أكدت دراسة إسكانية حديثة ضرورة تبني استراتيجية دقيقة وعملية لتحسين وإعادة تخطيط المناطق الحضرية الهامشية في اليمن، والعمل على تنمية حضرية مستدامة من خلال تطوير أحياء سكنية تسمح بالاستخدام المختلط والكثافات السكنية الحضرية.. وأشارت الدراسة، التي أعدتها المهندسة التابعة للبنك الدولي (سونيا سبروت)، حول مراجعة الوضع الراهن للإسكان في اليمن، إلى ضرورة الانتباه لمناطق الانتشار الحضري التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة والتكييف وتحسين أمور المجتمع الاستشارية، ومساعدة مالكي بناء القطاع الخاص بآلية تزويد تجمع بين كل من عوامل العرض والطلب والتغلب على عدم الانسجام في المساكن المعروضة، وكذا ضرورة مراجعة وتأليف الأعمال الجارية لاستئصال الفقر الحضري. ولفتت الدراسة إلى أن سبب الانتشار الحضري «المتوحش» يعود إلى الإقبال المتزايد للحصول على أراضٍ سكنية رخيصة، وكذا الاستثمار التخميني. ونوهت بأن عملية النمو في المساكن العشوائية عملية مستمرة، ومن غير المتوقع أن تتوقف قريباً، الأمر الذي يضع الجهات الحكومية اليمنية أمام ضرورة ملحة للمزيد من البحث والدراسة من أجل التعرف على الآلية التي يمكن من خلالها حل المشاكل الحاصلة حالياً وتفادي تكرارها في المستقبل، بقدر الإمكان. واعتبرت الدراسة (التي تشمل مجال الإسكان الحضري) أن مشكلة السكن في اليمن ليست مسألة عدد الوحدات السكنية فقط ولكنها أيضاً مسألة تناسب عدد الوحدات السكنية والقدرة على الشراء، وصعوبة الحصول على الوحدات السكنية، وعدم تناسب العرض مع الطلب. وعرضت الدراسة وضع الإسكان الحالي بحسب نتائج تعداد 94م و2004م.. مشيرة إلى اختلاف نسب الإيجار من مدينة إلى أخرى، حيث يستأجر 7،47 في المائة من العوائل في صنعاء، بينما يستأجر 9،16 في المائة من العوائل في عدن.. منوهة إلى عدم توافر أي معلومات جديدة يمكن الحصول عليها للمدن الأخرى. وقالت الدراسة:"هناك نسبة منخفضة نسبياً من الأكواخ والسكن العشوائي تقدر ب3،2 في المائة، فيما توجد نسب كبيرة من العوائل الحضرية التي تفتقد إلى البنية التحتية الحضرية بموجب تعداد 2004 بنسبة 26 في المائة من المباني الحضرية غير الموصلة بأية شبكة إمداد مياه.. مشيرة إلى تشارك حوالي 6 آلاف أسرة في صنعاء و9500 أسرة في عدن. وتشير الدراسة، مستندة لبيانات التعداد، إلى أن 50-75 في المائة من العوائل المدن الرئيسة في الجمهورية يعيشون في ظروف سكن مزدحمة. وحذرت الدراسة من عمليات التوسع الحضري الذي لايخضع للسيطرة، كون هذا التوسع يقود إلى الفوضى ويضع المدن وراء حدود الخدمات المجدية، ناهيك أن هذا التوسع يجعل التخطيط الحضري أمراً نظرياً صرفاً، ويكون التخطيط بعيد الأمد أمراً لا جدوى منه إذا لم يستند لحقائق على أرض الواقع. وأشارت الدراسة إلى أن معدلات التخطيط الحالية غير واقعية، ومخططات وحدات الأحياء الحالية غير كفأة وتحتاج إلى مراجعة كبيرة لتأمين تقديم مخططات الأحياء بسياق أفضل لتطوير المساكن التي تكون في المقدور، فيما يحتاج تطبيق التخطيط إلى التحرك من المكاتب إلى المواقع. ونوهت الدراسة بأن جهات التخطيط الحضري تنقصها الموارد البشرية والمعدات والخرائط الحديثة وصور القمر الصناعي، فضلاً عن الاهتمام بأمور اللامركزية. وفيما يخص التجهيز السكني الحضري الحالي من نسبة التجهيز الكلي أشارت الدراسة الدولية إلى أن المساكن التجارية التي بنيت من أجل البيع تحتل نسبة 2 في المائة من إجمالي إنتاج الإسكان، وواحد في المائة من إجمالي إنتاج الإسكان المستخدم، وتشمل فيلات وإسكاناً من نوع الشقق الخاصة نفذها مشروع بنك عدن الإسلامي. فيما تمثل استثمارات العقارات البديل لعائد الاستثمارات السيئة في النظام المصرفي نسبة 20 في المائة من إجمالي إنتاج الإسكان، و4 في المائة من إجمالي الإسكان المستخدم، وتشمل عمارات سكنية ذات طابق أرضي تجاري على طول الطرق الرئيسة، وتستخدم أسلوب البناء الشائع على طول الطرق الرئيسة في صنعاء وذمار وإب وتعز وعدن. وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات في ذات المستوى المتطور، والتي تشمل بيوتاً بُنيت بواسطة اليمنيين الذين يعيشون في الخارج، تمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي إنتاج الإسكان، و2 في المائة من إجمالي إنتاج الإسكان المستخدم، وتمثل فيلات وإسكان شقق من نوع الفيلات الحضرية مثل الفيلات السبعة التي بناها الإخوة السبعة في محافظة إب، والذين يعملون في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وفيما يخص بناء مالكي السكن للاستخدام الخاص أفادت الدراسة بأنها تمثل 50 في المائة من نسبة إنتاج الإسكان، و66 في المائة من نسبة إنتاج الإسكان المستخدم، وتمثل المساكن الشائعة في المناطق الحضرية الحالية وفي أطراف معظم المدن، وهي عبارة عن بيوت أسر مفردة غالباً ما تتوسع عبر الزمن. وبينت الدراسة أن بناء مالكي السكن للإيجار لتوليد دخل كجزء من دخل العائلة الاستراتيجي تمثل 13 في المائة من إجمالي إنتاج الإسكان، و19 في المائة من إنتاج الإسكان المستخدم، وهي عبارة عن غرفة أو شقة توسيع للمنزل أو منزل صغير إضافي. وأشارت إلى أن بناء مالكي السكن للتأمين تمثل 5 في المائة من إجمالي إنتاج الإسكان، و8 في المائة إجمالي إنتاج الإسكان المستخدم، وتشمل منازل حرس قليلة التكلفة للحماية من الاستيلاء على قطعة أرض. وأكدت الدراسة بأن بناء مالكي السكن للاستخدام الخاص وللإيجار وللتأمين لا تلبي الحاجة المطلوبة، ولا تدعم أغلبية المساكن الحضرية مما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الوحدات الشاغرة.. منوهة بأنها تحتاج إلى تلبية حاجة الإسكان الفعلية خصوصاً وأن منشآت البناء المملوكة يقدر لها بأن تفي بنسبة 93 في المائة من جملة الموجود من المساكن الحضرية الجديدة غير المستعملة. كما أكدت الدراسة أن معظم المنشآت المملوكة تعاني من المخاطر وذلك بسبب عدم تخطيط المناطق الحضرية «الرخيصة» وقطع الأراضي المملوكة التي كثيراً ما ينشأ الصراع حولها. وأضافت: إنه قد يتم إنشاء المساكن في مواقع غير آمنة، كما قد يشك البعض ما إذا كانت المخططات الجديدة ستراعي مسألة استثماراتهم، فضلاً عن أن الاستثمارات الخاصة ذات الأهمية قد لاتكون آمنة لمن يرغبون في البناء من الملاك الذين تمّت مقابلتهم مما يضطرهم إلى السعي بأنفسهم لبذل الجهود لإسكانهم. ونوهت الدراسة بأن 20 في المائة على الأقل من الأسر التي هي في حاجة إلى مساعدة خاصة زيادة على دعم البناء التحتي للحصول على السكن الأكثر ضرورة. وأشارت إلى أن غالبية المساكن الحضرية، أي بما نسبته نحو 85 في المائة، يمكن أن تفي بالتزامات امتدادات الأراضي ووحدات الإسكان من 1-2 غرفة. فيما تحتاج 20-50 في المائة من المساكن الحضرية إلى مساعدات إضافية، على أن تكون في شكل إمدادات بنية تحتية ومنح رأسمال إضافية لسد الفراغ بين إمكانية عملية السداد وتكاليف الأراضي والإنشاءات السكنية. وقالت الدراسة: إن مراعاة خيارات إسكان التزام الأراضي هي المفضلة كثيراً على نظام إسكان الشقق، وأنها خيارات عملية لتزويدهم بالممارسات المفضلة والتي توضح بأن حاجة الإسكان الحضري المجملة تتطلب عملية وحدات الإسكان بالتزام الأراضي. وأكدت الدراسة ضرورة مواكبة الإمدادات مع الطلب، ودعم البناة المالكين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى قطع الأراضي «المخدمة»، أي التي تتوافر فيها الخدمات الضرورية، وتوفير مبالغ الإسكان من خلال القروض الفورية واعتمادات الضمان للسكان المحتاجين، وتوفير الأمن للبناة الملاّك، والإنجازات المتطورة لخدمات البنية التحتية بمعايير مبدئية مبسطة.. لافتة إلى أن دعم البناة الملاك يزيد من إمكانية المرافق السكنية. وأشارت الدراسة إلى ضرورة التعريف بالمساكن التي تحتاج إلى مساعدات خاصة وإعداد نظام للوصول إلى المجموعات المستهدفة، وإعادة تخطيط وتطوير المناطق الجغرافية الصعبة، والتعريف بمعايير مشروع الإسكان للاستهداف الذاتي، وتطبيق معايير تكلفة منخفضة فعلية لتخفيف مخاطر الخيارات السكانية حتى تصبح جيدة وفعلية لجذب السكان. وأكدت الدراسة ضرورة الوضع في عين الاعتبار معايير وخيارات السكن الحالي من خلال برنامج الإسكان العام. يذكر أن هذه الدراسة تأتي ضمن عدد من الدراسات نفذها فريق من البنك الدولي لإعداد تقارير أولية عن وضع الإسكان والمناطق العشوائية في اليمن، والتي سيتم على ضوئها إعداد سياسة إسكانية ملائمة تغطي الاحتياج الإسكاني لجميع فئات المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
