أظهر التقرير الأولي المرفوع للجنة إغاثة وإعمار المناطق المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبوراس، تضرر 2269 منزلاً بمديرية غيل باوزير... مشيراً إلى أنها أصبحت غير صالحة للسكن نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق السيول والفيضانات. وأوضح التقرير، الذي قدمته قيادة السلطة المحلية بالمديرية، في اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة مع ممثلي المجلس المحلي والشخصيات المدنية، أن إجمالي200 منزل تهدمت بشكل كلي، و1003 منازل بشكل جزئي، و489 منزلا آيلة للسقوط، فيما يعاني 577 منزلاً من التصدع والتشقق. وأشار التقرير، الذي استعرضه المشاركون في اللقاء، بحضور أمين عام المجلس المحلي لمحافظة حضرموت سعيد بايمين، إلى تعرض 12 مسجداً للتهدم، فضلاً عن 10 مشاريع مياه و8 في مجال الكهرباء و6 مدارس ووحدتين صحيتين، فيما بلغ حجم الوفيات في المديرية 8 أشخاص. وعرض التقرير احتياجات المتضررين القائمة بما فيها توفير الآلات المطلوبة للبحث واستخراج المقتنيات التي غمرتها مخلفات تدفق السيول. وأكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة ستعمل على تعويض المتضررين وتشييد مساكن للنازحين إلى المخيمات الذين تهدمت منازلهم خلال الفترة القادمة... مشيراً إلى أن المعونات الغذائية المقدمة من أبناء المحافظات اليمنية لإخوانهم المتضررين في حضرموت المهرة غطت 80 - 90 في المائة من الاحتياجات. وحث الفرق الميدانية المكلفة بعملية حصر الأضرار في المديريات على تشخيص المشاكل بشكل صحيح ودقيق حتى يتسنى للحكومة والسلطة المحلية وضع المعالجات المناسبة وبشكل سريع. ونفى صحة ما يشاع من أن الدولة ترفض المساعدات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال... وقال: إن المطلوب هو التركيز والتنسيق على الإعمار والإيفاء باحتياجات المتضررين بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات المخولة قانوناً. وكان أبوراس وبايمين اطلعا على جهود إصلاح الأضرار التي أصابت جسر منطقة شحير على مدخل المديرية، وأكدوا ضرورة عمل جواجز تمنع تدفق السيول على الجسر وتخفيف الضغط عنه مستقبلاً. وتعرفا على الأضرار التي لحقت بالسوق التجاري التابع للمديرية والمنازل التي تأثرت جراء استمرار هطول الأمطار لفترات طويلة. وفي أثناء زيارتهما لوادي عرف بمديرية الشحر تعرفا على حجم الأضرار التي أصابت الأراضي الزراعية ومشاريع المياه والكهرباء بقرية عرف، والتي طالت كافة القرى المنتشرة في الوادي بالإضافة إلى المنازل المهدمة. ووجه نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية السلطة المحلية في المديرية بتوفير الآلات المطلوبة لإصلاح مشروع المياه وصيانة الموانع والدفاعات التي تحمي الأراضي الزراعية من تدفقات السيول في القريب العاجل وتوفير المبالغ المالية للجنة المشكلة من الأهالي لإصلاح مشروع المياه بصوره إسعافية. إلى ذلك ناقش الاجتماع، الذي عقد بمركز بلفقية الثقافي في مدينة المكلا برئاسة نائب رئيس الوزراء وحضور وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن الإرياني والمحافظ سالم الخنبشي مجموعة من التقارير التي أوضحت الجهود المبذولة الفترة الماضية من عمليتي الإنقاذ والإغاثة في مديريات ساحل حضرموت. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية ضرورة رفع وتيرة العمل في كافة الميادين لاستكمال وتوفير ما تبقى من خدمات أساسية لم تصل إلى المواطنين المتضررين حتى الآن... مطالباً فرق الحصر بسرعة تقديم التقارير الأولية عن حجم الأضرار فيما يتصل بالمنازل والزراعة وغيرها من القطاعات خلال اليومين القادمين. ودعا إلى تجاوز القصور الحالي في عمل الفرق وتقديم كافة الخدمات اللازمة لإيواء النازحين في المدارس وغيرها من خلال وضع خطط وبرامج عمل تنظم الجهود وتحدد الضوابط والمعايير المطلوبة لانجاح مهمة الإيواء. حضر الاجتماع أمين عام وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية.
