دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المسئولين التنفيذيين في الجهاز الإداري المركزي للدولة وقيادات السلطة المحلية الراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات النيابة 2009 م، إنه يتوجب عليهم تقديم استقالتهم من وظائفهم العامة قبل السابع عشر من ديسمبر الجاري. جاء هذا الإجراء بناء على نتائج الدراسة القانونية المقدمة من رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بشأن الموعد الزمني القانوني لترك المسئولين التنفيذيين في الجهاز الإداري المركزي للدولة، وقيادات السلطة المحلية الراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب، وظائفهم العامة وفقا للقانون الذي قضى بعدم جواز ترشح هؤلاء المسئولين ما لم يكن قد مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل. واطلعت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة خالد الشريف على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بشأن الطعون الانتخابية المتعلقة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. كما استعرضت اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني حول سير عمل لجنة استقبال طلبات المشاركة في الاطلاع والرقابة على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وبيّن التقرير بأن إجمالي عدد المشاركين من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية بلغ (17) ألفا و(285) مشاركاً، منهم (13) ألفا و(436) مشاركا يمثلون منظمات المجتمع المدني و(3823) مشاركا يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية، و(26) مشاركا يمثلون وسائل الإعلام المحلية. واستمعت اللجنة إلى التقرير اليومي المرفوع من المركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول سير أعمال اللجنة الإشرافية والأساسية المكلفة بإدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وإحالته إلى رؤساء قطاعات اللجنة لمتابعة ما تضمنه التقرير كل فيما يخصه.