وقَّعت اليمن ومصر أمس في صنعاء على مشروع الاتفاقية التحضيرية في مجال التأمينات الاجتماعية، بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي. تضمن مشروع الاتفاقية - التي وقَّعها عن الجانب اليمني رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف، وعن الجانب المصري رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محمد طلعت إسماعيل - عشرة بنود، أبرزها تعزيز التعاون في مجال التأمينات، وتحديد الأطر اللازمة لذلك والإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق، وآليات تبادل الخبرات في مجال التأمين الاجتماعي، وتبادل الزيارات الرسمية بينهما. كما تضمن المشروع - المقرر التوقيع النهائي على اتفاقيته خلال انعقاد اللجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة في الفترة المقبلة - تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين الداخلية للبلدين والخاصة بمنع التهرب التأميني، وكذا تبادل المطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بصورة منتظمة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال التأمينيات الاجتماعية في البلدين الشقيقين، وبحسب برامج رسمية يعدانها ضمن إمكاناتهما ودون مقابل مادي. ونص مشروع الاتفاقية على أن مواطني أيٍّ من الطرفين، والذين يعملون في منشأة تتمتع بجنسية دولتهم وتعمل في بلد الطرف الآخر، لا يخضعون خلال فترة عملهم لتشريع الدولة التي يعملون فيها طالما كانوا يخضعون لتشريع دولة الموطن. وفيما يتعلق بتسوية الخلافات فقد حدد مشروع الاتفاقية تسوية أي خلاف ينشأ بين السلطات المختصة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال التشاور والتفاوض، وإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق خلال ستة أشهر بعد تقديم طلب كتابي لمباحثات التسوية بعرض الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على اللجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة لحسم أي خلاف بالحوار والتفاوض الأخوي. وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة مشتركة يمنية - مصرية تجتمع كل عام لمتابعة موضوعات الاتفاق ودرجة التقدم في تنفيذ مواده. حضر التوقيع نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوض النعمي، ومن الجانب المصري رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي رشاد سالم أحمد، ومدير دائرة الاتفاقات الدولية بالصندوق ياسر عفيفي أحمد.