معلمون: نطالب بتشريعات تضمن حقوق المعلم الأهلي مدير مدرسة :نتعرض للاستغلال والابتزاز باسم القانون يؤكد خبراء الاقتصاد ان الاستثمار في مجال التعليم من أنجح الاستثمارات،فهو على الرغم من أنه استثمار طويل المدى إلا أنه ينمو سنوياً بمعدل مضطرد، وقد حرصت الحكومة على إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم وسنت القوانين والتشريعات وحددت لوائح منظمة لشروط الاستثمار في هذا المجال. . فما مدى التزام مدارس التعليم الأهلي والخاص بالشروط والمعايير التي حددتها لائحة التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم لضمان تحقيق هذا الهدف السامي الذي أنشئت من أجله كرديف للتعليم الحكومي وضمان توفير تعليم نوعي متميز يستطيع المنافسة بقوة وفاعلية مع مخرجات التعليم العام في المدارس الحكومية!؟ في هذا الاستطلاع نسلط الضوء على هذا النوع من التعليم وإلى أي مدى حققت مدارس التعليم الأهلي والخاص أهداف التعليم ومدى التزامها بالشروط والمعايير التي أقرتها الوزارة والتي نظمت عملية منح التراخيص لهذه المؤسسات التعليمية بما يضمن جودة التعليم العام ومخرجاته. طباشير قامت باستقصاء آراء عدد من مسئولي تلك المدارس والمعلمين والطلاب للتعرف عن كثب على مايدور داخل أروقة مدارس التعليم الأهلي والخاص وجوانب القوة ومكامن القصور والضعف ودور الجهات المختصة.. استغلال بداية تحدث يحيى علي عبدالواسع مدير مدرسة أهلية عن التعليم الأهلي كرافد أساسي للتعليم الحكومي في ظل النهضة التي تشهدها بلادنا في مجال التعليم حيث قال: نذكر أن هناك جوانب قصور كون هذا النوع من التعليم مازال في بداياته الأولى إلآ أننا حريصون كل الحرص على تحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها المدرسة وهي توفير تعليم نوعي متميز يسهم في رفد الساحة بالكوادر المؤهلة القادرة على مواصلة التعليم العالي بكفاءة وجدارة وتفوق من خلال الاهتمام بكل مكونات العملية التعليمية وتوفير كافة الوسائل التعليمية التي تساعد الطالب على فهم المقرر الدراسي وكذا المعامل والمختبرات العلمية كمعامل الفيزياء والكيمياء والاحياء إلى جانب المهارات التطبيقية في استخدام الحاسوب ومعامل اللغة. بالاضافة إلى تشجيع وتنمية المهارات العقلية والبدنية من خلال تبني العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية. ويضيف قائلاً: هناك اعتقاد سائد بأن المدارس الأهلية والخاصة هي مؤسسات ربحية وهذا ما يفسر كثرة المترددين علينا من مختلف الجهات الحكومية ابتداء بموجهي المنطقة التعليمية ومكتب التربية وموجهي الوزارة ناهيك عن موظفي مصلحة الضرائب والاستثمار والذين يمارس بعضهم أساليب أشبه ماتكون بالاستغلال والابتزاز مالم يصرف لهم بدل انتقال من المدرسة حتى أن البعض منهم لايسأل أولاً إلا عن الصندوق،كما أن هناك عدم استقرار للمعلمين الذين يبحثون دوماً عن من يدفع أكثر مما يسبب في بعض الأحيان ارباكات في سير العملية الدراسية. مزاجية من ناحيته يرى الأخ محمد عبدالله القياضي معلم في مدرستين أهلية وحكومية: ان التعليم الأهلي ضرورة لابد منها في ظل التكدس الحاصل في مدارس التعليم الحكومي من حيث عدد الطلاب الذين تتجاوز أعدادهم المائة في أحايين كثيرة فنجد ان بعض الميسورين يفضل ان يسجل أبناءه في مدرسة أهلية لضمان تلقي تعليم نوعي وجيد. ويضيف القياضي:«أعمل بدوام صباحي في مدرسة أهلية وفي الفترة المسائية في مدرسة حكومية والاحظ أن المدارس الأهلية يغلب عليها طابع المزاجية من قبل القائمين عليها وفي أحايين كثيرة نجد من المعلمين من يحاول إظهار قدراته العلمية ومهاراته لا من أجل التلاميذ بل لإرضاء إدارة المدرسة وهذا ما لاينطبق على المدارس الحكومية. ويتفق معه في ذلك الأخ فهد حسن حمود،معلم بمدرسة حكومية والذي يضيف بالقول:«إن المدارس الأهلية يجب ان تخضع لرقابة حقه من قبل وزارة التربية وهناك مدارس أهلية سبق وعملت بها تستحق التقدير إلا أن هناك الكثير منها لاتهتم إلا بالجانب المادي وزيادة الربح سنوياً وهذا للأسف يكون على حساب جودة التعليم ومخرجاته. مأساة مايلفت أنظار الزائر للمدارس الأهلية والخاصة ربما ان معظم تلك المدارس يقوم على إداراتها عدد لا بأس به من الكادر النسائي،ربما يرجع السبب إلى أن البعض منهن كن مديرات سابقات لمدارس حكومية والبعض منهن ممن لم يتمكن من الحصول على وظيفة حكومية ومن وراء مديرات المدارس معظم الطاقم التدريسي. سمية الزوقري،معلمة تتأوه مما تتقاضاه في هذا العمل حيث تقول: إنها تتقاضى مبلغ عشرة ألاف ريال وأن غابت يوماً يتم الخصم دون مراعاة لأي أعذار أو ظروف خاصة وهذه بحد ذاتها مأساة ناتجة عن عدم تمكنهن من الحصول على وظيفة حكومية تساويهن بزميلاتهن من المدارس الحكومية وتضيف إن الوزارة تواصل سعيها لتحسين معيشة منتسبيها وهو ما لايتوفر في القطاع الخاص الذي لايوفر أي ضمان لمستقبل العاملين فيه،كما ان التدريب والتأهيل المستمر لمعلمي مدارس التعليم الحكومي لايصل إلى مدارس التعليم الأهلي والخاص مايجعلنا نشعر بفجوة وانقطاع عن كل ماهو جديد. وتشاركها في الرأي زميلتها اكرام عبدالكريم التي عبرت عن استيائها من استمرار غالبية المدارس الأهلية في تطبيق نمط تدريسي واحد بسبب غياب التدريب المستمر تساعد على مواكبة الوسائل والأساليب والطرائق التدريسية التي تتحدد بين الحين والآخر. ودعت اكرام إلى ضرورة متابعة سير العملية في هذه المدارس التي تصف معظمها بأنها تفوق نموذجيات المدارس الحكومية مهما ذاع صيتها لأن المعلمين أكثر انضباطاً في المدارس الأهلية منها في الحكومية. البحث عن الهواية وإذا كان الطلاب هم الفئة المستهدفة من هذا التنافس بين مدارس التعليم الحكومي والأهلي فإن رأي البعض منهم مهم،فهذا الطالب عارف حسين المجذوب أحد منتسبي المدارس الأهلية يقول:«درست أكثر من أربع سنوات في المدرسة الحكومية رغم انها تختلف بشكل كبير عن المدرسة الأهلية من حيث الانضباط والمواظبة.. إلا أن المدرسة الحكومية تجبر الطلاب على المنافسة من خلال الأعداد الكبيرة للطلاب الذين لايخلو منهم الأذكياء والمثابرون والملتزمون،أما في المدرسة الخاصة،فنحن مثلاً 11 طالباً في الصف إذا أردنا الالتزام اتفقنا وحضرنا كم يوم وإذا أردنا تطفيش مدرس اتفقنا وجننا به وهكذا وبالطبع في المدارس الحكومية الطرد أو الفصل هو الحل الوحيد عندما تصعب الحلول على الإدارة والعكس يحدث في الأهلية المصالحة والمراضاة كالقول:«أنتم عقال،وهذا لايجوز وأنتم أبناء فلان وفلان» ولانسمع حتى تلميحات بالطرد أو الفصل«لأننا ندرس بفلوسنا». كما نطقها الطالب عارف: وأشار عارف إلى أنه قبل التحاقه بالمدرسة الأهلية مع أثنين من زملائه زاروا أكثر من عشر مدارس للبحث عن مدرسة تمتلك ملعباً محترماً مايمكنهم من ممارسة هوايتهم الوحيدة كرة القدم وهذا مالم يحصلوا عليه،فعادوا للتسجيل في أقرب مدرسة لمنازلهم.. إذاً هذا معيار واحد من معايير كثيرة طرحتها وزارة التربية والتعليم والتي تؤكد قيادتها ضرورة توفر هذه المعايير في المدارس الأهلية الجديدة بينما تمنح التصاريح سنوياً للعشرات منها.