ازدهار الحركة السياحية واهتمام بالموروث الشعبيجمعية الزي الوطني بعدها كان السؤال عن الزي الوطني الذي يجب تعميمه والتمسك به ، وقد أثار هذا السؤال اهتماما واسعا من الاعلام اليمني ، واتفقت الآراء في النهاية على ان مجموعة الازياء اليمنية الشعبية الموجودة في قرى ومدن اليمن المرشحة للتطوير ! وهكذا على صعيد الزي النسائي الوطني ، بدأ اهتمام الباحثين اليمنيين بجمع مفرداته من مختلف ربوع اليمن ، والتعريف بها ، مثل الازياء الصنعائية والتهامية ، والتعزية ، والعدنية ، وتسليط الضوء على الحلي والزينة المكملة لها . وفيما نشطت شركات ومؤسسة السياحة في تكليف الخياطين المهرة لحياكة الازياء اليمنية الشعبية المنتقاه ، وانتاجها وبيعها للجمهور وللاجانب ، وهو ما شجع ربات البيوت على اتقان وممارسة حياكة هذه الازياء وتسويقها ، لكن يظل الدور المطلوب يكمن في تنفيذ مشروع “دار الازياء اليمنية” النسائية اولا الى احين يأتي الدور على الازياء الرجولية ! والمدهش ان رضية احسان الله صاحبة دعوى التمسك بإحالة وتطوير الزي النسائي الشعبي في اليمن عملت بالقانون واحترفت المحاماة فترة من الوقت ، ثم اتيح لها السفر الى الخارج مرارا ، حتى هداها التفكير الى ضرورة العودة الى الحضارة العربية الاسلامية والتمسك بها عبر تكوين جمعية “الزي الوطني” ، وقد باركها ودعمها الرئيس علي عبد الله صالح ، حيث انضم اليها الكثير من الرموز الثقافية والنساء العاملات بالدولة والمهتمين بالدعوة ، وبعدها روجت الصحافة للفكرة وتداعت لها الاديبة اللبنانية غادة السمان في مقال بعنوان دعونا نرتدي جلدنا” حيث بدأ العمل في هذا الميدان بأسلوب علمي وفي اطار خطة مبرمجة ! كانت البداية في اجراء دراسة ميدانية وتاريخية شاملة ، عبر تسجيل الملابس الشعبية من المتاحف والمعارض والرسوم والتماثيل الاثرية ، بالاضافة للاجتهاد عبر القراءة الاجتماعية للشعر والتاريخ والاقتصاد للدولة اليمنية عبر العصور ، فكان الكتاب الذي توافر على وضعه الباحث اليمني عبد الرحمن هجوان ! على ان مصممة الازياء اليمنية مها الخليدي كان لها منهج وأسلوب مختلف ، فهي كانت قد بدأت العمل مساعدة لمصمم الازياء “لويجي” بالقاهرة ، ثم درست هذا العلم واشتغلت عارضة ازياء كذلك في اليونان ، ومن هنا كان مفهوم التطوير في تصاميمها للازياء اليمنية متميزا بالحداثة ودون التفريط في استلهام العراقة التراثية اليمنية ، وهي قد بادرت وحدها الى جولات ميدانية لجمع تراث الازياء اليمنية ، والاهتمام بإعادة تصنيع بعض انواع القماش اليمني الذي اوشك على الاندثار ، وبعدها .. بعد مجهود شاق استغرق سنوات ، عرضت باكورة تصاميمها في حفل عام نال اعجاب الجميع كما نجحت في تسويق انتاجها ، مما شجعها على التفكير في انشاء شركة او بيت ازياء متخصص ، يتبعه ورشة لتصنيع الثياب النسائية اليمنية المبتكرة ، وتطريزها ، ومحاكاة الحلي الفضية القديمة التي مضى على تصنيعها 200 عام ! الزواج السياحي في يناير 2003 قرأت بحثا اكاديميا يشير الى أن اليمنيين يتجهون للزواج بأجنبيات, وكذلك اليمنيات، ثم يؤكد صحة هذه الظاهر من واقع الاحصائيات الرسميه00 يقول: تفوق عدد الاجانب المتزوجين من يمنيات على اليمنيين المتزوجين من اجنبيات خلال العام الماضي 102 مواطن ، فيما بلغ عدد الاجانب الذين تزوجوا بيمنيات 332 شخصا ، وأشار تقرير صادر من وزارة الداخلية الى ان عدد الاجنبيات اللاتي حصلن على موافقات بالزواج من يمنيين وصل الى 102 حالة ، من بينهم 50 يحملون الجنسية العربية و36 يحملن الجنسية الاوربية و 14 من جنسيات افريقية و10 اسيويات واميركيتين اثنتين ، وفيما يتعلق بالاجانب الذين حصلوا على موافقات بالزواج من يمنيات فقد كان من بينهم 304 اشخاص من جنسيات عربية و 12 اسيوسا و17 اوربيا و 6 اميركيين و 3 افارقة وخلال نفس العام حصل 180 يمنيا ومنهم 12 انثى على موافقات لاكتساب الجنسية الاجنبية ، بحيث وصل عدد الموافقات الخاصة باكتساب الجنسية السعودية 145 حالة و32 حالة لاكتساب الجنسية الالمانية ، حيث كان عدد النساء اللاتي اكتسبن الجنسية اليمنية بحكم تبعيتهن لازواجهن 72 حالة منهن 34 فتاة عربية و38 اجنبية . ومع ازدهار الحركة السياحية في اليمن ، مع التطلع الى حياة الرفاهية ، ومع تصاعد نمط السلوك الاستهلاكي ، من هنا ابتلى المجتمع بظاهرة الزواج السياحي وتصاعد اعداد ضحاياه من الفتيات صغيرات السن اللاتي يقبلن على الزواج من الاجانب فترة زيارتهم او عملهم باليمن طمعا في الثراء والحياة المرفهة ، رغم فارق السن غالبيا واختلاف العادات والتقاليد . وبينما يصف البعض هذه الظاهرة بالزواج السياحي ، هناك من يصفونه كذلك بالزواج المؤقت او الزواج الصيفي ، حيث يفد السياح من الخليج غالبا في فصل الصيف ، ولا يجدون غضاضة في الزواج من يمنيات مقبال تقديم الشبكة والهدايا او بعض المال لاهل الزوجة ، ويتحايلون على مشروعية هذا الزواج بحضور شاهدين لعقد القران ، ثم يعودون الى بلادهم بعد ان تكون المعاشرة الزوجية قد تولد عنها جنينا في احشاء الزوجة ، وعندما تحاول ان تبشر زوجها بهذا الخبر السعيد ، اذا بها تكتشف انه انتحل اسم آخر عند عقد القران وان عنوانه كذلك غير صحيح . هذا عن حالات الزواج السياحي الذي يخضع للتسجيل الرسمي ، لكن ما يفوق اضعافه عبر رجال الدين بالطريقة التقليدية المتوارثة التي تعتمد على حسن النوايا فحسب دون تسجيل عقد الزواج رسميا ، الامر الذي دعا يحيى النجار وكيل وزارة الارشاد الى التحذير من هذا الزواج ، باعتباره غير اخلاقي وغير قانوني ، ولأنه كذلك لا يخضع لشروط الزواج الشرعي الذي يلزم الزوج بحيازه منزل للزوجية وديمومه الارتباط . وكانت جامعة “إب” قد نظمت ندوة بحثية تحت اشراف الدكتور فؤاد حمود الشبامي تناولت ظاهرة الزواج السياحي او الزواج الصيفي ، واستهدفت دراسة حالة 40 فتاة من ضحايا هذه الظاهرة ، ومن غريب ما اسفرت عنه ان معظمهن نال قسطا من التعليم الاعدادي والثانوي والجامعي أو يجدن القراءة والكتابة ، مما ينفي الجهل بعواقب مثل هذا الزواج ، وان هناك عوامل اخرى وراء هذه الظاهرة اولها جهل اولياء الامور بالشريعة وانما النظام الاجتماعي لتكوين الاسرة الكريمة على اسس من التكافؤ الاجتماعي والثقافي وتوافر الاستقرار وحسن المعاشرة. ودلت الندوة البحثية على ان معظم الفتيات من ضحايا الزواج السياحي الصيفي ، كن في لهفة للهروب من اوضاعهن الاجتماعية المتدنية ، او من التمزق الاسري والتطلع بالتالي الى الهجرة والحياة الافضل ، وربما مخافة ان يفوتهن قطار الزواج ، والوقوع في براثن العنوسة واليأس والاحباط ولا حول ولا قوة الا بالله ، ولعله من هنا كان اقبال الفتيات اليمنيات كما في معظم المجتمعات الشرقية على نسج العلاقات المأمونة مع الجنس الخشن عن بعد عبر “الانترنت” من باب التنفيس عن العواطف المكبوتة والامر كذلك بالنسبة للشباب اليمني .. الى حين ادخار المال الوفير لزوم تدابير الزواج وعش الزوجية ! نهارك فل .. مساءك فل في عدن وحضرموت ظلت ساعات العصارى والمغربية مرتبطة دائما في ذاكرتي بمشاهد باعة الزهور والورود والفل والريحان ، وكان الزبائن يشبكون بعضها في ملابسهن او غطاء رؤوسهم او داخل سياراتهم ويسمونها “مشجراً” الى حين العودة الى بيوتهم حتى يضعونها في ماء “الزهريات” حفاظا على رونقها ورائحتها الذكية اطول وقت ممكن ، وربما ينتظر غيرهم اهوائها لحبيب او احتفالا بالزواج او عيد ميلاد او عيادة مريض ! لكن هذه العادة ، سواء الزهور والورود او اقتنائها ، لم يكن لها وجود في مدن الشمال اليمن مثل صنعاء والحديدة وتعز ، ربما لاسباب تاريخية تتعلق بالعزلة والفقر والشقاء ابان حكم الامامة ، بينما كان الفلاحون يعرفون الزهور البرية والنباتات العشوائية ويشمونها ويستمتعون بالوانها ويعرفون اسماءها . بعد نهوض الوحدة اليمنية لاحظت ولاول مرة في صنعاء محلات انيقة تبيع الورود والزهور بالوانها الجميلة وروائحها الذكية ، وعبر حديثي مع احد الباعة ادركت ان معظمها مستورد من مصر وسوريا ولبنان ومن اوربا احيانا تلبية لطلب الاجانب المقيمين باليمن والعاملين بالسلك الدبلوماسي والمنظامت الدولية خاصة في عيد الحب ورأس السنة الميلادية، وبينها الورود البلدية “رزو” وزهور “الجلادونيس” وعصفور الجنة “الجاربيرا” و”اليلوم” ، وبعضها ينمو الان في مشاتل يمنية محدودة ، اضافة الى الفل المفرد والمجوز والمعروف في اليمن باسم الباجلي والمغراس ! الطريف ان بعض الزبائن اليمنيين وخاصة الجنس اللطيف يطلبن من البائع وضع باقة الورود او الزهور في علبة كارتون او كيس بلاستيك اسود ، من باب الخجل والقيل والقال ومزاخ الفضوليين ، ولكن مع انتشار التليفزيون واستقبال الفضائيات ومشاهدة الافلام الرومانسية والتعرف على العالم الخارجي وتقاليده وعاداته المرتبطة بهدايا الورود راح الخجل يتوارى تدريجيا ، واصبحت الورود والزهور هدية محببة وزينة في الافراح ، وفي صالونات بيوت عليه القوم .. من العادات المرتبطة بزهرة “الفل” مشاهدتها دوما في سيارات التاكسي والباصات لجذب الركاب ، خاصة وان رائحته تدوم طويلا ولان الفل رخيص ومتوفر دوما خاصة في فصل الصيف ، وهو زينة للمرأة وليس للرجل ، وتقتنيه دائما في شكل عقود تزين الرقبة والمعصم ، وغالبا ما تكون المرأة متزوجة وليست عذراء ، وبقدر جودة الفل وازدحام عقوده بقدر سعادة المرأة وفخرها عند حضورها حفلات الزواج والمناسبات السعيدة واحيانا تزين المرأة رأسها بالفل وتسمى هذه العادة الشروجة او الهش ، وكثيرا ما تدب الخلافات بين المرأة وزوجها اذا ما اهمل او قصر في شراء الفل ، ومن هنا اصبح الفل تجارة رائجة وزراعة مربحة ومظهراً حضارياً جميلاً ومصدراً للتجاذب والتحية بين اليمنيين واليمنيات عبر عبارة “نهارك فل “ او “مساءك فل”
