اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني أن موقف رئيس الحكومة نوري المالكي الداعي إلى تشكيل محكمة دولية للتحقيق في تفجيرات بغداد الشهر الماضي "أمراً غير قانوني." وقال بيان لمجلس الرئاسة العراقي، أمس الثلاثاء: إن موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهم سوريا بإيواء المسئولين عن التفجيرات التي حصدت أكثر من 100 قتيل الشهر الماضي، "غير قانوني." وطالب العراق من سوريا تسليم اثنين من المشتبه بضلوعهما في التفجيرات، وأدت تلك المطالبة إلى أزمة دبلوماسية بين دمشق وبغداد، بعد أن عمدت الحكومتان إلى استدعاء السفيرين للتشاور، وتصعيد اللهجة حيال كل منهما. وقال البيان: إن المجلس ناقش "سلسلة من القضايا العاجلة وفي مقدمتها أهمية تطويق الموقف مع الجارة سوريا،" داعياً إلى حل الخلافات بين البلدين "عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحة الدولتين ومنع العناصر المعادية من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر". وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس، قد قالت الجمعة: إن مجلس الأمن الدولي سيناقش طلباً من العراق لتشكيل محكمة دولية، للتحقيق في هجمات بغداد التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص الشهر الماضي. وفي رد فعله على الاتهامات العراقية، وصف الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين الماضي، اتهام العراق لبلاده بأنها مسئولة عن هجمات بغداد، بأنه «لا أخلاقي» مطالباً العراق بتقديم أدلة على اتهاماته.