في عصر أصبحت تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية متعددة وسهلة الوصول إليها واستمرار التيار لمستخدميها لدرجة أنه لو حدث أن انقطعت يوماً ما ولو لوقت لايتجاوز الساعة لتسببت في كثير من الخسائر والاضرار بمصالح المواطنين والموسسات العامة على السواء. محافظة حجة التي رغم مايبذله محافظ المحافظة المهندس فريد مجور من جهود في سبيل تحسين أوضاع الكهرباء فيها في وقت وجيز إلا أن أجزاء من المحافظة لاتزال غارقة في الظلام، حيث لم تتجاوز نسبة تغطيتها من الطاقة الكهربائية ال51%، إلى جانب أن المناطق التي وصلتها بعض المشاريع تعاني كثيراً من الاشكالات. «الجمهورية» وقفت أمام قطاع الكهرباء بمحافظة حجة لتحدد حجم المشكلة لتظهرها جلية أمام أصحاب القرار في الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة. المحافظ والتركيز على المشاريع الخدمية: أود أن أبدأ بأول خطاب للمهندس فريد أحمد مجور محافظ محافظة حجة ألقاه بعد تعيينه محافظاً لها “قبل انتخابات المحافظين التي انتخب فيها محافظاً” الذي أكد فيه بأن مهام المرحلة الراهنة ستتركز في مجال النهوض بالبنى التحتية لشبكات الكهرباء وغيرها من الجوانب التنموية وفق برامج وأهداف البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والعمل على تجاوز الاختلالات ومظاهر الفساد ومعالجة مشاكل المشاريع المتعثرة وسرعة وضع الحلول الملائمة لانجازها. وماهي إلا أشهر قليلة حتى تجاوزت مدينة حجة وماجاورها من المناطق المرتبطة بها معاناة الإنطفاءات المتكررة بعد أن تم تزويدها بعدد من المولدات والطاقة المشتراة، كما قام مؤخراً في يوليو الماضي بتدشين البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كهرباء مديرية خيران المحرق، بتكلفة مالية بلغت «مائتين وخمسين مليون ريال، الذي يستفيد منه نحو «ألفين ومائتي» مستهلك من سكان المديرية، وتنفيذ شبكة كهرباء منطقتي عاهم والعبيسة بمديرية كشر بتكلفة مالية تقدر بأكثر من «خمسمائة وخمسة وستين مليون ريال»، إلى جانب متابعاته الحالية في مد الشبكة الوطنية إلى محطة توليد في منطقة ميدي لتستفيد منها عدد من المديريات، وهي جهود لم يكن المواطن في تللك المديريات ليجدها أو حتى يحلم بأن تتحقق في يوم ما وهي جهود تبعث الأمل في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الكهربائية بالمحافظة. حلم المحطة الغازية «ببني حسن» وأمام تلك الأعمال التي أنجزت لازال حلم أبناء هذه المحافظة منذ أن أعلن عنها في 6002م ووضع حجر الأساس لذلك الحلم المتمثل في «المحطة الغازية ببني حسن» يراود مخيلة مخيلة أبناء المحافظة في أن تتحقق يوماً ما للمحافظة، الحلم الذي قيل عنه بأنه سيكون بمثابة الحل السحري لمشكلة الظلام الدامس الذي يحل بمعظم أرجاء المحافظة.. وبينما يراود ذلك الحلم أذهان المواطنين يظهر من الناحية الأخرى العد التنازلي للتدهور القائم في المناطق التي تم تغطية بعضها بشبكات كهربائية متفرقة ليكون التدهور بدلاً عن التقدم في تحسين مستوى أدائها، وليظهر جلياً سوء الإدارة القائمة في تلك المشاريع، ولا أدل على ذلك سوى التقارير الرقابية الرسمية لتلك المشاريع المتوقف “أغلبها” منذ فترة، التي أكدت بأن مايجري فيها نتاج لعدم استشعار المسئولية من الإدارات المتعاقبة على تلك المشاريع. مشاريع متوقفة.. والرصيد “صفر”: ويظهر بالمقابل أمام هذه العاهات التي أصيبت بها مديريات حظيت “مؤخراً” على بعض المشاريع الكهربائية، مشاريع في مديريات أخرى لازال السكوت عن ملفها سيد الموقف حيث يشكو أهالي مديريتي «الشاهل وقفل شمر» توقف مشروعيهما اللذين يبسط عليهما نافذون منذ أن تم إنشاؤهما أواخر التسعينيات وهذا التوقف له أكثر من أربع سنوات والمصيبة أن رصيد هذين المشروعين حين التوقف جاء “صفر” إذ كيف لكل مشروع أن يكون عملاً خلال سنوات عديدة وفي النهاية لا يكون في خزينته ريال بل وهناك معلومات تؤكد أن أحدهما عليه ديون والأهم من ذلك إلى متى سيظلا متوقفين وهل من حلول بعد الفحص والمحاسبة للمتسببين في تلك العاهات الجسيمة لمثل هذه المشاريع التنموية. وفي هذا المقام لا أنسى أن أشير إلى لحظات الاحتضار التي يعيشها مشروع كهرباء عبس الذي ربما لو تم إعلان وفاته لكان أولى بالمواطن أن يدبر حاله في إيجاد وسائل إنارة شخصية أو جماعية لاتعطل مصالحه بين اللحظة والأخرى، خاصة وأن المنطقة حارة جداً وقد تسببت تلك التوقفات للمشروع على مدى الساعات في اليوم الواحد في زيادة معاناة الناس وإصابة الأطفال خصوصاً بعدد من الأمراض الجلدية بسبب الحرارة الزائدة، وبالمقابل توقيف المشروع نهائياً على الأقل حتى لا تحسب “الدولة” نفقات تشغيلية باسم المواطن في عبس على ناهبي المشروع باسم إدارته. عتاولة.. من يحاسبهم؟! يكشف تقرير المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة حجة للعام 7002م عن عدم التزام كبار المشتركين من الشخصيات الاجتماعية وذوي النفوذ بسداد قيمة التيار الكهربائي بل إن أغلبهم لايسددون بحسب وصف التقرير حيث وصلت مديونية فرع المؤسسة حتى نهاية العام الماضي «713 مليوناً 503 آلاف و18 ريالاً» منها «مليونان و746 ألفاً و713 ريالاً» لدى «68 مشتركاً» يمثلون كبار المستهلكين، فيما بلغت مديونية المكاتب الحكومية منها أكثر من 52مليوناً و165 ألف ريال» لعدد «623 مكتباً ومؤسسة»، وذكر التقرير بأن عمر هذه المديونية أصبح مرتفعاً، بل وبعض المتأخرين منهم لم يسدد أي مبالغ منذ سنوات.. والسؤال.. أليس بالإمكان أن نجعل من تلك المبالغ نهضة كبيرة في مجال الطاقة الكهربائية بالمحافظة إذا ماتم تسديدها؟! ثم من سيحاسب تلك الشخصيات، ولماذا لاتلتزم المكاتب الحكومية بتسديد ماعليها طالما ولها نفقات تشغيلية فيما يخص الكهرباء والمياه وحتى الهاتف الذي البعض “إن لم يكن الأغلب” يصرف مستحقات تسديد تلك الأبواب على فواتير «الكهرباء والماء والهاتف» المنزلية “وقصدك من تسديد فواتير”. أضرار.. من المسئول عنها؟! المواطن في مركز المحافظة خصوصاً لمس جهود الأخ المهندس فريد مجور محافظ المحافظة في تحسين مستوى أداء الكهرباء فيها وضواحيها المرتبطة بالشبكة الوطنية للجمهورية منذ أن وصل المحافظ قبل عام غير أن مايجري في ظل غيابه من تلاعب بالتيار الكهربائي وإقلاق لراحة الناس لايسر، حيث أظهر المواطنون في مركز المحافظة انزعاجهم من هذا الوضع ويطالبون الأخ المحافظ بوضع حد له حتى لاتكون هناك فرصة لإحراق أجهزة المواطنين المنزلية” ببرنامج “طفي لصي” خاصة وأن المحافظة قد عمدت مؤخراً على شراء طاقة كهربائية مضافة لمعالجة الخلل الذي كان قائماً.. وإلا مافائدة الطاقة “أو الباب” في شرائها؟!!! هذا إلى جانب أن الخط الرئيسي للشبكة الوطنية «صنعاء، عمران، حجة» في كثير من الاحيان خاصة عند نزول المطر أو مع أبسط هبة للرياح لايستطيع الثبات أمامها، فبمجرد تغير الأجواء تسرع فرق الإطفاء لفصل التيار «ويافرحتهم» في مركز المحافظة بحجة الأمطار، نتيجة التقطعات والتلامس بين الأسلاك نظراً لأن الشبكة مبنية على أعمدة عادية لاتصلح إلا للشبكة الداخلية للمدن بمعني أصح مد الشبكة من صنعاء إلى حجة بدون “أبراج” تعمل على منع التلامس أو الانقطاع للأسلاك بين المدينتين، وحتى لايتضرر المواطن جراء تلك الانطفاءات التي تستمر أحياناً نتيجة بحث عن الخلل في الشبكة من قبل الفرق الفنية الكهربائية لساعات. مناطق لاتعرف النور هناك مديريات بمحافظة حجة لم يعرف أغلب مواطنيها شكل أو طبيعة «الكهرباء أو القنديل» والذين لازالوا معتمدين على مايسمى ب «الفانوس أو السراج القديم» المعتمد على «القاز» أو الزيت، مثل ماهو حاصل في مديريتي «الجميمة وبكيل المير» اللتين لازالتا محرومتين من كثير من الخدمات الأساسية والضرورية. 33% فاقد..وتغطية محدودة: أكد تقرير المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة حجة للعام الماضي 7002م بأن الطاقة المفقودة من الكهرباء خلال العام الماضي بلغت نسبة 33% من إجمالي الطاقة المنتجة محلياً والمستلمة من الشبكة الوطنية للكهرباء ، وهي نسبة تعد كبيرة نتيجة سوء الإدارة الفنية والتقنية في الفرع إلى جانب ضعف مستوى القدرات الفنية والإدارية لدى موظفي فرع المؤسسة، وهو ماأكد عليه التقرير من خلال تطرقه لأهم الصعوبات التي يواجهها الفرع. وبالمقابل يؤكد التقرير بأن فرع المؤسسة بالمحافظة لازالت خدماته محدودة في مديريات تعد بالأصابع وهي «مركز المحافظة وأجزاء من مديريات كحلان عفار وحجة ومبين وبني العوام نجرة إلى جانب مشاريع متفرقة محدودة التغطية في مديريات المحابشة وعبس وحرض والمفتاح وميدي وخيران المحرق» ولايزيد عدد المشتركين فيها عن «52 ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانين مشتركاً» مقابل أكثر من مليون ونصف المليون نسمة يمثلون سكان المحافظة في واحد وثلاثين مديرية، ويشير التقرير إلى أن ايرادات المؤسسة للعام نفسه بلغت أكثر من «616 مليونا و408 آلاف ريال مقابل قيمة الطاقة المبيعة، فيما بلغت نفقات الوقود والاهلاك أكثر من «873 مليون ريال». أوقد شمعة الأمل.. ولاتلعن الظلام لا أريد عزيز القارئ أن أجعل من محافظة حجة التي يبلغ عدد مديرياتها واحداً وثلاثين مديرية أمامك مظلمة حالكة السواد بقدر ماأريد أن نضع نحن جميعاً النقاط على الحروف والتي تبدأ بأن نعترف بالمشكلة وحجمها الحقيقي لكي نستطيع التشخيص الصحيح ومن ثم وضع الحلول المناسبة للوضع الراهن في هذا القطاع وكل القطاعات ولو على مدى استراتيجيات طويلة المدى، المهم أن نصل للغاية الحقيقية والتنمية الحقيقية التي نريدها جميعاً «لا التي نتمناها وفقط» كما أود أن أتوجه لأخي المواطن والمسؤول على السواء بأننا جميعاً مسؤولون أمام هذه الاختلالات كوننا نسهم بشكل أو بآخر في استمرار مثل هذه التجاوزات ونسمح لأنفسنا بدءاً من الفرد وانتهاءً بالكل لارتكاب الأخطاء ومخالفة القوانين والنظم التي ماوضعت أصلاً إلا من أجل مصلحتنا جميعاً، وإلا فإننا غارقون في الأنانية حتى «النخاع» واتذكر في هذا المقام تلك المقولة الشهيرة «لاتلعن الظلام..ولكن أوقد شمعة» وهي موجهة للفرد الذي هو أساس المجموع لكي تكون أحياناً - منيرة بالأمل والحس الوطني المسؤول تجاه العمل التنموي للإنسان قبل الأرض والعمارة..