اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء في الجلسة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالعزيز عبدالغني. وفي جلسة أمس أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، حيث نوهت المناقشات بالاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاع الكهرباء والذي انعكس في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدلله صالح. وأشادوا بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة من أجل تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين بنيته التحتية والعناية بكوادره وموارده البشرية. وتركزت مناقشات الأعضاء على عدد من القضايا الرئيسة التي شملت الإصلاحات الضرورية المفترض إنجازها في شبكة توزيع الكهرباء الحالية والتي تسهم في زيادة نسبة الفاقد من التيار الكهربائي. وركزت أيضاً على اعتبار مشاريع قطاع الكهرباء أولوية في البرنامج الاستثماري للدولة، وشجعت التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع وبما يسهم في الإيفاء بمتطلبات المشاريع الصناعية والمشاريع الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية قدماً. وتناولت المناقشات أيضاً قضية العنصر البشري على مستوى التأهيل والتدريب والحرص على توظيف الكفاءات المطلوبة بهدف إدارة هذا القطاع إدارة كفوءة.. وحثوا المؤسسة العامة للكهرباء على تحسين آلية استيفاء مستحقاتها على الأفراد والجهات بقوة القانون. وركزت المناقشات على موضوع إحلال الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة في محطات توليد الكهرباء وتوجيه الاكتشافات الجديدة من هذا المورد لتحقيق هذا الغرض. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالمعطي الجنيد. وفي سياق إيضاحاته المقدمة للمجلس أوضح وزير الكهرباء والطاقة التوجهات التي اعتمدتها الوزارة على ضوء استراتيجية إصلاح هذا القطاع. قائلاً: سيتم التخلي التدريجي عن النفط وإحلال الغاز بدلاً منه في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء شبكة جهد عالي بطول 2000 كيلو من الخطوط التي تبدأ من صافر وتمر بصعدة والحديدة والمخاء وعدن وبلحاف بتكلفة 700 مليون دولار. وأضاف: إن محطة صافر(1) التي ستبدأ العمل هذا العام ستولد 341 ميجاوات وستدخل محطة صافر(2) العمل في العام 2010م. وكشف عن تواصل جهود الربط الإقليمي مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.. فيما تستمر الجهود للاستفادة من بدائل جديدة للطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة. وفيما يخص استراتيجية تطوير قطاع الكهرباء أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن المؤسسات الثلاث المقترحة بموجب الاستراتيجية سيتم إنشاؤها العام القادم، فيما سيتم إنشاء شركة يمنية مصرية للصيانة للاستفادة من خبرات الأشقاء المصريين في هذا المجال. وبشأن الفاقد أوضح الدكتور مصطفى بهران أن المؤسسة العامة للكهرباء نجحت في تقليص حجم الفاقد من 45 بالمائة إلى 25 بالمائة فقط، وأن الجهود مستمرة لإصلاح الشبكة والعمل على تخفيض هذه النسبة إلى الحد الأدنى. من جانبه أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أن الحكومة وضعت قطاع الكهرباء في مقام الأولوية على مستوى الخطط الخمسية.. مشيراً إلى أنه وضمن الخطة الخمسية الثالثة تم اعتماد 575 مليار ريال للمشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع الكهرباء، وهو ما يمثل 15 بالمائة من ميزانية البرنامج الاستثماري للخطة. وقال: إن الحكومة نجحت حتى الآن في حشد 415 مليون دولار لهذا القطاع.. مشيراً إلى أن الخطة أعطت القطاع الخاصة فرصة للمشاركة في تنمية هذا القطاع، وتوقعت أن يسهم المستثمرون من القطاع الخاص في توليد ما مجموعه 2000 ميجاوات. فيما استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالمعطي الجنيد الجهود التي تبذلها المؤسسة لصيانة الشبكة والمولدات... مؤكداً حرص المؤسسة على اعتماد حلول طويلة المدى.. وأشار في هذا الخصوص إلى فارق التكلفة التي تتكبدها المؤسسة، حيث يصل قيمة الكيلو وات 17 ريالاً، فيما تبيعه للمستهلك ب12 ريالاً فقط. هذا وقد قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من كل من لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والموارد البشرية بالمجلس وممثلين عن وزارتي الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي.. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس من الجانب الحكومي وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري، ونائب مدير عام المؤسسة المهندس شوقي الهبوب، وعميد كلية الهندسة مستشار وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور علي محمد الأشول، وعدد من مديري المناطق، والمختصين بالمؤسسة العامة للكهرباء، ووزارة الكهرباء والطاقة.