قال أحمد عبدالله الصوفي رئيس المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية:إن الإرهاب والتطرف الديني يشكلان تهديداً جدياً لاستقرار الدولة والمجتمع في اليمن ويشكلان بؤرة لتقسيم المجتمع بين المذاهب والمعتقدات التي تقسم الناس و توزعهم في جبهات صدام تهدف إلى إلغاء هيبة الدولة ونفوذها وسيطرتها. وأضاف في الندوة الفكرية التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل(منارات) تحت عنوان (المشهد الوطني الحزبي والإسلامي بين الإرهاب الدولي والتطرف الديني): إن الإرهاب والتطرف الديني باتا يستهدفا الاستقرار والتنمية ويمثلا هاجساً مؤرقاً لعملية النمو الاقتصادي. الصوفي أشار إلى أن ظاهرة العنف والتطرف الديني تحولت إلى عامل من عوامل تحريك السياسة الإقليمية والدولية خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر. واعتبر الصوفي أن التصدي للإرهاب والتطرف الديني يبدأ فردياً ووطنياً من خلال التركيز على استعادة جوهر الإسلام المختطف واستحضار الكمال المحمدي المصادر. من جانبه قال القاضي يحيى الماوري :إن الجناح المحافظ في الإدارة الأمريكية استغل أحداث ال11 من سبتمبر ليمرر الكثير من القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وتجيز للإدارة الأمريكية حق التعسف والاضطهاد للأقليات العربية والإسلامية. وأوضح بأنه تم تقنين التمييز العرقي والديني للمقيمين في أمريكا، وأولهم العرب والمسلمون من خلال قوانين تعطي سلطات الأمن صلاحيات التحكم في مصائرهم دون رقيب من السلطات القضائية،واخرها صدور القانون الجديد المقلق المتعلق بمكافحة الإرهاب والمعروف باسم Patriot Act. وأكد أن أحداث التمييز ضد المسلمين خلال الفترة من 11 سبتمبر، حتى 29 نوفمبر 2001م بلغت (1452) حادثة تتراوح بين القتل والتحرش اللفظي. وقال إن إشكالية قانونية نشأت بعد أحداث سبتمبر أمام دول العالم تمثلت في صعوبة المحافظة على التوازن بين أمن الدولة وحقوق المواطن مرجع هذه الإشكالية. إلى ذلك أوضح الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المساعدة للتطرف هي الفقر والمجاعة وتدني مستوى الدخول، والبطالة وغياب فرص العمل، والمصيدة الديموغرافية، والأمية والجهل والشعور بالتهميش والحرمان. وأضاف أن الخصائص الديمغرافية في اليمن تجعل منها واقعة في شباك المصيدة الديموغرافية لاعتبارات منها الكثافة السكانية العالية، ومعدل النمو السكاني المرتفع 3.2%، الفئة العمرية (15-29)، معدل نمو عالي لقوة العمل 4.2 مقابل معدل منخفض للتشغيل، معدل الأصل 45.3%، الموارد المحدودة، نسبة الإعالة الاقتصادية 415%، معدل البطالة السافرة =17% بين الخريجين 60%. وأوضح أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية تولد ظروفاً غير إنسانية يتم استغلالها من قوى منظمة في التحريض على العنف والإرهاب لمجتمعات لا تعرف العنف والإرهاب؛ إضافة إلى الحرمان السياسي والثقافي التي من شأنها توليد نزاع ينتهي باستقطاب حاد محمول على كل احتمالات القنوات المفتوحة للعنف والإرهاب. مؤكداً أن سياسة مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى دخول المواطنين ينبغي أن لا تكون مهمة إنسانية وأخلاقية ولكن أيضاً جزء رئيسي من مهام الأمن القومي اليمني. من جانبه الدكتور حمود صالح العودي في ورقته المقدمة للندوة دعا الأوفياء والأتقياء من عقلاء الأمة أن يتدبروا كل ما قد لحق بالأمة العربية والإسلامية جراء الفتن الطائفية، ويباشروا العمل الجاد والجدي لإخراج أنفسهم والأمة من هذه الفتنة . كما دعا السواد الأعظم من المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأوطانهم وأن يتدبروا دينهم بأنفسهم دون وصاية أو ولاية من أحد. هذا وكان رئيس مجلس الإدارة للمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل أحمد إسماعيل أبوحورية ألقى كلمة قال فيها إن الندوة تجسد قيم الحوار الوطني الإنساني الجاد والمستوعب مخاطر ظاهرة إرهاب الدولة والتطرف الديني والإدراك الواعي.داعياً إلى تجنيب الوطن ويلات الاكتواء بنار التطرف الديني.
