شكلت عملية البناء الاقتصادي أهمية كبيرة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تواصلاً للعهد والوعد الذي قطعه على نفسه«مؤكداً لجماهير شعبنا إصراره على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة» في 17يوليو 1978م. واليوم أضحى هذا الوعد حقيقة ساطعة بحجم المنجزات الاقتصادية المحققة لفخامة الرئيس في وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد، وعلى مدى ثلاثين عاماً من عمر مسيرة البناء والتنمية، قطعت اليمن شوطاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والصناعية وغيرها من ميادين النهوض بإقتصادنا الوطني، على ضوء توجيهات فخامته وإشرافه المباشر في وضع الخطط الخمسية التنموية المدروسة، من أجل بناء اقتصاد يمني متطور، ولتحقيق الأهداف الإنمائية التي هي آمال وطموحات الوطن، وقد أكد في أكثر من مناسبة ولقاء أو مؤتمر اقتصادي «إن بناء الاقتصاد الوطني على أسس راسخة ومتطورة وتحقيق تنمية شاملة، سيظل الهم الرئيسي الذي توليه الأولوية في الخطط والبرامج المعده، بما يكفل التغلب على كافة المصاعب الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتسريع بوتيرة البناء والتنمية في مختلفة المجالات». ودأبت الدولة على تركيز جهودها لإتاحة الفرص للاستثمار العربي والأجنبي في بلادنا، في كافة المجالات وخاصة الاقتصاد والصناعة، وعملت مسترشدة بالبرنامج الانتخابي الرئاسي لفخامة الرئيس، على إيجاد شراكة فيما بينها والقطاع الخاص لتطوير البنى التحتية وجذب الاستثمار، إضافة إلى السياسة المالية بتعميق دور السياسة النقدية في الاصلاحات المالية والمصرفية، والانفتاح التجاري والاقتصادي والنفاذ إلى الاسواق الخارجية.. وهما من ضمن المهام التي شملها المحور الثاني في إطار«ادارة اقتصادية حديثة تضمن مستوى معيشياً أفضل» وهي من أولويات الاهداف للرؤية الاستراتيجية لتطوير مناخ جذب الاستثمار، والذي احتل المحور السادس في البرنامج الانتخابي الرئاسي بعنوان «بيئة استثمارية جاذبة» وهي من القضايا الملحة لمعالجة معوقات الاستثمار«المحلي والعربي والأجنبي»: تسهيل الاجراءات، وتطوير البيئة التشريعية، والمؤسسية الاستثمارية. تنفيذ مشاريع خدمية للمناطق الحرة. تخصيص الأراضي الواسعة للمشاريع الاستثمارية. وتمثل الباب الأول ب«تسهيل الاجراءات» وذلك بتعزيز نظام النافذة الواحدة، لتحسين تدفق رؤوس الأموال في مدة محددة، وتكييف القوانين بتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الاستثمارية، بمنح صلاحيات أكبر لها، في اتخاذ القرارات المناسبة والتدابير اللازمة بتحديث الادارة والقيادة. وقد شمل الباب الثاني في المحور السادس تحديد سياسة الاستثمار مقابل «تنفيذ مشاريع خدمية للمناطق الحرة» وتوفير البنى التحتية لسرعة جذب الاستثمار وتهيئة المناخ لها، إضافة إلى «تخصيص الأراضي الواسعة» للاستثمارات العقارية والصناعية وتم الاعلان عنها وتحديدها على الواقع، بصدور القرار الرئاسي رقم«19» لسنة2005م بشأن انشاءالمناطق الصناعية وادارتها والاشراف عليها، وسبقه قرار مجلس الوزراء رقم«183» لسنة 1997م، بشأن انشاء مدن ومناطق صناعية في كل من محافظتي الحديدة، وحضرموت، ومثلت عدنلحجأبين. وشهدت اليمن توافد رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار، وخاصة كبرى شركات الاستثمار في قطاعات واعدة، وأشار الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، في ورقته المقدمة إلى الندوة العلمية«بيئة ومحفزات الاستثمار في اليمن» التي عقدت مؤخراً والتي نظمتها جامعة عدن، إلى تعهد دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين بدعم وتمويل مشاريع التنمية، ومكافحة الفقر في اليمن، في إطار خطة التنمية الخمسية «2006-2010م» وذكر بامشموس «مثل حضور فخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله دفعة قوية في إنجاح أعمال مؤتمر لندن الدولي للمانحين» وأعقب ذلك انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار بصنعاء ، بهدف تشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في اليمن ودول المجلس، وقد بلغ حجم تمويل المانحين7.5 مليار دولار. وجاء مؤتمر الاستثمار «عدن.. بوابة اليمن للعالم» المنعقد في الفترة 11-12 نوفمبر 2009م، ليشكل محطة انطلاق جديدة للترويج الاستثماري وتحسين أدائه بعرض «21» مشروعاً استثمارياً وبتكلفة مليار دولار، على طريق الاندماج مع اقتصاديات الدول الخليجية، والاستفادة من مؤهلات عدن، ومن مقومات الاستثمار التي تميز المنطقة الحرةبعدن، ونظام السماء المفتوحة لمطار عدن الدولي وغيره من امتيازات الاستثمار في عدنولحجوأبين.. وأكد نجاح المؤتمر عزم الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وتحديد الاستراتيجية للترويج والجذب الاستثماري، وإصدار مجموعة قوانين متعلقة بتطوير البيئة المحفزة لنمو النشاط الاقتصادي والصناعي وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بتلبية احتياجات سوق العمل من الكادر الوسطي المهني، ومخرجات التعليم الجامعي وهو من القطاعات الواعدة «التعليم التدريب المهني» إضافة إلى قطاع الصحة، والزراعة والتعدين باستغلال الثروات الطبيعية والجيولوجية.. وشهد نوفمبر تدشين تصدير الغاز الطبيعي المسال، من قبل فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، عبر ميناء بلحاف، ويمثل هذا الانجاز الاقتصادي الكبير رافداً جديداً لخدمة الاقتصادي الوطني على الصعيدين المحلي والخارجي، خاصة وأن اليمن تمتلك احتياطياً كبيراً من الغاز الطبيعي المسال، الذي سيفتح آفاقاً أكبر أمام الاقتصاد الوطني على مدى«52» عام قادمة. وهي مؤشرات إيجابية لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي لبلادنا وتطوير اقتصاده للحاق بركب الحضارة والتحديث والتقدم.
