أكدت قيادات الأجهزة التنفيذية والمحلية والشخصيات الاجتماعية والسياسية بمحافظة صعدة حرصهم على تحقيق أهداف قرار رئيس الجمهورية إيقاف العمليات العسكرية من خلال تكاتف كافة الجهود لإنهاء فتنة التمرد وإشاعة السلام في مختلف مناطق المحافظة بما يكفل تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي بدأت وتائرها تدب عبر اللجنة العليا لإعادة الإعمار. وجدد المشاركون في الأمسية الرمضانية التي عقدت أمس بصعدة - بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس وعدد من الوزراء - مساندتهم القرار الحكيم لرئيس الجمهورية لما يؤكده من حرص على حقن الدماء وإيقاف أعمال التخريب والإخلال بالأمن والاستقرار . داعين إلى تكاتف الجهود في سبيل الإسراع بإعادة السكينة والطمأنينة إلى مختلف مناطق المحافظة وإنعاش وتيرة المشاريع التنموية التي توقفت بفعل فتنة التخريب والتمرد .. مثمنين عالياً تخصيص الحكومة عشرة مليارات ريال لتحريك عجلة التنمية في المحافظة كمرحلة أولى. وفي الأمسية أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية التزام الدولة بمعالجة الآثار والأضرار الناتجة عن أعمال الفتنة من خلال توظيف الإمكانات المتاحة لإعادة الإعمار والنهوض بالتنمية. وقال: إن النجاح في ذلك لايمكن تحقيقه إلا بتعاون وتكاتف أبناء صعدة بمختلف انتماءاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والسياسية وتكامل مساعيهم مع جهود الحكومة في مختلف مستوياتها. وكان الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وحضور وزراء الصحة والاتصالات والنقل قد أطلع على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة الإعمار من قبل رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال. وأوضح التقرير أن العمل لازال متواصلاً في مديريتي ساقين وحيدان، وانتهى في بعض المديريات، وأن عدد المنازل التي تعرضت للدمار وبحاجة إلى تعويض بلغت 6000 منزل و1200 مزرعة و310 منشآت عامة.. وأوضح التقرير أن الكلفة التقديرية الأولية لإعادة تشييدها تتجاوز 19 مليار ريال، وأن المطلوب الآن توفير الاعتمادات المالية لتفعيل المشاريع المتعثرة وتحديد برنامج زمني لذلك.. وقال: إن هناك أكثر من 12 ألف أسرة كانت نزحت إلى مديريات مختلفة منها 800-900 أسرة تعاني ظروفاً صعبة وقاسية.. معتبراً معالجة قضايا النزوح من أكثر التحديات التي تواجه لجنة إعادة الإعمار. وأكد تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتغطية احتياجات 20 ألف حالة متضررة من حرب صعدة.. واعتبر الاختلالات الأمنية والتحديات المالية والبيروقراطية من أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية وتمنع تحقيق الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطن.. وقال: إن الزيارات الميدانية متواصلة إلى المديريات والقرى بغية تقصي الحقائق حول الأوضاع التي خلفتها فتنة التمرد .