ناشد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي مجلس الشيوخ دعم الحكومة في توجهاتها لتعزيز الحفز الاقتصادي لتحقيق استقرار المؤسسات المالية وأسواق المال بعد تعرضها لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وحذر بن برنانكي من أن الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد قد لا ينتهي هذا العام ما لم تنجح جهود الحكومة في استعادة الاستقرار المالي. وأضاف في كلمة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن الاقتصاد ينكمش بصورة حادة ويواجه المزيد من الخطر مع ضعف النمو والتوتر في سوق المال. وأوضح برنانكي أنه إذا كتب لتحركات الحكومة بدعم من الكونغرس ومجلس الاحتياطي الاتحادي أن تنجح في استعادة قدر من الاستقرار المالي فإنه ستكون هناك فرصة ممكنة لوضع نهاية لحالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في العام الجاري وأن يشهد انتعاشاً في العام المقبل. ونبه أثناء تقديمه التقرير نصف السنوي بشأن السياسة النقدية إلى خطورة الطابع العالمي للركود الاقتصادي الأمر الذي من شأنه أن يحد من الصادرات الأميركية ويضر بالظروف المالية بدرجة أكبر من المتوقع. وجاء انخفاض الصادرات الأميركية بسبب تباطؤ النمو العالمي العام الماضي ليزيد -إلى جانب تراجع عميق في ثقة المستهلكين- من عمق الركود الاقتصادي في البلاد. وعن أسعار الفائدة قال برنانكي إن مجلس الاحتياطي الذي خفضها إلى الصفر تقريباً سيواصل إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة بصورة استثنائية لبعض الوقت، وتعهد باستخدام “كل الأدوات المتاحة” لحفز الاقتصاد ودعم الأسواق المالية. ويتوقع خبراء الاقتصاد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولاياتالمتحدة بنسبة 0.5 % ليصل إلى 1.25 % في العام الجاري.. ولم يفصح برنانكي في الجلسة التي تخللتها أسئلة وأجوبة مباشرة عن تقديراته للأموال التي قد تحتاج الحكومة إلى استثمارها في المصارف لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على وضع المصارف، وسير الاقتصاد ومقدار هامش السلامة المطلوب. ولفت النظر إلى أن أسعار المساكن والمنازل لن تنتعش مهما كانت الخطوات التي تتخذها وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي ما دام سوق العمل لم ينتعش، لأن الناس لا يشترون المنازل ما لم يكونوا واثقين من استمرار وظائفهم.