نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل «منارات» أمس ندوة بعنوان «المشهد الوطني العربي والإسلامي بين إرهاب الدولة و التطرف الديني» تزامناً مع ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر..وتناولت الندوة التي ترأسها وزير الثقافة الدكتور محمد أبوبكر المفلحي عدداً من أوراق العمل التي استعرضت ظاهرتي الإرهاب والتطرف الديني من حيث تأصيلها تاريخياً وأبعادهما وآثارهما الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية والتربوية والتنموية وتبعاتهما محلياً وإقليمياً ودولياً وظلالهما القاتمة والمشوهة لصورة الإنسان العربي والمسلم المعاصر، وقدمت رؤية استخلاصية علمية لمتخذي وصناع القرار بما يمكنهم من اتخاذ ما ينبغي اتخاذه من معالجات وإجراءات في مواجهة مخاطر الظاهرتين وإزالة آثارهما بما تحمله وتنطوي عليه هذه الآثار من أبعاد؛ حيث استعرضت ورقة «اليمن في استراتيجية تصدير التطرف الديني والإرهاب .. الأخطار والمعالجات» المقدمة من قبل أمين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية أحمد عبدالله الصوفي ما تواجهه اليمن من تحدٍ للتصدي للإرهاب من خلال اتباع سياسة تجفيف منابعه ..مؤكداً بأن الإرهاب والتطرف الديني يشكلان خطراً يهددان جدياً استقرار الدولة اليمنية والمجتمع اليمني، وكذا يشكلان بؤرة لتقسيم المجتمع بين المذاهب والمعتقدات التي تتقاسم أفراداً لتوزعهم في جبهات صدام، تهدف إلى إلغاء هيبة الدولة ونفوذها وسيطرتها ..ونوه الصوفي بأن الإرهاب والتطرف الديني خطر يستهدف الاستقرار والتنمية ويمثلان هاجساً مؤرقاً لعملية النمو الاقتصادي .مستعرضاً محددات وتجليات التطرف في اليمن ..فيما تناولت الورقة المقدمة من قبل عضو المحكمة العليا القاضي يحيى محمد الماوري بعنوان « أحداث 11سبتمبر وأثرها على حقوق الإنسان» قضية الإرهاب من الناحية التاريخية ورفضها من قبل جميع الأديان السماوية والاعراف والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية. وأكد الماوري بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م هزت الوجدان العالمي على اختلاف أديانه ومعتقداته واتجاهاته السياسية، ولكن العالم لم يكن يتوقع من الإدارة الأمريكية أن يأتي رد فعلها بذلك القدر الهائل من العنف والحقد المعبأ بالتحريض العنصري والعصبية الدينية ضد شريحة من المجتمع الإنساني هم العرب والمسلمون وأن تشن عليهم حرب إبادة جماعية استهدفت وجودهم الحضاري وعقيدتهم الدينية وكرامتهم الانسانية وخرقت بذلك كل القيم والمبادئ الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية، بل ضربت عرض الحائط بدستور وقوانين الولايات المتحدة الامريكية نفسها وأهمها المحظورات الدستورية. حضر الندوة عدد من الباحثين والعلماء والأكاديميين والمهتمين.