أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس - برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر- مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المحلي والمركزي ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة للصناديق الخاصة للعام المالي 2010 م ومشاريع قوانين ربطها. ووجه المجلس وزيري الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى - بالتنسيق مع وزير المالية -بإحالة مشروع الموازنة العامة والموازنات الأخرى وقوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها. إلى ذلك أكد وزير المالية نعمان الصهيبي أن النفقات الرأسمالية والاستثمارية التنموية للمشاريع الملحة ستعطى الأولوية في برنامج الحكومة للعام القادم، بعد أن أقر مجلس الوزراء أمس الموازنة العامة للسنة المالية 2010م. وبيّن الصهيبي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي - الذي عقده الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي أمس بصنعاء - أن إعداد الموازنة تم بحسب برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة حيث تضمنت آليات جديدة ومؤشرات الإنفاق للثلاث السنوات القادمة.. وأفاد أن إجمالي الإنفاق في مشروع الموازنة للعام 2010م بلغ تريليونين و 12 ملياراً و105 ملايين ريال، فيما بلغت توقعات الإيرادات تريليوناً و 520 ملياراً و 412 مليون ريال . وأوضح وزير المالية أن ما يميز الموازنة الجديدة أنها تضمّنت ولأول مرة في تاريخها تخصيص مبلغ تمويل محلي قدره 123 مليار ريال للكهرباء، وأن اهتمام الحكومة بتخصيص هذا المبلغ كان اهتماماً غير عادي.وقال: " إن استغلال المبلغ الاستغلال الأمثل وكما ترجو الحكومة سيوفر ما يزيد عن 700 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز الطبيعي . وأضاف : كما ركزت الموازنة على إعطاء البرنامج الاستثماري جانباً كبيراً جداً، حيث رصد له 561 مليار ريال وبزيادة عن موازنة العام الجاري تجاوزت 59 مليار ريال، كما أعطي جانبا الصحة والتعليم كذلك زيادة في المبالغ المخصصة لهما في الموازنة الجديدة .. وأشار إلى ما أثير من قبل بعض الوزراء من تساؤلات حول الإصلاحات الضريبية والجمركية . موضحاً أن الحكومة لديها اتجاه جاد لتحسين بيئة العمل الاستثماري خصوصاً بعد أن قدمت مشروعات لتعديل القانون الضريبي والجمركي إلى مجلس النواب، الذي سيناقشها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وتوقع الصهيبي أن يكون لتلك التعديلات مردود ايجابي على تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الاستثمار من خلال خفض معدل قيمة ضريبة الدخل، وإجراء اصلاحات عديدة لتبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات الجمركية الحكومية وهذا ما يميز التعديلات التي أحيلت إلى المجلس. وأكد أن العجز سيكون في الحدود الآمنة على الرغم من شحة الموارد..لافتاً إلى أن استمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية يؤثر سلباً على موارد الموازنة العامة للدولة.