عقد مجلس الشورى الجلسة الثانية من اجتماعه الثامن، والمكرس للوقوف أمام موضوع التنمية والتخفيف من الفقر، برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني.. وفي جلسة أمس التي خصصت للاستماع إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية، تحدث أمام مجلس الشورى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي، معقباً على ما ورد في تقرير المجلس حول موضوعي أذون الخزانة وسوق الأوراق المالية.. موضحاً في هذا الخصوص أن الهدف الرئيس للبنك المركزي اليمني يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة بالطرق المناسبة.. لافتاً إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وأثره في التوجيه نحو الاستفادة من أذون الخزانة. وقال: إن أذون الخزانة تشكل أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية، بالنظر إلى ما تسهم به من امتصاص للسيولة النقدية من السوق وتحقيق الاستقرار النقدي في البلد، في ضوء نمو حجم المخزون النقدي لدى البنوك، والذي بلغ تريليوناً وخمسين مليار ريال. وأضاف: إن أذون الخزانة تمثل أيضاً أداةً من أدوات السياسة المالية لدورها في تغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية.. مشيراً إلى أن العجز يعود إلى محدودية صادرات البلاد، مقابل ارتفاع حجم الواردات، إذ أن البلاد تستورد حوالي 95 بالمائة من احتياجاتها. وبشأن سوق الأوراق المالية أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن التفكير بإنشاء السوق قد بدأ منذ فترة، وأن بعثات عربية ودولية زارت اليمن وأجرت دراسات بهذا الشأن كان آخرها البعثة التي زارت البلاد عام 1998م.. وأشار إلى أن الاهتمام بسوق الأوراق المالية زاد في الآونة الأخيرة وتشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف دراسة ومراجعة وتعديل القوانين المالية حتى تتكيف تلك القوانين مع ما تتطلبه سوق الأوراق المالية. وكشف عن أن اللجنة سترسل بعثة نهاية شهر إبريل الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة تستهدف جذب متطوعين لكي يقدموا خدماتهم للسوق المالية عند إنشائها. وتحدث أمام المجلس رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان الدكتور علي البحر الذي قدم رؤية اقتصادية بشأن ما يتعين عمله للتخفيف من الفقر. وفي حين أكد الدور المحوري للبنوك في تحقيق هذه الغاية، اعتبر أن النمو الاقتصادي يقاس بمقدار ما يسهم الاقتصاد في إدخال قوى عاملة جديدة إلى سوق العمل. واستعرض عملية حسابية برهن من خلالها أن اليمن بحاجة إلى 40 مليون دولار شهرياً لإضافة ما بين 1620 ألفاً إلى سوق العمل. كما تحدث أمام المجلس رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور أمين محيي الدين.. مستعرضاً المنهجية المتبعة في قياس ظاهرتي الفقر والبطالة في اليمن، قائلاً :إن الجهاز يعتمد منهجاً عالمياً لقياس هذه الظواهر.. معتبراً ألا رابط حتمياً بين الظاهرتين وإن كانت معالجة إحداهما قد تؤثر إيجابياً على الظاهرة الأخرى.. وقال: إن رقم البطالة المعتمد بلغ العام الماضي 2007 م 1ر16 بالمائة، فيما بلغت نسبة فقراء الغذاء 3ر13 بالمائة من السكان وفقاً لنتائج مسح ميزانية الأسرة.. ولفت إلى وجود تحسن فيما يتعلق بنسبة فقر الغذاء وفقاً لتلك النتائج، والتي أعلن عنها العام الماضي 2007م. من جانبه أوضح مدير المكتب الفني بوزارة السياحة عبد الوهاب شمهان أن وزارة السياحة تتجه نحو تحقيق أهدافها في زيادة فرص العمل، وتسعى في سبيل ذلك إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، وزيادة نسبة نمو عدد الواصلين لتصل إلى 12 بالمائة، بحيث يزيد عدد الواصلين إلى أكثر من 500 ألف سائح.. وأشار إلى أن العائدات السياحية بلغت العام الماضي 425 مليون دولار ارتفاعاً من 231 مليون دولار عام 2005م.. وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات عبد الهادي الخضر أكد أهمية الحاجة إلى توفير الدعم اللازم للقيام بدراسة مخزون البلاد من الثروة السمكية، حيث إن أقدم دراسة جزئية نفذت لهذا الغرض تعود إلى منتصف الثمانينيات.. وقال: إن البلاد بحاجة إلى توظيف استثمارات في إنشاء موانئ لإنزال الأسماك وتعليبها وإعادة تصديرها.. لافتاً إلى أن إجمالي صادرات اليمن من الأسماك يزيد عن 81 ألف طن سنوياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الكلي من الأسماك إلى أكثر من 179 ألف طن سنوياً.. وقال: إنه سيتم توزيع 500 قارب صيد للصيادين هذا العام الحالي 2008 بنصف القيمة.. فيما أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل الدكتور علي محمد أحمد أن الوزارة وضعت برنامجاً من ثلاث مراحل لتشغيل القوى العاملة.. مشدداً على أهمية وجود جهاز واحد يتولى تشغيل القوى العاملة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية العامة والخاصة والمختلطة.. مشيراً إلى أن 180 ألفاً هو عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً.. وتحدث أمام المجلس ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي الذي استعرض دور الصندوق في التنمية والتخفيف من الفقر منذ إنشائه عام 1997م.. وقال: إن الصندوق استهدف تنمية المجتمع وتسهيل وصول الخدمات إليه وبناء القدرات الميسرة من الشركاء، بالإضافة إلى برنامج التنمية الاقتصادية.. مشيراً إلى إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق حتى العام 2007 وصل إلى 6896 مشروعاً بتكلفة 591 مليون دولار ،استفاد منها 12 مليون شخص نصفهم من النساء، وتم توفير 23 مليوناً يوم عمل و18 ألف فرصة عمل ثابتة. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.. حضر جلسة أمس، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري ووكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله هادي بهيان ووكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد عبد الله عبد الولي نعمان، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.