أكّد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالكريم اسماعيل الأرحبي أن عدد المشاريع التي طوّرها الصندوق منذ تأسيسه عام 1997 وحتى نهاية العام 2008 وصل إلى 8227 مشروعاً في مختلف القطاعات والبرامج التي يتدخّل فيها الصندوق باستثمارات قاربت 787 مليون دولار. وأشار الأرحبي إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية عمل خلال عام 2008 على تطوير وإقرار 1360 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 196 مليون دولار.. وقال إن الصندوق يبذل جهوداً لتلبية أكبر قدر ممكن من الخدمات الأساسية للمواطنين، وخصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة والأكثر احتياجاً، وهو مازال يمثّل أحد أهم أهداف الصندوق مع الاهتمام البالغ بالتحسين المستمر لجودة تدخّلات الصندوق وتطويره لآليات عمل تنموية متقدمة.. وكشف الأرحبي في التقرير السنوي للصندوق لعام 2008 - بحسب موقع "نيوز يمن" عن أنه بالرغم من أن آليات عمل الصندوق غير مهيّأة للاستجابة للتدخّلات الطارئة إلا أنه تم اختيار الصندوق لتنفيذ المنحة الخاصة المقدمة من المانحين في إطار الاستجابة العالمية لمواجهة آثار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية لتنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحقيق هدفين أولهما استفادة المجتمع من الخدمات التي تؤديها المشاريع محل التنفيذ، وثانيهما تأمين دخل نقدي مقابل العمل لأسر في المناطق الريفية الأكثر تضرّراً أيضاً بالجفاف، وهو الأمر الذي يضيف بعداً جديداً لقدرة الصندوق على التدخّل لخدمة الفقراء.. كما واصل الصندوق أيضاً خلال العام 2008 بذل الجهود لمواءمة نشاطاته مع السياسات القطاعية لتحقيق تنمية مستدامة والاستجابة للأولويات الوطنية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للصندوق للاستخدام الأمثل للموارد والمخصّصات المالية. وكان الصندوق قد عمل على تمديد فترة المرحلة الثالثة من عملياته حتى عام 2010 في تناغم مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م، ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق فقد أنجز الصندوق المرحلة الأولى من عملياته 1997 - 2000 بكلفة تصل إلى حوالي 90 مليون دولار، ثم استكمل المرحلة الثانية 2001 - 2003 بكلفة تبلغ 200 مليون دولار تقريباً، ويقوم الآن بتنفيذ المرحلة الثالثة التي كان مخطّطاً لها أن تستمر خلال الفترة 2004 - 2008م ومدّدت عامين إضافيين لتتواءم مع الخطة الخمسية الثالثة. ويموّل الصندوق عملياته من خلال الدعم الذي يحصل عليه من عدة مصادر تمويلية داخلية وخارجية تشمل الحكومة اليمنية، والبنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الألماني للتنمية KFW، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، والبنك الإسلامي للتنمية، والحكومة الهولندية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية DFID، وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومنظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة يونسكو، والحكومة الإيطالية، وسلطنة عمان.. وتسهم المجتمعات المحلية أيضاً في تغطية جزء من تكاليف المشاريع من خلال العمل وتوفير المواد ومساهمات عينية أخرى.. ونتج عن مشاريع الصندوق في مجالات التعليم، والمياه والبيئة، والصحة والحماية الاجتماعية، والزراعة والتنمية الريفية، والتدريب والدعم المؤسسي، والموروث الثقافي، وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، ما يقارب 31 مليون يوم عمل.