عيَّن الرئيس الصومالي عبدالله يوسف رئيساً جديداً للوزراء أمس الثلاثاء متجاهلاً قرار البرلمان بإعادة تعيين نور حسن حسين المقال مما يزيد من عمق الخلافات في الحكومة الهشة، والانقسام على رأس الحكومة يلقي باللوم فيه على تعثر عملية سلام استضافتها الأممالمتحدة ويهدد بتمزيق الإدارة الضعيفة في وقت يتمركز فيه مقاتلون إسلاميون على مشارف العاصمة مقديشو. وأدى انعدام الاستقرار في الصومال إلى تشرد مليون شخص واعتماد ثلث السكان على المساعدات الغذائية كما ساعدت الفوضى على تأجيج أعمال القرصنة قبالة الساحل. وذكر محللون أن الأزمة السياسية من المرجح أن تتدهور إذ أن هناك مخاطر من أن المعسكرات السياسية المتصارعة يمكن أن تحيي الميليشيات وتعيد حربها إلى الشوارع. وقال يوسف: إنه اختار وزير الداخلية السابق محمد محمود جوليد رئيساً للوزراء نظراً لأن البرلمان اتخذ القرار الخاطىء أمس الأول بدعم الرجل الذي أقاله الأحد. وتجاهل «حسين» قرار الرئيس الصومالي وعقد اجتماعاً لمجلس وزرائه الجديد بفندق في بيداوة ليرسخ الانقسام في الحكومة بقيادة إدارة موازية فيما يبدو. وحث الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الزعماء الحكوميين المتصارعين على إنهاء خلافاتهم والتركيز على تحقيق السلام في البلاد الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي. وقالت كينيا أمس الثلاثاء: إنها لا تعترف برئيس الوزراء الجديد واتهمت يوسف بتصعيد مشكلات الصومال. وكانت كينيا استضافت محادثات تشكيل الحكومة الانتقالية. وقال وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا في مؤتمر صحفي: "إذا واصل الزعماء الصوماليون تعريض عملية السلام للخطر ستفرض كينيا عقوبات." وأضاف: إن كينيا والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) وهي الهيئة الإقليمية التي تقود عملية إحلال السلام تجمعان بيانات حول موعد فرض عقوبات مثل إلغاء تأشيرات وتجميد أصول وفرض قيود على السفر.