٭ امتلاك بلادنا لشريط ساحلي هائل يزيد على 0052 كم أسهم في تنامي الأسماك والأحياء البحرية في مياهنا الاقليمية ومناطق الصيد التابعة لبلادنا وهو الأمر الذي يعني أن هذه الثروة تكون في متناول الجميع وبإمكانهم الحصول عليها بأسعار زهيدة نظراً لكثرة الناتج المحلي منها إلا أن الحاصل عكس ذلك تماماً حيث لاتزال أسعار السمك وبقية الأحياء البحرية في ارتفاع مستمر وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك وصار من الصعب جداً على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود شراء السمك لهذا السبب، الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي ارجعوا أسباب ذلك إلى زيادة التصدير لهذه السلعة بكميات لاتراعي حاجة الاستهلاك في الأسواق المحلية وهو مايسبب ندرة في الأسماك المعروضة فيها وهو مايشجع على ارتفاع أسعارها نظراً لتزايد الطلب عليها، وسبق أن أشرنا بأن الأمر يتطلب فقط توجهات فاعلة لوزارة الثروة السمكية من شأنها تقنين مايتم تصديره مع مايتطلبه السوق المحلية لضمان عدم المضاربة بأسعارها واستقرار الأوضاع التموينية محلياً وبكميات تفي بحاجة المستهلك المحلي ومافاض يتم تصديره أو تعليبه وتصنيعه. ٭ أزمة الديزل لاتزال ظاهرة بجلاء في عدد من محافظات الجمهورية وحتى اللحظة تزال الجهات المختصة عاجزة عن وضع حلول ومعالجات لها تضمن انعدام الطوابير الطويلة للسيارات والمركبات أمام محطات بيع الديزل وتوفير الكميات التي تفي بحاجة المزارعين من هذه المادة التي تعد المصدر الرئيسي المعتمد عليه في عملية الري أملنا أن نلمس تفاعل وتجاوب الجهات المختصة تترجم عملياً بالقضاء على هذه الأزمة والعودة بالأوضاع إلى ماكانت عليه قبل عدة أشهر. ٭ خطوات جادة ومثمرة اتخذتها الحكومة بشأن تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عديدة ومنها صناعة الاسمنت والتي شهدت اقبال العديد من المستثمرين والشركات الاستثمارية على خوض غمار الاستثمار في هذا المجال ومانأمله أن تسهم هذه المشاريع في حفظ عملية الاستيراد لهذه المادة وذلك من خلال رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع بالصورة التي تتناسب كميات الانتاج مع حجم الاستهلاك المحلي مع ضرورة بقاء فائض لمواجهة الظروف الطارئة على أن يضع القائمون على إدارة هذه المصانع نصب أعينهم إدخال خطوط إنتاجية جديدة مستقبلاً لمواجهة زيادة الطلب على هذه المادة والأمر هنا معول بدرجة أساسية على المصانع الحكومية المملوكة للدولة والتي يجب عليها التعاطي مع المستجدات والمتغيرات ومواكبتها نحو الأفضل. ٭ تفعيل القانون الخاص بالإيجار والذي يوضح العلاقة بين المؤجر والمستأجر بات اليوم ضرورة حتمية في ظل استمرار أساليب الابتزاز والاستقواء التي يمارسها المؤجرون وتعسفهم المستمر بالمستأجرين والمبالغة في رفع الإيجارات الخاصة بالمنازل بنسب عالية تحت ذريعة غلاء الأسعار ولابد هنا أن يتم تفعيل القانون لردع أصحاب العقارات عن ممارسة أساليبهم الاستغلالية في حق المستأجرين والذين لم تعد لديهم القدرة والامكانية على كبحها وإلى الملتقى في الغد بإذن الله. [email protected]