مشروع التوصيف الإعلامي صاحبه تسويفٌ ومماطلةٌ أخَّرت موعد إقراره مما وضع الصحافيين أمام خيارات تصعيدية، قابلتها وعود من الجهات المعنية والخدمة المدنية. منتصف عام 1990م.. شكلت نقابة توحيدية للصحافيين، ومنذ ذلك الموعد وحتى اليوم ينتظر الصحافيون والإعلاميون إقرار مشروع التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل الخاص بهم. تساؤلات عديدة عن أسباب المماطلة في إعلان موعد إقرار التوصيف، الذي تأخر كثيراً رغم توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، ودولة الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - بإطلاق مشروع التوصيف الإعلامي، وتحسين أوضاع الصحافيين.. تلك التساؤلات لم تلقَ إجابات شافية، مما جعل كافة الزملاء في المؤسسات الإعلامية يلجأون إلى خيارات تصعيدية، بدأت الأربعاء الفائت برفع الشارات الحمراء كخطوة أولى في طريق تصعيد الإجراءات الاحتجاجية، في إجراء يأتي متوافقاً مع القانون والدستور اليمني، الذي يكفل الحق في التعبير السلمي عن المطالب.. عديد صحافيين وإعلاميين أبدوا استغرابهم عن تأخر موعد إطلاق مشروع التوصيف، في حين أن مشروعات مماثلة لقطاعات أخرى جاءت بعد مشروعهم، وأقرت قبله..! فهل تحمل لنا الأيام القادمة انفراجاً، خاصة وأن نبيل شمسان - نائب وزير الخدمة المدنية - طلب منَّا الانتظار ليومين قادمين فقط.. أم أن مسلسل التسويف والمماطلة اللذين تنتهجهما الجهات المعنية بإقرار مشروع التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل، لا نهاية له..؟! خيارات تصعيدية محمد القراري - من اللجنة التنسيقية في المؤسسات الإعلامية - أكد أن المماطلة بإقرار التوصيف الإعلامي، وتحسين أوضاع الصحافيين، وضعت جميع الصحافيين والإعلاميين في كل المؤسسات الإعلامية أمام خيارات تصعيدية، بدأت الأربعاء الماضي برفع الشارات الحمراء كخطوة أولى، في طريق تصعيد الإجراءات الاحتجاجية حتى يتم إقرار مشروع التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل معاً، وليس طبيعة العمل فقط. لجنة تنسيقية موسعة محمد شبيطة «اللجنة التنسيقية في المؤسسات الإعلامية»، قال: إن توجيهات عديدة من فخامة رئيس الجمهورية، لعدة حكومات بإقرار التوصيف الإعلامي وتحسين أوضاع الصحافيين، آخرها توجيهات رئيس الحكومة الحالية، دولة الدكتور علي محمد مجور، الذي وجه عدة مرات بإقرار مشروع التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل، إلا أن ذلك لم يحدث.. لذلك فقد قمنا بعمل اجتماع موسع، وشكلنا لجنة تنسيقية لمتابعة مجلس الوزراء ونقابة الصحافيين، ثم دعونا إلى رفع الشارات الحمراء ابتداءً من الأربعاء الماضي كإجراء يأتي متوافقاً مع القانون والدستور اليمني، الذي يعطينا الحق في التعبير عن مطالبنا. وحقيقة نستغرب مماطلة وزارة الخدمة المدنية، رغم أن مشروع التوصيف جاهز.. لذا فإننا سنواصل رفعنا للشارات الحمراء، وتصميمنا على إقرار طبيعة العمل والتوصيف الإعلامي. البحث عن توصيف حقيقي خالد الهروجي - مدير التحقيقات الصحافية بمؤسسة الثورة، رئيس اللجنة النقابية - قال: أعتقد أن من حق الصحافيين أن يحصلوا على توصيف يحدد نوعية الوظائف الصحافية، لأنها تختلف عن الوظيفة الإدارية.. وما هو حاصل حالياً أن الصحافي يعامَل معاملة الإداري، لذا يجب أن يكون هناك توصيف حقيقي للوظائف الصحافية. مشكلة الصحافيين مع الخدمة المدنية حددها الهروجي بقوله: مشكلتنا أن الخدمة المدنية تتعامل مع الصحافي تعاملها مع الإداري، فالوزارة لا تدرك أن هناك فرقاً واضحاً بين مهام وعمل الصحافي وعمل الإداري.. فمهام الإداري، كماهو معروف، تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي، لكن الصحافي يواصل عمله طيلة اليوم والشهر والعام، في الإجازات والعطل الرسمية وفي الأعياد، بعيداً عن أسرته ومخاطراً بحياته. ويتوقع الهروجي أن الصحافيين إذا ما استمروا في فعالياتهم الاحتجاجية فإنهم سيحصلون على حقوقهم، لأنهم دائماً يهتمون بما تعانيه القطاعات الأخرى ويتفاعلون مع قضاياهم ومطالبهم الحقوقية، غير أن مشكلتهم أنهم لا يهتمون بأنفسهم، وما يحصل حالياً مع الصحافيين هو صحوة. ويقول الهروجي: هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، ومن رئيس الوزراء، بإقرار التوصيف وطبيعة العمل، لكن مشكلتنا مع وزارة الخدمة المدنية التي لا تعترف بحقوق الصحافيين، وهي دائماً تعرقل كل مشروع يحسن أوضاعهم ويضمن مستحقاتهم، وكأننا لا نطالب بحق. نظرة دونية حسن عبدالوارث - رئيس تحرير صحيفة الوحدة - يرى أن الحكومات المتعاقبة تنظر بتحقير للصحافيين وإلى مهنتهم، وأن ما يحصل مع الصحافيين هو أنهم يشحتون كادرهم الخاص، وأيضاً معاملتهم المتميزة على أبواب الجهات المعنية التي لا تستجيب لهم، لأنها تنظر إليهم بتحقير. تسويف ومماطلة .. لماذا؟! واثق شاذلي - رئيس فرع نقابة الصحافيين في محافظة عدن - أبدى استغربه من التطويل في إقرار مشروع التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل.. وقال: أستغرب لماذا هذا التطويل، ونحن بدأنا سنة 1990م بعد المؤتمر التوحيدي لنقابة الصحافيين في يونيو، وآنذاك قابلنا فخامة رئيس الجمهورية وتحدثنا معه عن أول مشروع لكادر جديد للإعلاميين والصحافيين، فرحب به الرئيس، ومن تلك الأيام حتى الآن تم تشكيل لجان لإعداد الهيكل من الوزارات المعنية كوزارات الخدمة المدنية والمالية والإعلام، وكذا نقابة الصحافيين، والذي حصل أن جميع اللجان المهنية والحرفية تحصلت على حقوقها، وبقينا نحن خارج السرب. وهذا غير معقول، لأن الراتب الذي يحصل عليه الصحافي ضئيل، ولا يتناسب مع حجم المهام الموكلة إليه.. وهذا لأن وزارة الخدمة المدنية لا تعتبر الصحافي صحفياً، لأنه لا توجد في الكادر الوظيفي أية تسمية لرئيس تحرير أو مدير تحرير أو محرر.. نحن عندهم عبارة عن عمال وفنيين أو رؤساء أقسام ومديري إدارات. وأؤكد أولاً أن عملنا الصحافي لا يُقابل برواتب ولا مكافآت تتناسب مع ما يقوم به الصحافي.. وثانياً أن عدد العاملين في الحقل الصحافي قليل جداً مقارنة بقطاعات أخرى.. فمثلاً جامعة عدن يتحصل طاقم العمل فيها وعدده خمسة آلاف على رواتب ممتازة، بينما نحن في القطاع الصحافي والإعلامي أيضاً لا نتجاوز الألفَي شخص.. لذا أتساءل باستغراب، لماذا كل هذا التطويل والتسويف؟! انتظرونا...! نبيل شمسان - نائب وزير الخدمة المدنية - أجاب على أسئلتنا حول تأجيل إقرار مشروع التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل، واستغراب كل الصحافيين والإعلاميين لتأخر إقراره، رغم توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور علي مجور، بإقرار المشروع، ما ترتب عليه وضع كافة الزملاء في المؤسسات الإعلامية أمام خيارات تصعيدية بدأت الأربعاء الفائت برفع الشارات الحمراء كخطوة أولى في طريق تصعيد الإجراءات الاتجاجية حتى يتم إقرار المشروع. إجابة نائب وزير الخدمة المدنية جاءت مقتضبة للغاية.. «انتظروا في اليومين القادمين»!! بوادر انفراج يبدو أن موضوع التوصيف سيشهد انفراجاً خلال الأيام القليلة القادمة بحسب دولة الدكتور علي مجور، رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن اعتزام حكومته مناقشة موضوع التوصيف الإعلامي الأسبوع الجاري بعد أن تمت مناقشته من قبل نقابة الصحفيين مع الخدمة المدنية بناءً على توجيهاته.. ومنها توجيهه الأخير لوزارة الخدمة المدنية أن تقدم مشروعاً متكاملاً للكادر الصحفي إلى مجلس الوزراء لإقراره إن شاء الله في الأسبوع الجاري. استدراك لم نتمكن من التواصل مع قيادات نقابة الصحافيين فهواتفهم إما مغلقة.. أو خارج نطاق الخدمة.. أو......؟!