يمرس : وزير الخارجية في حوار: الإعانات بفضل النجاحات لا التنازلات

عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الخارجية في حوار: الإعانات بفضل النجاحات لا التنازلات

غسان إبراهيم نشر في نبأ نيوز يوم 24 - 11 - 2006

اختتمت فى العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن الذي استمر يومي 15 و16 نوفمبر-تشرين الثاني الجاري. حيث مثل المؤتمر فرصة للحوار بين الدول المانحة والحكومة اليمنية بحضور أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية.
وبلغ حجم الإعانات التي قدمها المانحون 4.7 مليار دولار ستوجه لدعم الاقتصاد اليمنى وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد اليمنى ليواكب اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
"العرب الأسبوعي" التقت وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربى وسألته: لماذا اختارت الدول المانحة اليمن بينما هناك عدد كبير من الدول العربية وبلدان العالم الثالث يستحق الحصول على معونات؟ وهل تم تقديم اى تنازلات لتلك الدول مقابل معوناتها كما تدعى بعض الجهات المعارضة؟
أكد د.القربى: "إن قناعة كل الأطراف المشاركين من الدول المانحة بضرورة دعم اليمن تجلت نتيجة الإنجازات التي حققها اليمن في مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد السياسي، انتهجت اليمن منذ بداية التسعينات النهج الديمقراطى فى اطار التعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان، حيث احتلت اليمن حسب تصنيفات دولية مواقع متقدمة، بالاضافة لمشاركة المرأة الرجل الحياة السياسية ووصولها لمختلف المواقع والمناصب القيادية، فالمراة وزيرة وسفيرة وقيادية فى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الدولي. وتوجت هذه النجاحات السياسية بانتخابات رئاسية ومحلية تنافسية وحرة ونزيهة بشكل تام وتحت اشراف ومراقبة اعلامية عربية ودولية بشكل ارتقى باليمن الى مصاف الدول الديمقراطية. وسوف يتم تعديل قانون السلطة المحلية الذى يتيح انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.
"كما استطاعت الحكومة تحسين الأداء الحكومى فى مكافحة الفساد ووضع برامج وسياسات حكيمة تحول دون وقوع مشاكل ادارية او اعمال فساد، كما ستشكل هيئة مستقلة لتنفيذ قانون الذمة المالية، وهيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات وهيئة أخرى لتنفيذ قانون مكافحة الفساد.
"وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار عدد من التشريعات والقوانين وفى مقدمتها قوانين مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات والذمة المالية. كما ان هناك تعديلات ستتم على قانون الرقابة والمحاسبة، بحيث يكون جهاز المحاسبة والمراقبة سلطة مستقلة، وسيتم تشكيل هيئة لتفعيل قانون الذمة المالية، من كوادر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تفعيل القانون.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وضعت الحكومة برامج الاصلاحات الاقتصادية من اجل اعادة هيكلة الاقتصاد ليتواكب مع التطورات العالمية، كما اعدت خطط خمسية لتحقيق طموحاته المستقبلية لتحقيق الرفاه الاقتصادى والاجتماعى الذى يخدم كل مواطن يمني".
وتستهدف الخطة التنموية الثالثة فى اليمن توفير استثمارات تقدر بحوالى 5.2 ترليون ريال يمنى اى اكثر من 26.3 مليار دولار امريكى موزعة على قطاعات البنية التحتية والانتاجية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الادارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية وشبكة الامان الاجتماعي، وهو ما يمكن اليمن من التركز على الاستثمارات وتسهيل انشاء واقامة المشاريع ليضمن مستقبلاً يتوافق مع الطموحات.
واكد الوزير القربى: "ان هذه النجاحات هى جوهر اهتمام الدول المانحة، فلا وجود لتنازلات او ضغوط خارجية، انما نجاحات وانجازات داخلية حظيت بتقدير الدول المانحة من دول الجوار الى المجتمع الدولي. ولدعم هذه الإنجازات ولاستمرار مسيرة الديمقراطية والتحديث الإصلاح الاقتصادى قررت هذه الدول المساهمة بسد الفجوة التمويلية لتحقيق الخطة الخمسية وبرنامج الاصلاح الاقتصادى ودعم جذب الاستثمار وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر والامية لدى النساء والرجال".
وقال الوزير "ان ما تحقق وما سيتم انجازه فى المستقبل جدير بان يحظى باهتمام الدول المانحة، فكل هذه الانجازات كانت نتيجة ادراك القيادة لاهمية التطوير والاصلاح لا نتجة ضغوط خارجية". واضاف "ان هذه الاعانات لن تغير من مواقف اليمن العربية القومية فنحن مع حق الشعب الفلسطينى فى استعادة اراضيه وحقوقه وان يعيش فى سلام، وموقفنا من عراق مواحد ديمقراطى له سيادته وكرامته لم تتغير".
ووصف القربى الدعم الكبير الذى اقره دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه يعكس عمق العلاقات الأخوية الحميمة التى تربط اليمن باشقائه بدول مجلس التعاون الخليجي، ويجسد أيضا مصداقية للإرادة المشتركة لدى القيادة اليمنية وقادة دول المجلس نحو الإنتقال من الجيرة إلى التكامل والشراكة بتوفير دعم ومساندة خليجية لجهود التنمية الشاملة فى اليمن بما يحقق أهداف برامج تأهيل الاقتصاد اليمنى للإندماج فى الاقتصاديات الخليجية. وأكد أن "هذا الدعم يأتى إدراكا من الأشقاء فى مجلس التعاون الخليجى بأهمية اليمن ليس كجزء من المنطقة وإنما كعمق إستراتيجى لدول المجلس وعامل أساس لأمن واستقرار المنطقة"،
وأضاف: "ان الأشقاء يدركون أن الآثار السلبية لضعف معدلات التنمية فى اليمن لن تنحصر على اليمن فحسب بل على المنطقة بشكل عام، كما ان بقاء اليمن خارج منظومة مجلس التعاون لا يخدم البعد الاستراتيجى لدول المجلس ،ولذلك لابد من تأهيل الاقتصاد اليمنى لكى يصبح اليمن جزء من هذا التجمع".
وتابع "كما أن اليمن تمثل اليوم طاقة بشرية وسوقا اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون، وبالتالى كلما تطور النمو الاقتصادى فى اليمن وأرتفع دخل المواطن اليمنى أنعكس ذلك إيجابا على اقتصاديات دول مجلس التعاون".
وقال وزير المالية الدكتور سيف العسلى ل"العرب الاسبوعي" "إن اليمن حظيت بدعم سياسى فاق التوقعات من قبل ممثلى المانحين فى الدول والمنظمات والصناديق إلى جانب الدعم التنموى الذى حصلت عليه مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية".
وأوضح وزير المالية أن الدعم التنموى والسياسى لليمن فى المؤتمر يعتبر ردا على محاولات التشكيك بجدوى المؤتمر وتأكيدا لجدية اليمن فى مواصلة الإصلاحات.
وأشار العسلى إلى أن المشاركين فى مؤتمر لندن للمانحين أجمعوا على سلامة النهج الذى تتبعه اليمن وجديتها فى عملية الإصلاحات فى ظل قيادة الرئيس على عبدالله صالح، مضيفا أن حضور رئيس الجمهورية المؤتمر "كان له الأثر الكبير فى خروج المؤتمر بنتائج ايجابية وهو ما يعزز من الثقة بان مسيرة التنمية فى اليمن ستتواصل خلال السنوات القليلة القادمة بوتيرة عالية".
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولى عبدالكريم الأرحبى إن مؤتمر لندن للمانحين دشن لمرحلة من الشراكة الحقيقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجى والمجتمع الدولى ووفر فرصة لليمن للتغلب على المشاكل القائمة.
ويرى اقتصاديون مطلعون على الوضع اليمنى ان تأمين هذه لاعانات سيسهم فى سد الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثمارى التى تقدر بحوالى ست مليار دولار. حيث اعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالجمهورية اليمنية هذا البرنامج الذى يعتبر الأول من نوعه، من أجل وضع متطلبات الاستثمارات ومتطلبات التمويل لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 -2010.
والغرض من البرنامج هو الحصول على تمويل للاستثمارات التى لم يتم بعد الحصول عليها، وذلك فى الاجتماع الحالى لمؤتمر المانحين. فقد بين البرنامج الاستثمارى لخطة التنمية ان هناك أربعة مصادر لتمويل البرنامج الاستثمارى للحكومة: ميزانية الدولة، مساعدة تنموية من الخارج، المصادر الذاتية، للمؤسسات العامة ومن الاقتراض محلياً. ويشير البرنامج الى ان هناك فجوة تمويلية من المتوقع أن يغطى جزء كبير منها من أموال إضافية خارجية ، و إن البرنامج الاستثمارى للحكومة يغطى الفترة من عام 2007 - 2010.. لافتا الى ان كثير من المشروعات كانت قد بدأت خلال تلك الفترة لم يتم استكمالها بحلول عام 2010، وبالتالى تحتاج إلى تمويل فى السنوات اللاحقة. واضاف ان إجمالى التكلفة لكافة مشروعات البرنامج الاستثمارى للحكومة والتمويل المتوقع لها حتى لحظة استكمال تلك المشروعات 6.8 مليار دولار ، وعليه فانه الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثمارى 6.8 مليار دولار سينفق منها مبلغ 5،487 مليون دولار أمريكى خلال الفترة 2007-2010
وحسب تأكيدات وزارة التخطيط فإن البرنامج يغطى كامل المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات الجديدة، كما أنه يقدم بيانات تفصيلية حول المشروعات ومتطلباتها من التمويل، بالاضافة انه يرتبط بخطة التنمية الثالثة ارتباطاً وثيقاً، وانه صمم لدعم أهداف الخطة الخمسية فى تحقيق النمو الاقتصادى والتخفيف من الفقر، كما يستند إلى التحديات التى تواجه جهود التنمية وكذا الاستراتيجيات والأولويات القطاعية.
وتعتبر الوزارة البرنامج الاستثمارى "مشروع عمل"حتى تتضح الرؤية الحقيقة لحجم المساعدات الخارجية التى من الممكن تقديمها "من خلال اجتماع مانحين".
حقائق عن اليمن
اليمن من البلدان الأقل نموا فى العالم. ويبين البرنامج الاستثمارى أن اليمن مايزال من البلدان الأقل نموا فى العالم، حيث يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر، وعلى الرغم من تحسن دليل التنمية البشرية، فما زالت تحتل المرتبة 151 بين 177 دولة أقل نموا.
وكشفت وزارة التخطيط ان اليمن تعانى من ندرة المياه، ومعدل توفرها من أدنى المعدلات فى العالم ، مشيرة إلى ما تحقق بعد الوحدة المباركة فى ال22 مايو-ايار 1990 رغم آثار أحداث الحرب الأهلية ، من ارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 7% فى السنة. ولفت البرنامج الاستثماري الى ان فترة التسعينيات من القرن الماضي عرضت اقتصاد اليمن إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية أدت إلى تباطؤ الأداء التنموي، مع تراجع مستوى إنتاج النفط الخام حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بمتوسط 4.1% فقط خلال الفترة 2000-2005 ومن العوامل المساهمة فى هذا الوضع تراجع مستوى الاستثمارات الخاصة، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتدنى المساعدات الخارجية.
خطة التنمية الثالثة 2006 - 2010
ابرز البرنامج الاستثماري الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على المدى الطويل، وان إعدادها تم بالتشاور مع المجتمع المدني، وجاءت لتعكس إجماعاً وطنياً. وتشكل خطة التنمية الثالثة 2006-2010، المرحلة الثانية فى سلسلة الجهود الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025. كما تمثل أهداف التنمية الألفية 2015 إطاراً مرجعياً لخطة التنمية الثالثة وخصوصاً فى جوانب تنمية الموارد البشرية والتخفيف من الفقر، التى التزمت الحكومة بتحقيقها، وقد سعت الحكومة عند إعدادها للخطة الثالثة ان تجعل استراتيجية التخفيف من الفقر 2003 -2005 ركيزتها الأساسية.. ولتصبح خطة التنمية الثالثة هى أيضاً مرحلة ثانية من استراتيجية التخفيف من الفقر نظراً للعلاقة المباشرة بينهما فى تحقيق نفس الأهداف المتمثلة بالنمو الاقتصادى وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية مكون الحماية الاجتماعية وضمان الحكمة الجيد. ويوضح البرنامج الاستثمارى أن التحديات التى تعترض بلوغ أهداف خطة التنمية الثالثة هو تحقيق الحكم الجيد وخفض معدل النمو السكانى والحد من استنزاف المياه وتحقيق التنوع للنشاط الاقتصادى وتدنى مستوى مخرجات التعليم وتدنى المؤشرات الصحية وقدرة اليمن على المنافسة على المستوى الدولي.
إستراتيجية التنمية
وتقول وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر تتحد فى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بإدارة القطاعين المالي والنقدي، وتفعيل شروط الحكم الجيد، وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي.
إطار الاقتصاد الكلي
يشير البرنامج الاستثماري إلى أن الإطار الاقتصادي الكلى للخطة يستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ بالمتوسط 1.7% سنوياً خلال الفترة من 2006-2010، وبما أن القطاع النفطى يستحوذ على 28% من الناتج المحلى الإجمالي، و70% من الإيرادات الحكومية و90% من قيمة الدخل من الصادرات ومن المتوقع تحقيق نسبة نمو للقطاعات غير النفطية بنسبة 10.1% من شأنه أن يعمل على تعويض الانخفاض فى الإنتاج النفطى المتوقع 8% سنوياً. ويتوقع بدء إنتاج الغاز الطبيعى المسال فى عام 2009، لذلك فإن تحقيق النمو فى القطاعات غير النفطية يتطلب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص للقيام بالدور المناط به.
حجم البرنامج
تمثل المرحلة الأولى من عملية إعداد البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة فى قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسليم مشاريعها الاستثمارية للفترة 2006 -2010 التى لم يكن لها تمويلاً كاملاً. وتستند المعايير المستخدمة لاختيار المشروعات إلى الأولويات المحددة فى الخطة الثالثة، 2006 - 2010. وإجمالاً، تم تسليم 180 مشروعاً جديداً، وإذا ما تم إضافتها إلى المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات الجديدة التى لها تمويل محلى أو خارجى مؤكد، فإن النتيجة الإجمالية تفوق حجم الموارد المتاحة لخطة التنمية الثالثة 2006 -2010. كما أن الفجوة التمويلية للمشاريع الجديدة تفوق أيضاً الموارد الإضافية من المصادر الخارجية التى كان يعتقد بأنها ممكنة. وفى المرحلة التالية، تم اختيار المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية من المجموعة الأصلية للمشروعات. وإجمالى المشروعات ذات الأولوية الناتجة عن ذلك أصغر بكثير من المجموعة الأصلية، من حيث بلغ عدد المشروعات 85 مشروعاً وأيضاً من حيث التكلفة. وإذا ما تم جمعها بالمشروعات ذات التمويل المؤكد، تتوافق التكلفة الإجمالية للبرنامج الاستثماري مع توقعات حجم الاستثمارات الواردة فى الخطة. وإذا ما أخذنا الفترة 2007 - 2010 بعين الاعتبار، يتوقع أن يبلغ إجمالى الاستثمارات 12.8 مليار دولار. وتتوقع الخطة أن يتضاعف مستوى الاستثمار العام بحلول العام 2010 وفى الوقت الذي يتم فيه إستكمال الاستثمارات ، ستزيد الحاجة إلى الأموال من أجل دفع تكاليف التشغيل والصيانة للمنشآت الجديدة.
الأهداف والأوليات القطاعية
وتوضح الخطة أن أبرز الأهداف والأولويات التى كان لها تأثير على اختيار المشروعات الاستثمارية فى العديد من القطاعات تركزت فى القطاعات الإنتاجية، وهى قطاع الزراعة والري، الأسماك "الثروة السمكية"، السياحة، البنية التحتية ، المياه والبيئة، الكهرباء، النقل، تنمية الموارد البشرية، التعليم، الصحة العامة، الحكم الجيد، شبكة الأمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية.
الخطوات القادمة
وذكر البرنامج الاستثماري أن خطوات الحكومة بعد مؤتمر المانحين هى مراجعة وإعادة النظر فى البرنامج الاستثماري للحكومة للفترة من عام 2007 - 2010، على ضوء ما قدمت من تعهدات فى هذا الاجتماع، وعلى وجه الخصوص على ضوء معلومات للمساعدات المرجح أن تقدم لليمن دول مجلس التعاون الخليجي. وسيشمل البرنامج الاستثمارى للحكومة المعدل فى السنوات الأولى مشروعات بتمويلات مؤكدة بزيادة أو نقص، بينما المشروعات التى يتم البدء فيها فى سنوات متأخرة قد تظهر وجود تغرات تمويلية، ولكن البرنامج المعدل سيعكس تصور أكثر واقعياً لمستويات المساعدات الخارجية التنموية المتوقعة فى المستقبل. وسيكون البرنامج الاستثمارى للحكومة المعدل جاهزاً بحلول شهر يونيو عام 2007. واضاف البرنامج فى حال لم يبرر التصور للمساعدات الخارجية التنموية المتوقعة فجوة التمويل المعروضة فى البرنامج الاستثمارى للحكومة الحالي، ستقوم الحكومة، كجزء من عملية إعادة الصياغة للبرنامج، تحديد الأولويات من الاستثمارات المقترحة، مع الاهتمام بضمان أنه يتم التصدى للتحديات التنموية فى مجالات - إتباع أسليب الحكم الجيد، النمو السكانى وندرة موارد المياه - بما فيه الكفاية. وانه عند إعادة الصياغة للبرنامج الاستثمارى للحكومة، ستولى الحكومة اهتماماً خاصاً لضمان أن المزاعم فى البرنامج حول الموازنة الحكومية يتمشى على نطاق واسع بالتصور للموازنة على المدى التوسط، وعلى وجه الخصوص فى ما يتعلق بموارد الموازنة المتاحة للاستثمار.
مدير تحرير "العرب الاسبوعي"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.