تضطلع شركة النفط اليمنية بدور فاعل في تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والاسهام في التنمية إلى جانب مراقبة مدى التزام أصحاب محطات البيع بالأسعار المحددة ومكافحة التهريب. الأخ عبدالحافظ رشاد العليمي. نائب مدير عام شركة النفط يستعرض توجهات الشركة لتأمين احتياجات المواطنين وخطة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، ويقول حول مستوى تنفيذ الشركة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية: الحقيقة برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي هو الاطار العام لبرنامج الحكومة وعملها.. فبالتالي شركة النفط اليمنية هي وحدة تابعة لوزارة النفط عليها ان تقوم بتنفيذ ما جاء في برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي بما يخص تعزيز البعد التخزيني والبعد التمويني للمشتقات النفطية ومن هذا المنطلق قامت الشركة بعمل برنامج زمني لتنفيذ عدد من المشاريع منها رفع السعة التخزينية للمشتقات النفطية في عموم محافظات الجمهورية وعمل صيانة للخزانات الموجودة وبناء عدد من المحطات في مختلف المحافظات كل هذا يأتي في اطار توزيع المشتقات النفطية بشكل آمن وصحيح وتحقيق مايسمى بالاستقرار التمويني في مختلف المحافظات.. هذا من ناحية المخزون. كما قامت الشركة بإعادة ترتيب أوراقها الداخلية في موضوع إعادة توزيع المشتقات النفطية على المحافظات بناءً على أطر منهجية وأسس علمية صحيحة تأتي متوافقة مع التوسعات السكانية والبعد الاستثماري.. حيث قامت الشركة بإعادة توزيع المشتقات النفطية على المحافظات ضمن هذا الاطار.. وحول دور شركة النفط في عملية التنمية يقول: شركة النفط هي الشركة الوحيدة التي تقوم بعملية توزيع المشتقات النفطية في الجمهورية لذلك فان أي مشروع استثماري سواء كان قطاعاً حكوميآً أو قطاعاً خاصاً أو قطاعاً مختلطاً يحتاج إلى هذه المشتقات الأمر الذي يؤدي إلى ايصال المشتقات بسهولة ويسر إلى الاخوة المستثمرين في القطاعات المختلفة مما يسهل الاسراع في تنفيذ هذه الاستثمارات وانهائها في وقتها وتقليل فترات التعثر وبالتالي فان شركة النفط لها دور أساسي في عملية التنمية.. هذا إذا تحدثنا عن المستوى الأكبر للنشاط.. ويعلم الجميع ان الشركة تقوم ببيع المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء وهذا القطاع ذو أهمية كبرى في التنمية في الوطن. كذلك خلق الاستقرار التمويني بالنسبة للمواطنين فقطاع الزراعة يعتمد اعتماداً كلياً على مادة الديزل. ماذا عن الجانب الفني في الشركة؟ القطاع الفني من المهمات الرئيسية لأي وحدة حكومية والتي ترتكز عليها العملية التطويرية.. وقد حاولنا في القطاع الفني في شركة النفط اليمنية نقل تكنولوجيا جديدة واستخدام تقنيات حديثة بما يتلاءم مع عمل شركة النفط وكذلك لتعزيز قدراتنا التنافسية في المستقبل مع الشركات الأخرى.. والقطاع النفطي من القطاعات التي تتحرك بشكل سريع ولها ارتباطات عالمية كبيرة والتطورات الفنية والتقنية تسير بشكل متسارع ويجب ان نكون مواكبين لهذا الحدث ومتابعين لعملية التطور.. ونحن في الشئون الفنية نسير ضمن خطط مدروسة ومرسومة.. آخرها كانت هناك خطة لعمل رؤية استراتيجية لشركة النفط اليمنية والتي طرحنا فيها رؤيتنا كيف ستكون شركة النفط اليمنية في العام 2020م وقد طرح هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي الأعلى وقد نال استحسان المجلس الاقتصادي. أما عن الجديد الذي أدخل على شركة النفط اليمنية اننا نقوم بعملية تحسين بيئة الأعمال بشكل عام في منشآتنا وهي تعزيز المنشآت بشبكات الاطفاء النموذجية ورفد المنشآت بالكوادر الجيدة من خلال التدريب المكثف للكوادر الفنية والتقنية وصولاً إلى الاطفائيين والعمال العاديين الموجودين في المنشأة.. وادخال التقنيات الجديدة للمراقبة. هل سيتم تعميم المحطات النموذجية على كل المحافظات، وكيف هي العلاقة مع المحطات الخاصة؟ بدأنا في هذا المجال من قبل خمس سنوات بإعداد تصاميم.. قسمت إلى ثلاثة أنواع.. أ. ب. ج ، هي في المدن الرئيسية والمدن الثانوية والمناطق البعيدة وقد تم عمل التصاميم على أعلى مستوى. أما بخصوص المحطات الخاصة.. فشركة النفط قامت بايقاف كافة التصاريح للقطاع الخاص وعملنا إعادة تقييم لمواقع المحطات والمسافات القانونية وأصدرنا لائحة محطات جديدة تنظم العلاقة مابين الشركة والوكيل لشركة النفط اللائحة توجد جميع الالتزامات سواء على الشركة أو الوكيل.. بما في ذلك بند العقوبات في حالة المخالفة من قبل الوكيل.. أما بخصوص تعميم المحطات على كل المحافظات فهذه الفكرة هي على كل المحافظات لكن قبل انشاء أي محطة يجب الأخذ بعين الاعتبار كثير من الأشياء مثل الموقع الجغرافي، وكذا حاجة المنطقة إلى محطة نموذجية.. إلى جانب الكلفة السعرية لهذه المحطة. لان شركة النفط شركة حكومية تقدم خدمة وبالتالي هي تمثل دور الدولة في تقديم هذه الخدمة.. لكن من الضروري ان يكون لدينا بعد اقتصادي في بناء هذه المحطة منها النظر إلى مدة استرداد الكلفة ومدى الربح الذي من شأنه زيادة ايرادات الشركة.. لكن الفكرة العامة اننا سوف نقوم ببناء محطات في كافة محافظات الجمهورية.. وقد انتهينا حالياً من انشاء محطتين في امانة العاصمة ومحطة في ذمار ومحطتين في إب وقريباً في تعز وكذلك تم افتتاح محطتين في الحديدة - ومحطتين في عدن إلى جانب ماتملكه الشركة ومحطة جديدة في المكلا وكذلك المهرة.. وشبوة. ولدينا خطة لانشاء أكثر من أربعين محطة خلال الخمس السنوات القادمة سوف نقوم بتوزيعها حسب الاحتياج وحسب خطة مطروحة من قبل المختصين في الشركة. ماذا عن برنامج الشركة للعام 2009م.. والبرنامج الاستثماري ؟ في الحقيقة لدينا مبدأ في الشركة ان العام 2009م عام تعزيز التخزين للمشتقات في المنشآت وبالتالي سوف نوجه معظم برنامجنا الاستثماري في صيانة المنشآت وانشاء عدد من الخزانات.. حيث توجد خطة لانشاء خزانات في منشآتنا في المخا وفي سد الجبلين محافظة تعز والبريقة محافظة عدن وكذلك في محافظة حضرموت. هذا إلى جانب تعزيز التخزين في منشآت الصباحة بالقرب من امانة العاصمة وانشاء خزانين رئيسيين بسعة 11 الف طن في محافظة الحديدةلتعزيز التخزين.. ونقوم حالياً بدراسة لانشاء منشأة بسعة 15 الف طن في منطقة النشيمة محافظة شبوة قريبة من مشروع الغاز المسال سوف تقوم هذه المنشأة بتعزيز التموين للمشتقات النفطية في محافظة شبوة ومحاربة التهريب الداخلي وتعزيز وجود هذه المواد والاستفادة منها لبيعها للشركات الأجنبية العاملة ومشروع الغاز وفي اطار العقود الموقعة بين الشركات وشركة النفط اليمنية بموافقة وزارة النفط والمعادن. وعن الجانب الرقابي اتجاه أصحاب المحطات الخاصة يقول العليمي: هناك لائحة تنظم العلاقة بين الشركة وأصحاب المحطات حيث يوجد فيها تفاصيل عن آليات انشاء المحطة و التنفيذ وكذا مراقبة التنفيذ والجودة ومتابعة عملية بيع المشتقات النفطية وجودتها إلى جانب اغلاق المحطة في حال ثبوت المخالفة. وفروع الشركة في المحافظات تقوم بالنزول الميداني الشهري أو الفجائي وتعمل على مراقبة هذه المحطات فيما يخص الأمن والسلامة وأخذ عينات من الخزانات وفحصها وفي حالة وجود أي مشكلة في هذه العينات بعد الفحص يتم اتخاذ الاجراءات حسب قانون المحطات واغلاق هذه المحطة. ماذا عن تهريب المشتقات النفطية ؟ طالما وان هناك دعماً لاي سلعة في أي بلد في العالم من الضروري ان تكون هناك مشكلة في تهريب هذه المواد.. لكن الملاحظ ان هناك صحفاً تعطي هذه القضية حجماً أكبر من حجمها الحقيقي وكان يجب عليهم الرجوع إلى أصحاب الشأن في الجهات المختصة ويتأكدون من الحقيقة. ونحن عملنا عدة معالجات للقضاء على عملية التهريب حيث تم الاتفاق مع الشركات النفطية العاملة في اليمن بمتابعة من وزارة النفط ورقابة من إدارة الحسابات النفطية بالوزارة ان تقوم الشركة ببيع الديزل مباشرة للشركات بالسعر العالمي وإلا يتم محاسبة الشركات إلا إذا كان لها فواتير من قبل شركة النفط اليمنية هذا عزز بشكل كبير تحجيم ما يسمى التهريب الداخلي. ما أهم العراقيل.. ؟ لاشك أن أي عمل إداري يواجه بعض المعوقات فالمعوقات كثيرة لكننا نعمل في الشركة على تذليل أي صعوبات وتجاوزها وتحسين بيئة العمل.. وكما تعلمون ان هناك عدة مشاريع منها مشروع الاصلاح المالي والإداري ومشروع تحديث الخدمة المدنية وكثير من المشاريع التي تتبناها الحكومة لتحديث القطاعات الإدارية وشركة النفط هي جزء من هذا التصور.. وكثير من المعوقات كانت إدارية. وأولها كان الهيكل التنظيمي.. والتوصيف الوظيفي حيث قمنا الآن بالتعاون مع إدارة استشارية لعمل إعادة لهيكلة شركة النفط وسيكون هناك توصيف وظيفي يليق بعمل هذه الشركة كل هذا يعد إجراء مقارنة بماهو موجود في شركات عالمية أخرى تعمل في نفس المجال وأهمية التوصيف الوظيفي لتعزيز العمل وتعزيز بيئة العمل لخلق ثقافة تنظيمية حقيقية بين الموظفين وهناك تعزيز لعملية الإجراءات.. وكذلك بناء وحدة لمكتبة نقل البيانات والمعلومات بين الإدارة العامة والفروع بما يسهل نقل المعلومة وتخزينها بالشكل الصحيح وبرنامج تدريبي نوعي يقوم بتدريب الكادر للوصول إلى أعلى مستويات العمل. ومع الأيام سوف نتجاوز كل المعوقات بعون الله.. عموماً قطاع النفط قطاع واعد وهو يمثل 75 % من ميزان المدفوعات وبالتالي فإن هذا القطاع بحاجة إلى إعادة ترتيب بعض الأوراق لكي نستطيع ان نصل إلى أعلى كفاءة وقدرة ممكنة للاستفادة من الاحتياطات الطبيعية ولذلك نحن بحاجة إلى إعداد استراتيجية وطنية لقطاع النفط والمعادن وتحديد رؤية استراتيجية للقطاع وإعادة بلورة الأهداف الاستراتيجية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وخلق ثقة متبادلة مع المستثمرين والشركات العالمية ولاننسى هنا الاهتمام بتدريب الكادر اليمني ورفع كفاءته لتحقيق أهداف التنمية.