يبدأ فريق من الخبراء الدوليين في مكتب الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اليوم السبت باستعراض محاور الدراسة الفنية الشاملة حول تهيئة البيئة الاستثمارية في اليمن، وذلك بحضور رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسئولين المعنيين بالقضايا المتصلة بالاستثمار والترويج الاستثماري. وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي: إن الدراسة تستهدف ملامسة مفردات واقع الاستثمار وتحديد المعوقات التي تواجه مقدرات الاستثمار، والمعالجات التي يمكن من خلالها بلورة استراتيجية وطنية لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن.. وأشار الأرحبي إلى أن إعداد الدراسة يأتي في إطار التعاون المشترك بين اليمن وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، مؤكداً أن بلورة استراتيجية وطنية لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن، يمثل أحد أبرز الأولويات الحكومية. ونوه الأرحبي إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتحسين بيئة الاستثمار، من أبرزها تطبيق نظام النافذة الواحدة، والانتهاء من إنجاز مشروع تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية وقانون المناقصات، وقانون السجل العقاري.