قالت صحيفة الوطن اليوم "إن الكويت طلبت من الجمعيات التعاونية تقديم بيانات شهرية عن أسعار السلع، وذلك في إطار مساعي الحكومة لمواجهة الغلاء". وقالت الصحيفة في تقرير "إن الجمعيات التعاونية التي تنتشر فروعها في كل أنحاء البلاد أصبحت ملزمة بتقديم "بيانات تفصيلية شهرية" إلى وزارة التجارة عن السلع المعروضة فيها مع السعر المعلن". وأضافت أن الحكومة أوجبت "منح صلاحيات أكبر لوزارة التجارة في متابعة البيانات المتعلقة بتكلفة السلعة وأسعار بيعها، ما يوجب على أصحابها تقديم هذه المعلومات لدراسة أسعار هذه المواد خلال أسبوع من تاريخ الطلب، وتتضمن الصلاحيات اتخاذ العقوبات الإضافية اللازمة". وقالت "إن الحكومة فرضت على الجمعيات تقديم مستندات وتفاصيل تشتمل على اسم التاجر المورد للسلعة وبيانات عنه فردا كان أو مؤسسة أو شركة، وبيانات السلعة وسعرها السابق والحالي". وسجل معدل التضخم في الكويت الدولة الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار بين دول الخليج العربية مستوى قياسيا بلغ 9.5% في يناير/كانون الثاني الماضي مع ارتفاع تكلفة الإسكان بنسبة 16.1%، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7%. وفي الشهر الماضي شدد البنك المركزي الكويتي قواعد القروض الاستهلاكية لمحاولة الحد من التضخم، وقالت وكالة الأنباء الكويتية في فبراير/شباط الماضي "إن الكويت زادت الدعم المخصص لبعض السلع الغذائية ومواد البناء مثل الصلب والإسمنت للحد من ارتفاع "غير مبرر" في الأسعار".