قال السيد محمد أمين كاسنيقال مدير شركة persadambesdn.bhd السيد محمد أمين كاسني.. العاملة في مجال المياه بدولة ماليزيا أنه ينظر إلى إمكانية تنفيذ شركته لبعض الأعمال والمشاريع في اليمن ، أو لبيع الأدوات الصناعية الخاصة بالماء التي تعتبر من أعلى المستويات في العالم الخاصة بشبكات المياه .. موضحاً في حديث لموقع «الاستثمار نت ».. بأن مسؤلي الشركة يسعون ترتيب بعض اللقاءات مع المسئولين في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لدراسة إمكانية قيام أعمال مشتركة بين الجانبين اليمني والماليزي في المستقبل. وحول طبيعة عمل الشركة قال الشركة تعمل في مجال المياه في ماليزيا من خلال تنفيذ الشبكات الخاصة بالمياه وتوصيلها للمنازل ولدينا مهندسون متخصصون في ذلك وعلى أعلى المستويات ونحن نريد أن نستثمر في اليمن في مجال المياه وشركتنا تُصنع معظم الأدوات الخاصة بشبكات المياه، وبأحجام مختلفة. وأضاف: نحن ننظر إلى امكانية تنفيذ الشركة لبعض الأعمال والمشاريع مع الشركة اليمنية أو لبيع الأدوات الصناعية الخاصة بالماء أو تقديم خدمات التوصيل للمنازل والمستقبل ان شاء الله مبشر بالخير واليمن مازالت واعدة بالفرص الاستثمارية وفي مختلف المجالات والقطاعات، وعلى اليمنيين استغلال هذه الفرص والمزايا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في التنمية وخلق فرص عمل جديدة، ونحن بصدد معرفة الفرص المتاحة في مجال المياه وسوف نجتمع لاحقاً مع الجانب اليمني المختص بقطاع المياه لمعرفة الجوانب أو الفرص التي يمكن الاستثمار فيها والتعاون المشترك. مؤكداً ان اليمن بلد جميل ويمتلك جميع المقومات التي بحاجة إلى استغلالها والترويج لها في الخارج، وقال وأنا شخصياً لا أعرف عن القانون اليمني شيئاً، ولم يسبق لي الاطلاع عليه، ولكنه بإمكاننا معرفة المزيد عن ذلك من خلال الجلوس مع الجانب اليمني على طاولة الاستثمار والفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات المعروضة والممنوحة للمستثمرين، وسوف تسهم المؤتمرات والندوات المشتركة في خلق مزيد من الفرص والتقارب والترويج لمنتجات البلدين وتسويقها ونسعى إلى ترتيب بعض اللقاءات مع المسؤولين في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وندرس امكانية قيام أعمال مشتركة بين الجانبين في المستقبل. وحول المقترحات بشأن تطوير القطاع الصناعي في اليمن قال إن أهم مافي الأمر هو منح القطاع الخاص على وجه التحديد صلاحيات واسعة والتخفيف من البيروقراطية ومنحهم تسهيلات ومزايا متعددة سواءً في الضرائب أو الجمارك أو ماشابه ذلك إلى جانب حمايتهم من سياسة الاغراق وتقليد منتجاتهم أو السماح لمنتجات أجنبية مماثلة بالدخول إلى البلاد.