ذكرت صحيفة كويتية أمس الخميس أن الكويت ستلغي العمل تدريجياً بنظام الكفيل المطبق على العمال الأجانب والذي نددت به منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان واعتبرته نوعاً من الاستعباد. وبموجب نظام الكفيل المطبق في غالبية دول الخليج النفطية العربية، يتعين على العمال الأجانب إيجاد رجل أعمال محلي يقدم لهم كفالة مما يضعهم والحالة هذه تحت رحمة أصحاب عملهم إضافة إلى الاستغلال الذي ينجم عن ذلك. ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير العمل قوله: إن الكويت ستلغي نظام الكفيل لفئات معينة من العمالة الوافدة شريطة التزام هذه الفئة بالقوانين ونظافة السجل الأمني لها وألا تكون من أصحاب السوابق ليكون من حقها أن تكفل نفسها بنفسها". وأضاف: إنه سيكون "لديها حرية التنقل أو العمل في أي قطاع مناسب لها". إلاّ أن الوزير لم يحدد الفئة الأجنبية التي ينطبق عليها هذا الوضع لكنه قال : إن الفئة المستثناة من نظام الكفيل سيتم إعلانها لاحقاً بالنظر إلى السجل العام النفسي لها وفق شروط الانضباط وحسن السلوك ومدة الإقامة في الكويت دون النظر إلى جنسية هذه الفئة". وقال الوزير أيضاً: "إن نظام الكفيل ضد الحرية الإنسانية، ولم يكن معمولاً به في الكويت بالسابق.. وبموجب نظام الكفيل، لا يحق للعمال الأجانب تغيير عملهم خصوصاً دون موافقة مسبقة من صاحب عملهم.، ومن أصل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحدها البحرين ألغت نظام الكفيل. وإضافة إلى الكويتوالبحرين، فإن المجلس يضم أيضاً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان. ويعمل نحو 13 مليون أجنبي، غالبيتهم من أصول آسيوية، في دول مجلس التعاون الخليجي التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.