تعتبر محافظة حجة من المحافظات اليمنية، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من اليمن، وهي منطقة واسعة مترامية الأطراف وغنية بالآثار، والتراث بمختلف أنواعه بقدر ماتتوزع مواقعها الأثرية في مختلف مديرياتها.. والتي تعد من مراحل تاريخية متعددة، وعصور ماقبل التاريخ، ويدل على هذا تلك المسوحات الأثرية التي أجريت في هذا الشأن من قبل فرع الهيئة بالمحافظة.. نعاني معوقات عديدة، وأبرزها، عدم اعتماد ريال واحد ضمن موازنات المحليات لتسيير نشاط المكتب والذي نتج عنها حصر وتسجيل أكثر من 450موقعاً أثرياً.. بعضها إسلامية مابين مساجد زاخرة بالنقوش والكتابات والمخطوطات والفنون المعمارية بأنواعها، والبعض الآخر منها تعود إلى الحضارة اليمنية القديمة وتتمثل بالحصون وغيرها.. وترجع إلى بداية معرفة الإنسان للكتابة، فضلاً عن النقوش الأثرية، والتي ترجع إلى عصور ماقبل التاريخ وتتوزع على امتداد وادي مُور ولاتزال آثارها واضحة، ناهيك عن ماتحتويه من مواقع أثرية عديدة، إضافة إلى الحصون والقلاع المشهورة فيها والتي توجد على امتداد الساحل في ميدي.. وبالتالي هو مايجعلها أن تكون من المناطق المؤهلة سياحياً لكونها تتوفر فيها كل مقومات الجذب.. وصناعة السياحة. محافظة غنية بالآثار حول هذه الجوانب.. الجمهورية التقت الأستاذ محمد عبده عثمان.. مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بمحافظة حجة حيث أردنا أن نعرف منه، عن واقع الآثار.. وما الذي تم في هذا الجانب، وعن المواقع الأثرية.. ومدى الاهتمام بها.. وقضايا أخرى. حيث استهل حديثه فقال: محافظة حجة واسعة مترامية الأطراف، وغنية بالآثار والتراث الحضاري والموروث الشعبي، وكذا التراث الفكري والمعرفي أي «المخطوطات» وتزخر بثروة عظيمة في هذا الشأن، وهذه المواقع الأثرية تتوزع في مختلف مديريات المحافظة، وتعتبر من مختلف المراحل التاريخية، وعصور ماقبل التاريخ، بدليل، أنه أثناء المسح الأثري الذي قامت به الهيئة العامة للآثار ممثلة بفرع الهيئة بالمحافظة، تم حصر وتسجيل أكثر من 450 موقعاً أثرياً، بقدر أن هذه المواقع الأثرية بعضها إسلامية، مابين مساجد أثرية زاخرة بالنقوش والكتابات، والمخطوطات، والفنون المعمارية بمختلف أنواعها، مثل مساجد وقباب، واضرحة، وشواهد قبور، ومقابر وافرة، وقلاع، وحصون، وأبراج دفاعية، واسوار، وأيضاً مدن تاريخية، وأسواق أثرية مشهورة جداً. مواقع أثرية قديمة كما أن هناك مواقع أثرية، لابأس بها تعود إلى الحضارة اليمنية القديمة، كحصن كحلان عفار، وحصن عطار، بمديرية المفتاح، إضافة إلى مجموعة من المخربشات الهامة، والتي ترجع إلى بداية معرفة الإنسان للكتابة، وهي موجودة في جفن الحرمين، وجفن شائع.. وفي منطقة القزعة، وغيرها. عصور ماقبل التاريخ بقدر ما هنالك أيضاً نقوش أثرية، ترجع إلى عصور ماقبل التاريخ، وتتوزع على امتداد وادي مور، ولاتزال آثارها واضحة، مثل مبان سكانية، أو بما تسمى مستوطنات بشرية، وكذا بقايا الكسر الفخارية، والأدوات الحجرية، التي استخدمها الإنسان، في تلك المرحلة قبل معرفة الكتابة، أو في فترات مختلفة من عصور ماقبل التاريخ. محافظة سياحية والحقيقة أن المحافظة غنية بالآثار.. وتعتبر من المناطق المؤهلة بحيث تصبح محافظة سياحية لكونها تتوفر فيها كل مقومات الجذب.. وصناعة السياحة. قلاع..وحصون ويضيف الأستاذ محمد عبده عثمان، في حديثه قائلاً: كما أن لدينا من المواقع الحربية التي لها مزايا أو تختلف عن كل القلاع الموجودة في اليمن منها قلعة القاهرة، وحصن عياد، وحصن الظفير، وحصن مبين، وكذا قلعة المنصورة في الشاهل، والعروس، وحصن قفل شمر، وغيرها من القلاع المشهورة، على امتداد الساحل في ميدي. نشاط وإعداد خطة وعن النشاط الذي قام به مكتب الآثار.. سواء مايتعلق بالمسح للآثار.. أو المسح والتسجيل للمخطوطات يقول: أولاً: نستطيع القول إن فرع الهيئة، هو فرع حديث التأسيس، حيث تم تأسيسه في فترة قل فيها حجم الموازنات أو الإمكانات التي تتطلب إعداده، وتأهيله.. ومع هذا قمنا بعدد من الأنشطة داخل المحافظة لمعرفة الواقع الفعلي لتراث المنطقة، والتعريف به والمحافظة عليه، بقدر أن مكتب الآثار من بداية تسلمه لمهامه قام بإعداد خطة. تمثلت في المسح للآثار والمسح والتسجيل للمخطوطات.. وذلك لمعرفة الواقع الفعلي لهذا التراث الذي كان مطموراً حتى وقت قريب، وقد تمكنا أثناء المسوح الأثرية من اكتشاف أو حصر وتوثيق وتسجيل بالصور، بالرسومات، بالمخطوطات، بالدراسات، التي شملت الوصف الأثري، والجغرافي، والتاريخي، وكذا حالة الموقع، والمقترحات، والتوصيات، بشأن إعداده وتأهيله، فضلاً عن الاستغلال الأمثل له سياحياً، حيث لدينا حتى الآن مايقرب من 350 استمارة للمواقع التي ثبتت واصبحت ضمن السجل الأثري. أجرينا مسوحات واسعة مواصلاً حديثه بالقول: إذاً نحن أجرينا خلال الفترة التي مضت مسوحات واسعة، حيث استطعنا من خلالها أن نعمل سجلاً أثرياً، حتى أن المحافظات التي قطعت أو بدأت قبل محافظة حجة بسنوات لم يكن لديها هذا السجل الأثري الذي يحتفظ بهذه المعلومات الوافرة للمواقع الأثرية بالمحافظة.. كما بدأنا من جانب آخر بإعداد خطة لعملية المسح، والتخطيط والفهرسة والتوثيق للمخطوطات، الموجودة في حجة، والمكتبات العامة والخاصة التي تزخر بهذه المخطوطات. ثلاث مسوحات بقدر أن الهيئة وافقت على تنفيذ هذه الخطة حيث أجرينا على أثرها ثلاثة مسوحات موسمية، شملت، عدداً من المديريات، وقد تمكنا خلالها من حصر وتوثيق وفهرسة أكثر من 2500 مخطوطة بعضها مصاحف قيمة ونفيسة، والبعض الآخر كتب علمية، في مختلف العلوم والمعارف الإنسانية والطبية والفلكية، التي برع فيها اليمنيون والإنسان اليمني، أو اسهم فيها بصنع الحضارة اليمنية في الطب والفلك وغيره. المشروع توقف مردفاً في هذا الشأن بالقول: إنما أود الإشارة.. إلى أن هذا المشروع توقف بحجة أو بسبب أن لدينا في دار المخطوطات مجموعة كبيرة من المخطوطات بحاجة إلى ترميم وصيانة وفهرسة، ولسنوات، على أن يعود استكمال هذا المشروع، ولكن لم يتم..! بينما كنا قد قطعنا شوطاً كبيراً.. في هذا الإطار لكي تستكمل التجربة وينجح المشروع، بنفس الحجم، الذي حققه المسح الأثري في المحافظة؟ المخطوطات موجودة .. هل المخطوطات موجودة في المحافظة؟ لازالت المخطوطات موجودة في كل مديرية، وهي مخطوطات غزيرة جداً.. وأين أماكنها تحديداً،في بيوت العلم، وبيوت الحكمة.. كما يسميها العلماء.. توقفنا عن استكمال المشروع .. ألا توجد هناك إمكانات لجمعها ورصفها في أماكن معينة؟ نحن في إطار الخطة التي وضعناها كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها القسم الأول المسح لمعرفة أين هي هذه المخطوطات، وماهي والقسم الثاني عملية ترميم وإعداد المكتبات، وكذا إعداد المخطوطات وأخذ نسخ منها، لنحتفظ بها في المركز، الذي كان مخصصاً أن يكون ضمن المكتب، كمكتبة عامة لكي يستفيد منها الباحثون والعلماء، والمراكز العلمية المهتمة في هذا الجانب، إضافة إلى أننا وضعنا في نفس الخطة برنامجاً لاقتناء المخطوطات، لأن هناك أناساً يحتاجون لمبالغ مالية، ويريدون بيع هذه المخطوطات. وبالتالي كان منا أن نقول بأن الذي يريد بيع حقه من المخطوطات فنحن سنقتنيها أو سنأخذها منه، لتكون ملكاً للدولة ومن ثم تعود بفائدتها للجميع.. علماء.. باحثين.. مهتمين.. وغيرهم.وكما قلت لك: أما مسألة إفراغ هذه المخصصات.. أو نوقف هذا المشروع فبالتالي بأن أمراً كهذا جعلنا نتوقف عند المسح والحصر والتوثيق. التوقف من الهيئة .. هل هذا التوقف من قبل الهيئة العامة للآثار؟ كما قلت التوقف هو من الهيئة العامة للآثار، تحت مبرر أن المخصصات المطروحة للمسح، ستخصص كلها لمسح المخطوطات بداخل المكتبات العامة بالجامع الكبير، في صنعاء، وترميمها وفهرستها. بقدر أن المشروع جار الآن.. رغم أن الاتفاق كان لمدة سنة أو سنتين لكن الآن، له حوالي خمس سنوات، ولازال قائماً. نضع المشروع سنوياً .. طيب في حالة كهذه.. لم يتم التواصل مع الجهات المعنية؟ في كل سنة نضع هذا المشروع، كاستكمال.. وإنما لم يتم حتى الآن، لأن المشروع الآنف الذكر مازال جارياً. ترميم وصيانة قلعة القاهرة .. وما الذي أنتم بصدده حالياً؟ هذا بالنسبة للآثار.. لذلك نحن قلنا نعمل بحجم أو بقدر الإمكانيات المتوفرة لدينا لكن عندنا الآن أهم مشروع يجري بداخل المحافظة وهو مسألة ترميم وصيانة قلعة القاهرة، وإعادة تأهيلها كمتحف، بحيث تصبح متحفاً نموذجياً، لجمع التراث الحضاري لهذه المحافظة، والتعريف به، وجعلها كمزار سياحي ومتنفس لأبنائها. تنفيذ 70% من الدراسة .. يعني الآن الترميمات جارية؟ الترميمات جارية.. ونحن في البداية قدمنا برنامجاً لعمل دراسات وتصاميم بشأن القلعة، وتمت الموافقة بقدر مانفذنا الجزء الأكبر منه بما يساوي 70% من الدراسة وكانت دراسة علمية دقيقة وبمواصفات عالية.. وقد نفذها خبراء ومتخصصون من الهيئة العامة للآثار بالاستعانة بكوادر ومكاتب استشارية من ذوي الكفاءات العالية، ولذلك أجرينا المسح الجيولوجي للقلعة، من ثم الرفع المعماري، ثم تلتها الدراسة المساحية، والدراسة الإنشائية، وكذا بدأنا الخطوة الأولى من تحديد الأضرار بالقلعة وإعداد الكميات والتكلفة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع وأيضاً بنفس الطريقة نحن رصدنا 18 مليون ريال لهذا المشروع؟ للدراسة والتصاميم .. تقصد هذه تكلفة المشروع؟ هذه تكلفة للدراسات والتصاميم فقد اعتمد لنا عشرة ملايين، منها مليونان خصصت لحملة التنظيف التي رافقت عملية الدراسة الخاصة بالمسح. وكذا 8 ملايين خصصت للدراسات الجيولوجية والإنشائية والرفع المعماري والمساحية، وجزء من الدراسة الأثرية للقلعة، وإنما مازال لدينا هناك التوثيق الأثري، والتوثيق التاريخي، واستكمال الدراسات الإنشائية للمباني المقترح إضافتها، وأيضاً الحدائق حول القلعة لم نستكملها ولذلك طالبنا العام الماضي الهيئة، أن ترفع لنا بالمبلغ المتبقي الذي رصدناه.. ولم يعتمد لنا، وعلى هذا أضفنا ذلك المبلغ على تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال الترميم المقرر أن تبدأ العام القادم. أما بالنسبة لعام 2009م فقد بدأنا تنفيذ برنامج المرحلة الأولى من أعمال الترميم في القلعة.. وعلى هذا فالبرنامج الأول.. يسمى معالجة الأساسات الصخرية لسور قلعة القاهرة والغرض منه.. أولاً: حماية السكان والمساكن أسفل القلعة من الانهيارات الصخرية المحتمل وقوعها في القلعة وحولها. ثانياً: حماية سور القلعة والمباني من الانهيارات. وعلى هذا .. نحن بدأنا في نوفمبر 2009م بتنفيذ هذا البرنامج،حيث إن العمل به يسير بشكل طبيعي بقدر مايتم الاشراف عليه بصورة دقيقة بالوقت الذي نستطيع القول إن 70% من هذه المرحلة .. كادت أن تكتمل رغم المعوقات التي يواجهها المكتب وعدم الانصاف لعملية الاشراف، حتى المقررة وقدرها 30% من المبلغ، وفي حالة كهذه لانكتفي في العمل الأثري، لأننا بحاجة إلى مهندسين وأثريين لكي يستمروا فوق العمل، لكن حتى في هذا يتم التلكؤ فيها،حيث أحياناً يقال من قبل المالية، وأحياناً يقال من قبل الهيئة.. والصحيح هو أن المقاول يتحمل تلك العملية.. المرحلة الأولى بتكلفة 26مليون ريال وهذه توزعت على عدد من البنود منها: البند الأول: بناء الجدران الساندة.. البند الثاني: تفتيت الصخور المحتمل وقوعها على السكان والمساكن، أسفل القلعة، البند الثالث: إقامة المدرجات الزراعية بهدف حماية الجبل من التفتت،وكذا إقامة أشجار مناسبة لتزيين الموقع، إضافة إلى التنظيف مثل تنظيف الأشجار، المدرجات، والنباتات الموجودة، وبقايا المخلفات حول القلعة. الثانية بتكلفة تقديرية 623 مليون ريال.. أما بالنسبة للمرحلة الثانية.. وهي الأهم فتبلغ تكلفتها الإجمالية التقديرية 623 مليون ريال وهذه العملية تشمل ترميم، وصيانة القلعة بمرافقها وملحقاتها وتتوزع على النحو التالي: القصر بمرافقه وملحقاته. سور القلعة الداخلي بمرافقه وملحقاته، والمباني المجاورة له. الساحة بالبرك والمرافق. السراديب، الانفاق، المخازن. الغول الخارجية، الطرقات، الساحات، المرافق العامة، المواقف للسيارات والزوار.. المباني المقترح إقامتها حول القلعة، لإدارة المتحف، للخدمات، وقطع التذاكر بداخله. وبالنظر إلى هذا فإن المشروع كبير.. وقد سلمنا الدراسة للهيئة العامة للآثار في 17/4/2009م وفي يوم 19 من شهر أكتوبر سلمنا نسخة أصلية معمدة للهيئة.. أيضاً من هذه الدراسة،لكي تسلمها للجنة العليا للمناقصات ليتم البت في الموضوع.. ولذلك نأمل من الهيئة العامة للآثار أن تكلف فرعها في محافظة حجة، وعلى أن يكون تحت اشرافها ووزارة المالية، والمجلس المحلي بالمحافظة لتنفيذ، برنامج المرحلة الثانية من قلعة القاهرة الأثرية بحيث يتم تنفيذها بحسب المواصفات والطرق المعمول بها، في ترميم وصيانة المباني التاريخية ونحن على استعداد للقيام بهذه المهمة ونحمل المسؤولية،غير أن الهيئة باعتقادي ووزارة المالية لهما وجهة نظر أخرى، حيث ترى بأن يتم مناقصة بهذا المشروع، ومن جانبنا لانمانع في ذلك.. إنما لابد أن توضع شروط معينة للناس الذين سيتقدمون لهذه المناقصة سيما أن يؤهل هؤلاء المقاولون للقيام بالأعمال الأثرية، وإن يراعى فيها الأشياء الأخرى كالتنقيبات لأننا وجدنا أثناء التنفيذ مباني لم يكن أحد يتوقعها،وأيضاً هناك نقوش وزخارف على الأبواب لايمكن أن ينفذها إلا أناس متخصصون في الآثار كما أن هناك استكمالاً للدراسة سيقوم بها اثريون، وتاريخيون، ومعماريون، يعملون في مجال الآثار. المرحلة القادمة للمشروع حساسة وبالإشارة.. إلى ذلك هناك الآن من يسعى أو يجري بأن يكلف المقاول الذي ينفذ المرحلة الأولى.. للمشروع في القلعة، ولكن نحن معترضون .. على هذا بسبب..؟ أن الترميمات أو المرحلة الجارية.. هي جدران ساندة بقدر أن هؤلاء المقاولين هم تحت إشراف الهيئة العامة للآثار.. إنما المرحلة القادمة.. تعتبر حساسة وينبغي أن تنفذ بحسب الطرق والمواصفات حتى لانقع في خطأ كما وقع الآخرون. هناك مرحلة ثالثة .. كنتم قد اشرتم أن عملية التنفيذ حتى الآن 70% من المرحلة الأولى.. فهل المرحلة الثانية ستكون استكمالاً لتنفيذ القلعة كاملة ؟ لا فهناك مرحلة ثالثة.. لكن كما قلت لك.. نحن إذا استكملنا المرحلة الثانية تمثل إنجازاً كبيراً.. لأنها تندرج في إطار إعادة المباني والمرافق، والملحقات الموجودة بالقلعة، مع إقامة المرافق والحدائق ومواقف السيارات، وإقامة المباني المضافة، والتي ستكون بنفس الطريقة والطراز.. لكن هناك أيضاً مرحلة ثالثة وستكون هي مرحلة الأثاث والمستلزمات التي يحتاجها المتحف وجمع التحف، والمقتنيات والمخطوطات. . ولايخفى بأن هذه المرحلة سيتم وصفهاوفق خطط أو رؤى من قبل الباحثين والمهتمين الذين لهم دراية ومعرفة، في هذا الجانب.. مواقع أثرية بحاجة لترميم وحماية .. طيب .. يا أستاذ محمد ما يسمع أن هناك العديد من المواقع الأثرية والتاريخية لاتزال دون تسوير أو حماية لها.. فما صحة ذلك؟ صحيح هذا .. نحن قلنا في البداية أن لدينا مواقع أثرية ضخمة، وهذه المواقع التي تم اكتشافها كانت مجهولة، وأضحت لنا ثروة كبيرة.. بقدر إننا في الدراسات، وفي السجل الأثري الذي وضع حددنا المتطلبات،حيث بعضها تحتاج إلى ترميم، والبعض الآخر لحماية، والأخرى منها إلى تسوير وقد رفعنا بهذه المذكرة والسجل الأثري إلى المختصين في المحافظة، والسلطة المحلية، والهيئة العامة للآثار، وحتى الآن لم ينتج عن هذا أي شيء يذكر. إنما أقدر أقول بأن بدء العمل كمرحلة أولى في قلعة القاهرة، يمثل خطوة لابأس بها ونتمنى من المجالس المحلية، في المديريات، والمحافظة أن يضعوا بعين الاعتبار مجال الآثار ضمن اهتمامهم، وأن يتم التعاون في هذا الجانب بقدر أننا في مكتب الآثار كنا قد رفعنا تقريراً شاملاً إلى المجلس المحلي بالمحافظة وطرحنا لهم واقع الآثار، والوضع الذي نعاني منه، وقلنا لهم إن الهيئة العامة للآثار ليس لديها استعداد! لأن الهيئة.. تقول نحن هيئة علمية وعلينا أن نضع لكم الخطط من أنفسنا، إنما إمكانياتنا لاتسمح، لكن على المجالس المحلية أن يبدأوا بتنشيط هذا الجانب.. ولذلك طرحنا هذا الموضوع وبالتنسيق مع الأخ المحافظ وعممنا على جميع المديريات بأن يتم من عام 2009م إدراج في موازناتهم برامج الآثار، والاهتمام بها ضمن أنشطتهم،ولكن لم يتم موافاتنا حتى الآن.. وعلى هذا الحال.. مضت هذه السنة، ولم يبادر مدير مديرية، أو مجلس محلي، أن طرح موقعاً أثرياً، ضمن موازناته سوى بحسب علمي بأنه بدئ في مديرية المحابشة بوضع خطة لإعداد دليل سياحي، وهذه تعتبر خطوة جيدة. رغم أننا لانطالبهم، بأكثر مايمكن، وإنما بالقدر المحدود لأن الحصون الموجودة بمناطق المحافظة تحتاج إلى مليارات.. ولكن، هناك حصون: مثل حصن عفار في مديرية كحلان .. اعتمد له هذه السنة 5 ملايين .. والحصن الآخر في مديرية أخرى.. بالوقت الذي نحن سنخصص هذه المبالغ للدراسة أو للتنظيف.. أو للموقع ،ومع هذا مستعدون بأن نأتي بالكوادر لتنفيذ الدراسة،وإذا حصلنا على دراسة علمية دقيقة فبالإمكان أن نبحث لها عن تمويل من أي جهة أخرى.. إضافة إلى أن هناك مواقع لاتحتاج سوى إلى حملات تنظيف وترميم وهذه من مسئولية المجالس المحلية لمحافظة حجة، والتي لم تستوعب حتى الآن دور الآثار، وأهميته ولذا فمن الصعب علينا أن نعمل أو ننشط بدونها. معوقات عديدة وحول المعوقات التي تعترض سير عمل مكتب الآثار بالمحافظة، يتحدث الأستاذ محمد عبده عثمان .. في هذا الشأن فيقول: نعاني معوقات عديدة في عملنا،ومن ضمنها التالي منذ أربع أو خمس سنوات،ونحن نطالب الهيئة العامة للآثار بأن توفر لنا أجهزة وأدوات مكتبية وأجهزة توثيق للعمل.. إلا أننا لم نحصل عليها، سوى أنها أرسلت لنا العام الماضي بمكتبة حديد وكرسي. فارق الإيجار للمبنى قدره «7500» ريال.. ومحدد لمدة سنتين، إلا أنه رغم وعودنا لصاحب المبنى لحوالي سنتين فلم توف الهيئة بذلك.. السلطة المحلية لاتريد أن تستوعب العمل الأثري، بداخل المحافظة وقلنا لهم إما ادعموا جانب الآثار.. أو أغلقوا مكتب الآثار.. هناك أمر من الأخ محافظ المحافظة، يتضمن وضع موازنة من موازنة السلطة المحلية بما يمكن المكتب من تسيير أعماله، وبقدر المتابعة للمجالس المحلية ولجنة الموازنة، لم يتم اعتماد ريال واحد.. لمكتب الآثار بالمحافظة.. عندنا محافظة واسعة وفيها مواقع أثرية متعددة ومفتوحة الحدود لتهريب الآثار.. ورغم ذلك لاتوجد لدينا وسيلة مواصلات أو إمكانات للتحرك.. حال مايأتي إلينا بلاغ من داخل جمرك حرض. ضبط ثلاث عمليات تهريب .. كم عملية تهريب تم ضبطها لهذا العام؟ ضبطنا خلال العام الجاري 2009م ثلاث عمليات تهريب، للآثار وقد تمت بالتعاون مع رجال الأمن والإخوة موظفي جمرك حرض.
