الرئيس الباكستاني برويز مشرّف يجب أن يتنحى خلال اليومين المقبلين أو سيواجه إجراءات تنحيته.. هكذا حسم وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي الخيارات أمام مشرّف. قريشي، وهو من حزب الشعب أحد شركاء الائتلاف الحاكم، أضاف أيضاً :إن الوقت ينفد أمام مشرف. الرئيس مشرف، الذي تلقى نظامه ضربة قاسية جراء النقمة الشعبية ضده بعد اغتيال رئيسة الوزراء السابقة، بنظير بوتو، يواجه احتمال تنحيته، لكنه لن يستقيل ولن يطالب بالحصانة بحسب ماقال الناطق باسم الرئيس الباكستاني الذي نفى نفياً قاطعاً التقارير الصحفية التي تحدثت عن موافقة مشرف على الاستقالة من منصبه. الأحزاب الباكستانية تتناقش حول موضوع التنحية، إلا أنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق حد وصف أحد المقربين من الرئيس مشرف. أما من وجهة نظر مشرف، فالبلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي من أجل أن تمضي قدماً في التنمية الاقتصادية ومحاربة التطرف. وزير الداخلية الباكستاني - رحمن مالك - حاول تعزيز ذلك بالقول: إن تقارير للاستخبارات المحلية كشفت عن تواجد قرابة ثلاثة آلاف من تلك العناصر في منطقة "باجور" شمال غربي باكستان المتاخمة للحدود الأفغانية، موضحاً أن تلك العناصر تضم مسلحين باكستانيين ومن طالبان الأفغانية، إلى جانب جنسيات أخرى من آسيا الوسطى. مصرع 22 جندياً باكستانياً خلال مواجهات القتال الجاري منذ عشرة أيام، بين تلك العناصر والقوات الحكومية، والذي أوقع حوالي 460 قتيلاً في صفوف المسلحين أيضاً يمكنه دعم تلك التقارير لكن اللحظات عصيبة بالنسبة لمشرف. خسارة الرئيس مضمونة إذا أخذت إجراءات التصويت بالثقة التي تجرى هذا الأسبوع في عدد من المجالس الإقليمية كمعيار، ولذلك فإن حسم المواجهة بين الرئيس مشرف والأحزاب المنضوية في الائتلاف قد لا تتطلب تصويتاً في البرلمان. ذلك أن دعم مشرف وعلى مستوى الأقاليم الباكستانية تقريباً يمكن القول بأنه انهار بشكل شبه عجيب ما يجعل الانسحاب أفضل مخرج بالنسبة لمشرف إذا كان الحديث يدور حول حفظ ماء الوجه قبل انعقاد جلسة البرلمان. تعتبر باكستان أبرز حلفاء الولايات المتحدة في سياق ما يسمى الحرب على الإرهاب في آسيا، ولكن ذلك يأتي على رأس أسباب تفاقم العنف الداخلي والتطورات الأمنية في البلاد، والذين أديا في النهاية إلى تآكل شعبية مشرف، ثمة مشاورات تجري خلف الكواليس بالتأكيد وهي تتوزع على محورين الأول: حول مقر إقامة مشرف في حال تنحيته ومستوى الحماية التي ستتوفر له والثاني حول الإبقاء عليه كرئيس فخري مجرد من الصلاحيات إلى حد مؤثر. فزعيم ثاني أكبر الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم نواز شريف - رئيس الوزراء الأسبق - والذي أطاح مشرف به في انقلاب عسكري عام 1999 - يقول إنه يعارض أي اتفاق يسمح لخصمه اللدود بالإفلات. فيما أحد وزراء مشرف السابقين وهو طارق عظيم أخبر وكالة الأنباء الفرنسية بأن أحد المقترحات قيد البحث يدعو إلى تجريد الرئيس مشرف من الكثير من صلاحياته - كصلاحية حل البرلمان- وتحويله إلى رئيس فخري. الائتلاف الحاكم استغرق وقتاً طويلاً في إعداد قائمة بالاتهامات الموجبة لعزل مشرف، ما يجعل العملية برمتها طويلة ومتعبة وستكون وبالاً على البلاد. بحسب طارق عظيم، المسؤول الإعلامي في حزب الرابطة الإسلامية جناح مشرف، والذي اعتبر المحادثات مع الحزب الأكبر في الائتلاف الحاكم، حزب الشعب الباكستاني - الذي كانت تقوده رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو - تسير في الاتجاه الصحيح، ذلك أن مشرف يجري مفاوضات عبر القنوات الخلفية للتوصل إلى تسوية لمنع عزله. ثلاثة مجالس إقليمية من أصل أربعة دعت مشرف إلى التنحي أو مواجهة العزل حتى الآن مايجعل جلسة البرلمان صعبة على مشرف، لكن الكلمة الحاسمة كما يبدو تنتظر من قبل الموقف الذي ستتخذه أقوى المؤسسات في الدولة الباكستانية إزاء مسألة تنحية مشرف ألا وهي مؤسسة الجيش.