يشير القطاع الثالث إلى منظمات المجتمع المدني مراكز وجمعيات ومنتديات ومؤسسات مهنية كالنقابات والاتحادات وإن كنا سنركز أساساً على جمعيات ومراكز ومنتديات تعنى بحقوق الإنسان والتنمية البشرية وتولي مبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنة عدا التوعية بالاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها كاتفاقيات جنيف الأربع والتي تولي الاهتمام الأكبر لاستهداف الشباب والنشء ذكوراً وإناثاً وكل على حدة.. وإذا سلمنا بأن القطاع الأول هو الجهات الحكومية والقطاع الثاني هو القطاع الخاص فالترتيب هنا لا يفهم منه ترتيب للمسئولية أولأهمية القطاع، فمبدأ الشراكة يحتم علينا القبول بأن هذه القطاعات على مسافة واحدة من المسئولية فهي أشبه ما يكون بالمثلث المتساوي الأضلاع «مثلث المسئولية» المسئولية في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة كل في ميدانه ووفقاً لرسالته على أن يكون التعاون والشفافية قاعدة لهكذا شراكة. وعليه ففي المثلث لا نستطيع أن نقول إن الضلع «س ص» هو الأكثر أهمية فبدون التقاء الأضلاع وتشكيل الزوايا لن يكون هناك مثلث وبدون الشراكة بين هذه القطاعات لن تتحقق التنمية المستدامة وسنظل نراوح المكان. فمن ثمار الوحدة اليمنية هذا المنجز اليمني الأبرز في القرن العشرين تأسيس العشرات من منظمات المجتمع المدني بل المئات حيث يقدر العدد بأكثر من ثمانية آلاف منظمة ربما يكون هذا الرقم مهوولاً وهو كذلك، إلا أنني لست ممتعضاً منه إن كانت هذه المنظمات تمثل وجوداً حقيقياً في الأرض بمقرات ثابتة وأنشطة جادة وتؤدي عملاً مؤسسياً وتلتزم بالقيم والأهداف التي من أجلها وجدت ومنها الاستقلالية وعدم توخي الربح والالتزام بالشفافية فمجتمعنا بظروفه، المعقدة واختلاف الاحتياجات بحاجة إلى الكثير من الأنشطة التي يتوقع من هذه المنظمات القيام بها ولا سيما شريحة الشباب والمرأة عموماً فهناك البطالة وهناك التطرف الفكري وعمالة الأطفال وزواج الصغيرات عدا الفساد وغير ذلك من القائمة القاتمة والتي يجب أن تتظافر الجهود من الجهات الرسمية ورجال الأعمال وهذه المؤسسات ولنا في خمسينيات القرن العشرين أسوة حسنة حيث قامت العشرات من الجمعيات في المستعمرة عدن بجهود قيمة لتغيير واقع التخلف فبنت المدارس والكرفانات «خزانات المياه» في غير منطقة. وهذه دعوة لدعم المنظمات المهنية بنشر الوعي بحقوق الإنسان والتي تقوم بالتأهيل والتدريب في مجالات التنمية البشرية لمزيد من الفعالية ونشر الأثر الإيجابي وهي دعوة إلى نسبة كبيرة من الرقم المذكور وأقصد المنظمات النائمة في شنط مؤسسيها والتي لا تعدو كونها أرقاماً ولا وجود لها لكي تغادر منطقة العجز والموسمية إلى الميدان لتؤدي الرسالة فلهذه الأرض وإنسانها الكريم حق يجب أن يؤدى. ?مسئول وحدة الإعلام والنشر بمركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان [email protected]