قال تقريرٌ اقتصادي إن تنمية عمليات التجارة البينية بين الدول الإسلامية أصبحت هدفًا استراتيجيًا وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية في ظل مناخ العولمة الاقتصادية، مضيفًا أن حصة التجارة المتبادلة بين الأقطار الإسلامية بالنسبة إلى مجموع صادراتها لم تتجاوز 13 % عام 2007. وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة "الوعي الإسلامي" الكويتية، أن الدول الإسلامية تصنف ضمن مجموعة البلدان النامية، فهي تعاني من التخلف والتبعية، والنشاط الاقتصادي فيها متعثر، لذلك فإن التجارة البينية بين الدول الإسلامية يمكنها أن تؤدي إلى نجاح منظومة التكامل الاقتصادي بينها، ما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصاداتها، ومن ثم قد يشكل تهديدًا للمصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب أن تُبقي الدول الإسلامية سوقًا لتصريف منتجاتها وموردًا لمصادر الطاقة والمواد الخام. وأشار إلى أن عدد الدول الإسلامية المنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي يبلغ حاليًا 57 دولة، وتمتد في أربع قارات، وتحتل الدول الإسلامية 16.7 % من مساحة العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 20 % من سكان العالم، وبذلك تعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي أكبر منظمة دولية بعد هيئة الأممالمتحدة. وحسب تصنيف البنك الدولي فإن جميع الدول الإسلامية تعد دولاً نامية، وتتفاوت في أوضاعها الاقتصادية وهياكلها الإنتاجية تبعًا للتباين في مستوياتها التنموية وأدائها الاقتصادي. ووفقًا للتقرير فإن العلاقات التجارية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي ترتبط بجهات محدودة جدًّا من حيث الصادرات والواردات معًا، فالتجارة الخارجية للدول الأعضاء موجهة لعددٍ محدود من الشركاء، وغالبًا ما يكون هؤلاء الشركاء من الدول الصناعية المتقدمة، وفي مقدمتهم المجموعة الأوروبية، واليابان والولايات المتحدةالأمريكية، وتتراوح حصة هؤلاء الشركاء في التجارة الخارجية للدول الإسلامية ما بين 40 % إلى 94 % للصادرات، وما بين 40% إلى 80 % بالنسبة للواردات. أما حصة التجارة المتبادلة بين الأقطار الإسلامية بالنسبة إلى مجموع صادراتها فهي ضئيلة للغاية، ففي العام الذي تأسست فيه منظمة المؤتمر الإسلامي (1969) لم تتجاوز 5.9 %، ولم تتجاوز 13% عام 2007. بالنظر إلى هيكل التجارة الإسلامية البينية يتبين أن صادرات المحروقات (البترول ومشتقاته) شكلت القاسم الأكبر من هذه التجارة، حيث مثلت 6 %، تليها صادرات المواد الغذائية بنسبة 19%، ثم المواد الأولية الأخرى ذات المنشأ الحيواني والنباتي والمنجمي بنسبة 36 %، وتعتبر السعودية والإمارات وليبيا والكويت وإيران أهم الدول الإسلامية في تصدير المحروقات إلى بقية الدول الإسلامية، حيث تصدر 82 % من هذه النوعية من السلع إلى الدول الإسلامية. أما بالنسبة لمصدري المواد الغذائية فنجد ماليزيا وسوريا وباكستان وإندونيسيا والسعودية وتركيا، حيث تصدر 62 % من هذه النوعية من السلع إلى الدول الإسلامية، وتعتبر كل من ماليزيا ولبنان وسوريا والبحرين وبنجلاديش وإيران أهم الدول المصدرة للمواد الأولية الأخرى ذات المنشأ النباتي والحيواني والمنجمي إلى بقية الدول الإسلامية الأعضاء، حيث تستأثر هذه الدول بتصدير 65 % من هذه النوعية من السلع إلى بقية الدول الأعضاء. ومن أهم إيجابيات التجارة البينية للدول الإسلامية أن الصادرات البينية من السلع المصنعة وصلت إلى 16 مليار دولار ممثلة 42 % من إجمالي الصادرات البينية للدول الأعضاء، وتعتبر أهم الدول الإسلامية في تصدير السلع المصنعة تركياوماليزيا وإندونيسيا والسعودية وباكستان، حيث تستحوذ هذه الدول الخمس على 63 % من صادرات السلع المصنعة داخل الدول الإسلامية الأعضاء، وهو ما يعني تزايد اعتماد الدول الإسلامية الأعضاء فيما بينها على صناعاتها الداخلية، وهو مؤشر إيجابي لتحرير الدول الإسلامية من الاعتماد على الصناعات في الدول المتقدمة، وأهم السلع المصنعة في التجارة البينية الإسلامية الآلات ومعدات النقل والمواد الكيماوية. من أهم مشكلات الوصول إلى أسواق الدول الإسلامية الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ونقص التمويل التجاري، والحواجز المؤسسية، وقصور البيانات الأساسية، ونقص المعلومات والموارد البشرية الماهرة، إضافةً إلى صعوبات تأشيرات الدخول. وعدد التقرير أسباب ومبررات التكتل الاقتصادي منها مواجهة التجمعات الاقتصادية المتنافسة على الأسواق الدولية، والتي سيتعاظم تأثيرها ويقوي نفوذها في العالم، وهو ما يضيق من فرص الأسواق المتاحة للدول الإسلامية، ويضعف من قدراتها الجماعية التنافسية في الأسواق الخارجية. ومن الأسباب أيضًا تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثل مطلبًا ضروريًا للدول الإسلامية لكي تتمكن من استعادة مكانتها وترقية شعوبها، ولم يعد ذلك ميسرًا في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، أو بالاعتماد على الخارج، فالدول الإسلامية يجب عليها أن تنظر إلى مصالحها في إطار منظومة تعاونية وتكاملية، وضيق حجم الأسواق الداخلية لكل دولة منفردة وعدم قدرتها على إقامة مشروعات حديثة وكبيرة الحجم. ورأى التقرير أن المركز التفاوضي والتنافسي لهذه الدول ضعيف في علاقاتها الاقتصادية الدولية، عدا عن انخفاض الإنتاجية، وشدة التبعية للدول المتقدمة، مؤكدًا أن الدول الإسلامية تمتلك نحو 73 % من الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج 38.5 % من الإنتاج العالمي، كما تملك نحو 40 % من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، ويلاحظ أن 90 % من صادرات هذه المواد تتم كمادة خام غير مصنعة.