ومن المقرر أن يقوم فريق الخبراء الفنيين في مكتب الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بعد غد السبت باستعراض شامل لمحاور الدراسة بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسؤولين المعنيين بالقضايا المتصلة بالاستثمار والترويج الاستثماري. واعتبر نائب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدراسة تستهدف ملامسة مفردات واقع الاستثمار وتحديد المعوقات التي تواجه مقدرات الاستثمار والمعالجات التي يمكن من خلالها بلورة استراتيجية وطنية لتحسين البيئة والبنية الاستثمارية في اليمن. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن إعداد الدراسة يأتي في اطار التعاون المشترك بين اليمن وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي. وأكد أن بلورة استراتيجية وطنية واضحة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن يمثل أحدي أبرز الاولويات الحكومية. ونوه بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية على صعيد تهيئة البنية التشريعية الملائمة لتحفيز الاستثمارات ومن أبرزها تدشين تطبيق نظام النافذة الواحدة والانتهاء من إنجاز مشروع تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية وقانون المناقصات وقانون السجل العقاري وغيرها من الإجراءات التي طبقت في إطار تطبيق المرحلة الأولي من الإصلاحات.