سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقر التوصيف الوظيفي للصحافيين والإعلاميين ويحيل مشروع قانون التدوير الوظيفي إلى البرلمان أقر عقد اجتماع استثنائي الأسبوع القادم لمناقشة الإصلاحات الشاملة
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، مشروع القرار الخاص بتصنيف الوظائف الصحافية، ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحافية والإعلامية. وصنَّف المشروع، الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحافيين اليمنيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، بما يتفق مع السياسات والمعايير العامة المعتمدة في النظام المعاييري لإنشاء بدلات طبيعة العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م، الذي صنَّف الأنشطة والوظائف في المؤسسات الإعلامية بحسب مدى ارتباطها ودورها في أداء الرسالة الإعلامية والصحافية إلى ثلاثة أنواع، تشمل الأنشطة والوظائف الصحافية والإعلامية الأساسية، المرتبطة مباشرة بصناعة المادة الصحافية أو الإعلامية، وكذا الأنشطة والوظائف الهندسية الفنية المساعدة.. وأكد المجلس اقتصار استحقاق البدل على من يشغل الوظيفة فعلاً، ويمارس أعباءها، ويرتبط منحه بكفاءة الأداء وفقاً لنظام تقييم الأداء، بما في ذلك شاغلي الوظائف الصحافية والإعلامية الأساسية المحددة في هذا القرار، الذين يعملون في المؤسسات العسكرية والأمنية. ووافق المجلس على مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية والتعليم، ووجه بإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.. ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار برنامج الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية، إلى تطوير الأداء في وحدات الخدمة العامة، ومحاربة الفساد، وتكريس ثقافة التدوير في الوظيفة العامة في مختلف المستويات القيادية والإدارية، وإفساح المجال أمام الموظفين لإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق مهاراتهم المكتسبة في تطوير الأداء في وحدات الخدمة العامة. كما يهدف مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي إلى تعميم الممارسات الإدارية الناجحة بين هذه الوحدات، حيث ستسهم عملية التدوير في إحداث حركة وتغيير في مواقع الموظفين، استجابة لمتطلبات العمل في ضوء تقارير تقييم الأداء، التي تحدد قدرات وكفاءات الموظفين ليتم نقلهم إلى وظائف تتلاءم مع هذه القدرات والاستعدادات لغرض استثمارها لصالح العمل، وذلك وفق مبدأ الشفافية في إتاحة كافة المعلومات حول القانون والنظام والقرارات الصادرة بتدوير الموظفين وبيان المعايير التي تم الاعتماد عليها في المفاضلة بين الموظفين.. ويؤكد القانون خضوع جميع المسؤولين لتطبيق القانون والنظام بمختلف مستوياتهم وفي جميع وحدات الخدمة العامة للمساءلة والمحاسبة وتحميلهم المسؤولية عن تصرفاتهم وعن النتائج التي تترتب عليها.. وحددت المادة العاشرة من مشروع القانون المدد الزمنية للتدوير، والتي تراوحت ما بين أربع سنوات لشاغلي جميع الوظائف التي يصدر بها قرار جمهوري، باستثناء وظيفة الوزير ونائب الوزير، وثلاث سنوات لشاغلي وظائف الإدارة العليا المعيَّنين بقرارات رؤساء من مجالس الوزراء والنواب والشورى، وكذلك للموظفين الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسة في محافظة أخرى، ومن سنة إلى سنتين لشاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من مدير إدارة وما دون. ووافق المجلس على المشروع المقدم من وزير العدل بشأن تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع، الذي يشمل تعديل ست مواد هي: (131، 132، 136، 194، 195، 197) عدا عن إضافة ثلاث مواد جديدة. واطلع المجلس على المواضيع المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مصفوفة الأجندة الوطنية للإصلاحات 2009-2010م (المرحلة الثانية)، ووضع بلادنا في التقارير الدولية، إلى جانب تقرير المراجعة النصف مرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010م.. وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع استثنائي لمناقشتها يوم الأربعاء من الأسبوع القادم بصورة مستفيضة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في اتجاه تعزيز الإصلاحات الشاملة وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر ومكافحة الفساد.. ووافق المجلس على الآلية المقترحة من اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإعلام بشأن العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية للاستفادة من المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، وكذا التحذيرات التي يطلقها عن أحوال الطقس غير العادية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على حياة وصحة المواطنين، كموجات الغبار والأتربة والمنخفضات الجوية والبرودة الشديدة وغيرها من الجوانب المرتبطة بتقلبات الطقس.. وأكد المجلس توفير الإمكانات الفنية للمركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتعزيز قدرته في تنفيذ المهام المناطة به في هذا الجانب، وكذا زيادة معطيات الرصد السطحية التي ستقوم برصد عناصر الطقس والمناخ في المحافظات التي لا تتواجد بها حالياً محطات رصد بما في ذلك الجزر، إضافة إلى إنشاء شبكة رصد راداري للسُّحب والظواهر والجوية المختلفة التي ستعمل على زيادة دقة التنبؤات بالأحوال الجوية المختلفة لما من شأنه ارتفاع سلامة الملاحة الجوية وزيادة القدرة على إصدار الإنذارات المبكرة عن تلك الظواهر. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان لتحديد متطلبات إنشاء خمسة مراكز خاصة بمكافحة أمراض السرطان في عدد من المحافظات، والتي وجه بإنشائها فخامة الأخ رئيس الجمهورية، بما في ذلك تحديد مصادر التمويل الدائم لهذه المراكز والتوسع فيها مستقبلاً، وإعداد مشروع قانون ينظم هذه العملية، ويكفل التطور المستمر لمراكز السرطان، وتوفير العلاج المجاني للمصابين بهذا الداء. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية عن سير مشروع إعادة هيكلة قطاع الثروة السمكية، الذي يهدف إلى إصلاح هذا القطاع وتطوير أداء الوزارة في الإشراف على إدارة وتنظيم واستغلال الموارد السمكية وتعزيز اللامركزية في إدارة القطاع السمكي وتنظيم المصايد السمكية وغيرها.. ونوه المجلس إلى الخطوات المنجزة، وأكد على الوزارة الإسراع في إنجاز هذا المشروع ومراعاة عرضه على الجهات المعنية ذات العلاقة لمناقشته، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزارة شؤون مجلسَي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأداء الحكومة لدى مجلسَي النواب والشورى للفترة الماضية.. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام حول مشاركته في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، الذي عقد في المملكة المغربية الشقيقة في الفترة 25-28 ينايرالمنصرم، وعلى تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، الذي عقد في المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري.