استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف الدراسة القانونية المقدمة من رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء الى الاجتماع، بشأن الموعد الزمني القانوني لترك المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الإداري المركزي للدولة والمجالس المحلية الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب، وظائفهم العامة،وفقاً لمقتضى أحكام المادة (60) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء والتي نصت في الفقرة (ه) على أنه " لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح. وكذا الفقرة (و) التى نصت على أنه "لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومديري مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومديري الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر الانتخابية التي يعملون في نطاقها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.. أما بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية من غير المسئولين التنفيذيين فإن الفقرة (ج) من نفس المادة نصت على أنه" يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لعضوية مجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد". وأكدت اللجنة أنه بناء على ما تقدم ، ووفقاً للبرنامج الزمني لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز، فإن أنه يتوجب على المشمولين في الفقرتين (ه) و(و) من قانون الانتخابات العامة، والراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة تقديم استقالتهم من وظائفهم العامة قبل السابع عشر من ديسمبر الجاري.. ولفتت اللجنة إلى أن المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء حددت الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكام الفقرتين (ه) - (و)من المادة (60) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء . وأشارت إلى أن طالب الترشيح يعتبر تاركاً لعمله إذا قدم إحدى الوثائق الآتية : -1 صورة معمدة من طلب الاستقالة من عمله بشرط أن يكون مؤشراً على طلب الاستقالة بما يفيد استلام جهة العمل لذلك وتاريخ الاستلام. 2 - مذكرة رسمية من جهة عمله تفيد أن المرشح قد ترك عمله لأي سبب كان، وفي كل الأحوال يجب أن تؤكد الوثيقة أن الموظف ترك عمله قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بشأن الطعون الانتخابية المتعلقة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين .. كما استعرضت اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني حول سير عمل لجنة استقبال طلبات المشاركة في الاطلاع والرقابة على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين .. وبين التقرير بأن إجمالي عدد المشاركين من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية بلغ 17 ألفاً و 285 مشاركاً منهم 13 ألفاً و436 مشاركاً يمثلون منظمات المجتمع المدني و3823 مشاركاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و26 مشاركاً يمثلون وسائل الإعلام المحلية.. واستمعت اللجنة إلى التقرير اليومي المرفوع من المركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول سير أعمال اللجنة الإشرافية والأساسية المكلفة بإدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وإحالته إلى رؤساء قطاعات اللجنة لمتابعة ما تضمنه التقرير كل فيما يخصه.