أستأنفت وزارة الادارة المحلية الاستعدادات لعقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية. ووقفت قيادة الوزارة في اجتماعها أمس برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال، أمام مستوى التحضيرات التي كانت أنجزت سابقاً، وما تبقى من أعمال تحضيرية تمهيداً لانعقاد المؤتمر أواخر العام الجاري . واستعرض المجتمعون التصور الخاص لأوراق العمل والأدبيات التي ستعرض على المؤتمرين لمناقشتها والخروج برؤى تعزز تجربة اللامركزية المالية والإدارية للوصول الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات في اليمن. واستمع المجتمعون الى تقرير وكيل الوزارة لقطاع التطوير المؤسسي الدكتور خالد الاكوع. والمتضمن مستوى الإنجاز لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وصولاً إلى إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية التي سترفع إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة..واطلعوا على مشروع خطة التدريب لكوادر السلطة المحلية لرفع قدراتها في مجال إعداد الخطط والموازنات وكذا تأهيل مدربين لكوادر السلطة المحلية على مستوى المحافظات..وتستهدف الخطة التي ستنفذ خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري بناء القدرات المحلية في 68 مديرية ضمن محافظات حضرموت، إب، أبين، والحديدة، بتكلفة قدرها 75 مليون ريال..وأقر المجتمعون مشروع الخطة مع إضافة أمانة العاصمة ومحافظة صعدة إلى المستهدفين من الخطة، إلى جانب إقرار اتجاهات الخطة التدريبية لقيادات المحافظات من محافظين وأمناء عموم، والتي من المقرر أن تنفذ في نوفمبر المقبل..كما استمع أعضاء مجلس وزارة الإدارة المحلية إلى تقرير حول مؤشرات النتائج الأولية للنزول الميداني لفرق التقسيم الإداري إلى المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى وهي (صنعاء، لحج، حضرموت، إب، وحجة)..وتضمن التقرير الذي قدمه رئيس الفريق الفني للتقسيم الإداري محمدعبدالوهاب عقيل شرحاً مفصلاً عن مهام اللجان الميدانية ومستوى إنجاز المهمة خلال الفترة الممتدة من 16 أغسطس حتى 25 سبتمبر 2008م..وأشار التقرير إلى أن النزول الميداني حقق أغراضه في استقصاء ، الواقع من خلال مطابقة البيانات والخرائط المكتبية على ما هو موجود في الأرض، وأخذ آراء المجالس المحلية على مستوى المديريات لاستيعابها في عملية التقسيم الإداري إلى جانب إشراك الجهات المعنية المركزية والمحلية في عملية التقسيم والمطابقة على أرض الواقع..و كلف مجلس الوزارة الفريق الفني برفع تقرير إلى اللجنة الفنية عن المؤشرات الأولية لنتائج النزول الميداني للجان التقسيم الإداري تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من عمل المشروع. وناقش الاجتماع تقرير إنجازات وخطط قطاع المعلومات والإحصاء بالوزارة والمقدم من الوكيل المساعد الدكتور محمد سيف محسن، إلى جانب تقرير تحليلي لبيانات النزول الميداني إلى المحافظات ضمن مشروع شبكة معلومات السلطة المحلية.