من المقرر أن يفتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي بعد غد السبت بصنعاء اجتماعا لإعلان دراسة دولية عن واقع الاستثمار في اليمن . وأفادت مصادر مطلعة ل ( 26 سبتمبر) أن الدراسة أعدها مكتب الخدمات الاستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية إحدى أذرع مجموعة البنك الدولي وتستهدف تشخيص واقع الاستثمار ومصاعبه بهدف الخروج بإستراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن وإيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية. وأضافت المصادر أن الحكومة نفذت سلسلة من الإصلاحات خلال العامين الماضيين في قطاع الاستثمار من أهمها البدء بتطبيق نظام النافذة الواحدة وإنجاز مشروع تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية والاستثمارية ، فضلا عن صدور لائحة قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتعديل قانون السجل التجاري وإعداد لائحة قانون الأسماء التجارية وقانون السجل التجاري واستكمال إعداد مشروع قانون الوكالات وفروع الشركات الأجنبية . وأكدت المصادر أن خطة تطوير الاستثمار في الفترة القادمة تستهدف بناء إستراتيجية ترويجية للاستثمار في اليمن وحل مشاكل الأراضي وتطبيق قانون السجل العقاري وتطوير قوانين حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع والانضمام إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية .