نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون والتنسيق مع منظمة “أوكسفام” و”جي تي زد” الألمانية ورشة عمل خاصة لتدريب المدربين على الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي . وتناقش الورشة على مدى خمسة أيام عددا من الأوراق أهمها مفاهيم النوع الاجتماعي الأساسية ، وقضايا النوع الاجتماعي في اليمن ، إضافة إلى استعراض المفاهيم الأساسية وأدوات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وكذا عرض مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي . كما يناقش المشاركون البالغ عددهم أكثر من خمسين مشاركا يمثلون الجهات المعنية تخطيط وإعداد الموازنات في اليمن ،مؤشرات واستعمال الإحصائيات الزمنية للنوع الاجتماعي وكذا استعراض حالة دراسية من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتحليل سياسة التوعية بالنوع الاجتماعي وربطها بالموازنة . وفي حفل الافتتاح ألقي عدد من الكلمات من قبل الإخوة صالح شعبان عميد المعهد المالي والدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنات أشارت في مجملها إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة والهادفة إلى خلق التوازن النسبي بين الرجل والمرأة وتحقيق الاحتياجات. وأشارت الكلمات إلى أن هذه الفعالية نوعية بالحدث وجديد المفهوم والتحدي الذهني .. متمنية أن تكون هذه الفعالية ضمن إطار برنامج متعدد الأهداف بشكل أشمل . وقالوا: إن قضية النوع الاجتماعي قضية محسومة في إستراتجية الدولة والدستور وفي خطط وبرامج الدولة حيث إن هناك تعميقاً وتجذيراً في الخطة الخمسية لتمكين المرأة وأصبح تمكين المرأة مرتكزاً أساسياً في خططها وبرامجها” . وأضافوا :”لقد جاءت المبادرات الوطنية لتعمق السياسات والبرامج خاصة ماجاء في برنامج رئيس الجمهورية مما زاد وعزز من مفهوم قضية النوع الاجتماعي” . وأكدوا على أهمية المواءمة بين الموازنة والخطط وبين الأهداف التنموية والأهداف المالية . رشيدة الهمداني رئيس اللجنة الوطنية للمرأة اشارت بدورها إلى أن أهمية هذه الورشة تكمن في كونها أول دورة تقام وفق دليل تدريبي من الماليين .. مستعرضة جهود اللجنة الوطنية للمرأة مع الجهات المعنية للنهوض بقضايا النوع الاجتماعي . وأكدت الهمداني على أهمية التكاتف وتضافر الجهود بين كل الأطراف من اجل تعزيز وترسيخ مفهوم النوع الاجتماعي . ممثلو منظمة أوكسفام وال جي تي ، مدير مشروع الحكم الرشيد ياسر مبارك والسيدة أنيت فونك مديرة مشروع الفرص المتكافئة “جي تي زد” أكدوا في كلماتهم أن اليمن تواجه عدداً كبيراً من معوقات التنمية مثل نسبة نمو السكان التي تصل إلى 5ر3 بالمائة وشحة المياه الجوفية وضعف نظام التعليم ونسبة الأمية العالية خاصة بين النساء وكذا ضعف إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة العامة. وأشاروا إلى أن النساء آخر من يستفيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث إن نسبة 42 بالمائة من السكان تعيش تحت خط الفقر و 8 بالمائة في فقر مدقع . وقالوا: إن من أهداف الألفية التنموية الهدف الثالث الذي يركز على التنمية الموجهة تجاه النوع الاجتماعي والمساواة .. مشيرين إلى أن المشاركة المتساوية للمرأة في كل مجالات التنمية يعد من اهم الأهداف لكافة المشاريع الألمانية. واعتبروا تدريب المدربين خطوة هامة للتأكد من أن الموازنة العامة في اليمن ستتطرق إلى احتياجات المرأة والفتيات المحددة بشكل أفضل من السنوات السابقة وكذا المساهمة في تطوير تنفيذ الخطة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل التخفيف من الفقر 2006 2010 “ وكذا الاستراتجية الوطنية في تمكين المرأة .. لافتين إلى أن التقليل من فجوة اللامساواة بين الرجل والمرأة لن يحسن وضع المرأة بل سيساعد أيضا على زيادة نسبة النمو في البلد .