانات تفصيلية حول المشروعات ومتطلباتها من التمويل، بالاضافة انه يرتبط بخطة التنمية الثالثة ارتباطاً وثيقاً، وانه صمم لدعم أهداف الخطة الخمسية فى تحقيق النمو الاقتصادى والتخفيف من الفقر، كما يستند إلى التحديات التى تواجه جهود التنمية وكذا الاستراتيجيات والأولويات القطاعية.
وتعتبر الوزارة البرنامج الاستثمارى "مشروع عمل"حتى تتضح الرؤية الحقيقة لحجم المساعدات الخارجية التى من الممكن تقديمها "من خلال اجتماع مانحين".
حقائق عن اليمن
اليمن من البلدان الأقل نموا فى العالم. ويبين البرنامج الاستثمارى أن اليمن مايزال من البلدان الأقل نموا فى العالم، حيث يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر، وعلى الرغم من تحسن دليل التنمية البشرية، فما زالت تحتل المرتبة 151 بين 177 دولة أقل نموا.
وكشفت وزارة التخطيط ان اليمن تعانى من ندرة المياه، ومعدل توفرها من أدنى المعدلات فى العالم ، مشيرة إلى ما تحقق بعد الوحدة المباركة فى ال22 مايو-ايار 1990 رغم آثار أحداث الحرب الأهلية ، من ارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 7% فى السنة. ولفت البرنامج الاستثماري الى ان فترة التسعينيات من القرن الماضي عرضت اقتصاد اليمن إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية أدت إلى تباطؤ الأداء التنموي، مع تراجع مستوى إنتاج النفط الخام حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بمتوسط 4.1% فقط خلال الفترة 2000-2005 ومن العوامل المساهمة فى هذا الوضع تراجع مستوى الاستثمارات الخاصة، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتدنى المساعدات الخارجية.
خطة التنمية الثالثة 2006 - 2010
ابرز البرنامج الاستثماري الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على المدى الطويل، وان إعدادها تم بالتشاور مع المجتمع المدني، وجاءت لتعكس إجماعاً وطنياً. وتشكل خطة التنمية الثالثة 2006-2010، المرحلة الثانية فى سلسلة الجهود الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025. كما تمثل أهداف التنمية الألفية 2015 إطاراً مرجعياً لخطة التنمية الثالثة وخصوصاً فى جوانب تنمية الموارد البشرية والتخفيف من الفقر، التى التزمت الحكومة بتحقيقها، وقد سعت الحكومة عند إعدادها للخطة الثالثة ان تجعل استراتيجية التخفيف من الفقر 2003 -2005 ركيزتها الأساسية.. ولتصبح خطة التنمية الثالثة هى أيضاً مرحلة ثانية من استراتيجية التخفيف من الفقر نظراً للعلاقة المباشرة بينهما فى تحقيق نفس الأهداف المتمثلة بالنمو الاقتصادى وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية مكون الحماية الاجتماعية وضمان الحكمة الجيد. ويوضح البرنامج الاستثمارى أن التحديات التى تعترض بلوغ أهداف خطة التنمية الثالثة هو تحقيق الحكم الجيد وخفض معدل النمو السكانى والحد من استنزاف المياه وتحقيق التنوع للنشاط الاقتصادى وتدنى مستوى مخرجات التعليم وتدنى المؤشرات الصحية وقدرة اليمن على المنافسة على المستوى الدولي.
إستراتيجية التنمية
وتقول وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر تتحد فى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بإدارة القطاعين المالي والنقدي، وتفعيل شروط الحكم الجيد، وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي.
إطار الاقتصاد الكلي
يشير البرنامج الاستثماري إلى أن الإطار الاقتصادي الكلى للخطة يستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ بالمتوسط 1.7% سنوياً خلال الفترة من 2006-2010، وبما أن القطاع النفطى يستحوذ على 28% من الناتج المحلى الإجمالي، و70% من الإيرادات الحكومية و90% من قيمة الدخل من الصادرات ومن المتوقع تحقيق نسبة نمو للقطاعات غير النفطية بنسبة 10.1% من شأنه أن يعمل على تعويض الانخفاض فى الإنتاج النفطى المتوقع 8% سنوياً. ويتوقع بدء إنتاج الغاز الطبيعى المسال فى عام 2009، لذلك فإن تحقيق النمو فى القطاعات غير النفطية يتطلب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص للقيام بالدور المناط به.
حجم البرنامج
تمثل المرحلة الأولى من عملية إعداد البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة فى قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسليم مشاريعها الاستثمارية للفترة 2006 -2010 التى لم يكن لها تمويلاً كاملاً. وتستند المعايير المستخدمة لاختيار المشروعات إلى الأولويات المحددة فى الخطة الثالثة، 2006 - 2010. وإجمالاً، تم تسليم 180 مشروعاً جديداً، وإذا ما تم إضافتها إلى المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات الجديدة التى لها تمويل محلى أو خارجى مؤكد، فإن النتيجة الإجمالية تفوق حجم الموارد المتاحة لخطة التنمية الثالثة 2006 -2010. كما أن الفجوة التمويلية للمشاريع الجديدة تفوق أيضاً الموارد الإضافية من المصادر الخارجية التى كان يعتقد بأنها ممكنة. وفى المرحلة التالية، تم اختيار المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية من المجموعة الأصلية للمشروعات. وإجمالى المشروعات ذات الأولوية الناتجة عن ذلك أصغر بكثير من المجموعة الأصلية، من حيث بلغ عدد المشروعات 85 مشروعاً وأيضاً من حيث التكلفة. وإذا ما تم جمعها بالمشروعات ذات التمويل المؤكد، تتوافق التكلفة الإجمالية للبرنامج الاستثماري مع توقعات حجم الاستثمارات الواردة فى الخطة. وإذا ما أخذنا الفترة 2007 - 2010 بعين الاعتبار، يتوقع أن يبلغ إجمالى الاستثمارات 12.8 مليار دولار. وتتوقع الخطة أن يتضاعف مستوى الاستثمار العام بحلول العام 2010 وفى الوقت الذي يتم فيه إستكمال الاستثمارات ، ستزيد الحاجة إلى الأموال من أجل دفع تكاليف التشغيل والصيانة للمنشآت الجديدة.
الأهداف والأوليات القطاعية
وتوضح الخطة أن أبرز الأهداف والأولويات التى كان لها تأثير على اختيار المشروعات الاستثمارية فى العديد من القطاعات تركزت فى القطاعات الإنتاجية، وهى قطاع الزراعة والري، الأسماك "الثروة السمكية"، السياحة، البنية التحتية ، المياه والبيئة، الكهرباء، النقل، تنمية الموارد البشرية، التعليم، الصحة العامة، الحكم الجيد، شبكة الأمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية.
الخطوات القادمة
وذكر البرنامج الاستثماري أن خطوات الحكومة بعد مؤتمر المانحين هى مراجعة وإعادة النظر فى البرنامج الاستثماري للحكومة للفترة من عام 2007 - 2010، على ضوء ما قدمت من تعهدات فى هذا الاجتماع، وعلى وجه الخصوص على ضوء معلومات للمساعدات المرجح أن تقدم لليمن دول مجلس التعاون الخليجي. وسيشمل البرنامج الاستثمارى للحكومة المعدل فى السنوات الأولى مشروعات بتمويلات مؤكدة بزيادة أو نقص، بينما المشروعات التى يتم البدء فيها فى سنوات متأخرة قد تظهر وجود تغرات تمويلية، ولكن البرنامج المعدل سيعكس تصور أكثر واقعياً لمستويات المساعدات الخارجية التنموية المتوقعة فى المستقبل. وسيكون البرنامج الاستثمارى للحكومة المعدل جاهزاً بحلول شهر يونيو عام 2007. واضاف البرنامج فى حال لم يبرر التصور للمساعدات الخارجية التنموية المتوقعة فجوة التمويل المعروضة فى البرنامج الاستثمارى للحكومة الحالي، ستقوم الحكومة، كجزء من عملية إعادة الصياغة للبرنامج، تحديد الأولويات من الاستثمارات المقترحة، مع الاهتمام بضمان أنه يتم التصدى للتحديات التنموية فى مجالات - إتباع أسليب الحكم الجيد، النمو السكانى وندرة موارد المياه - بما فيه الكفاية. وانه عند إعادة الصياغة للبرنامج الاستثمارى للحكومة، ستولى الحكومة اهتماماً خاصاً لضمان أن المزاعم فى البرنامج حول الموازنة الحكومية يتمشى على نطاق واسع بالتصور للموازنة على المدى التوسط، وعلى وجه الخصوص فى ما يتعلق بموارد الموازنة المتاحة للاستثمار.
مدير تحرير "العرب الاسبوعي"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.