دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية كافة الأطراف السياسية إلى الحوار والتفاهم المشترك يعبر عن المسئولية الوطنية العالية ويجسد التطور السليم للعملية الديمقراطية لبحث كافة القضايا الوطنية منطقياً وصولاً إلى الخروج بتصورات وبرامج وطنية أكثر واقعية تلامس الفعل وحقيقة المشكلة وتضعهم أمام الحلول الممكنة وتفاعلاً مع دعوة الحوار هذه استطلعت الجمهورية آراء عدد من النخب السياسية عن أهمية الدعوة. الدكتور محمد عبدالله الصوفي رئيس جامعة تعز: الحوار مسألة مهمة والاختلاف والتنوع وتعدد وجهة النظر لايعني القطيعة والصراع الدكتور عبدالعزيز الشعيبي رئيس جامعة إب: على كافة الاطراف تحمل مسئولية الحوار لأن المسألة ليست هزلية أحمد عبدالله الصوفي رئيس المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية: على المشترك أن يقدم تصوراته بكيفية تنفيذ اتفاق فبراير الدكتور طه الفسيل: أتمنى من كافة الأحزاب والقوى السياسية أن ينظروا إلى مصلحة الوطن قبل كل شيء الإطار الديمقراطي الدكتور عبدالعزيز الشعيبي رئيس جامعة إب تحدث قائلاً: تأتي هذه الدعوة الحكيمة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للحوار الذي كان نهجاً في مسيرته السياسية في الإطار الديمقراطي الذي ارتضاه شعبنا توجهاً للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل تفاصيلها.. هذه الدعوة تأتي أيضاً في ظل التأزمات التي تخلقها بعض الفئات الشاذة عن المجتمع والتي لاتنتمي بأية حال من الاحوال إلى اليمن لا أرضاً ولاشعباً ولاقيمة ولاتاريخاً ولانضالاً ويأتي من أحزاب سياسية للأسف الشديد تحاول أن تقوض مسيرة العمل الديمقراطي وتحاول أن تجر الناس للمطالب التي لاتنتمي بأية حال من الاحوال إلى الوطن ولا إلى المجتمع ولكنها تنتمي إلى فئة بحد ذاتها وإلى شخصيات بعينها لغرض التمصلح في أضيق الحدود، تأتي هذه الدعوة لكي ترسخ أولاً المبدأ الديمقراطي ومبدأ الحرية ولكي تكرس مبدأ المشاركة من قبل الجميع لأنه في كثيراً من الاحيان عندما يتصرف النظام السياسي في مواجهة أعداء الوطن ومواجهة أعداء الإنسانية كلها نرى بعض الأوساط من هنا أو من هناك تحاول أن تخلق نوعاً من البلبلة وهذا الحوار يأتي يجمع الناس جميعاً، القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات والعلماء وأصحاب الرأي والمشورة والمثقفين والمنتخبين من قبل الشعب هؤلاء كلهم الذين يمثلون الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته عليهم أن يتحملوا مسئولية هذا الحوار لأنه في حقيقة الأمر ليست المسألة مسألة هزلية وليست المسألة الآن تقتضي التلاعب بالألفاظ أو في السلوكيات بل إنها مسئولية تاريخية ومن خلال هذا الحوار ودعوة فخامة الأخ الرئيس إليه يطرح كل مالديه في إطار الجميع لكي يعيد من خرجوا عن الصواب إلى المسار الحقيقي والمسار الوطني لأن المسألة ليست قابلة للمراوغة خاصة ونحن اليوم نسير في منعطف خطير إن لم يكن هناك نوع من الوعي أو نوع من الاستجابة تجاه مقتضيات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي فستكون العواقب وخيمة. لأن هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها اليمن تحمل المسئولية على الجميع دون استثناء سواءً بالكلمة أو بالرأي أو بالمشورة أو بالمواقف الواضحة الناصعة التي لا رياء فيها. الحوار فرصة لإيجاد الحلول ويقول الدكتور محمد عبدالله الصوفي، رئيس جامعة تعز: إن دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية لمؤتمر الحوار الوطني المنبثقة عن مجلس الشورى دعوة كريمة وشجاعة للوصول إلى صيغة تخفيف الخلافات في الرؤى ووجهة النظر والاتفاق على ماهو مشترك والعمل على تجسيده وتنفيذه وإيجاد الفرص والظروف التي تساعد على ماتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار التاريخي.. فالحوار مسألة مهمة إذا كانت الاحزاب والتنظيمات تنشد مصلحة الوطن والخير للجميع وهذا أسلوب حضاري وأمثل لأن الاختلاف والتنوع والتعدد في الآراء ووجهة النظر لايعني القطيعة والصراع. وأضاف الدكتور محمد عبدالله الصوفي: الحوار ليس غاية بحد ذاته ولكنه وسيلة للوصول إلى حلول للمشكلات والاتفاق حول رؤى معينة والمرحلة تتطلب مثل هذا الأسلوب المهم وينبغي أن يكون أسلوباً دائماً وليس في مراحل أو محطات أو في مواقف معينة.. فالوضع الحالي بحاجة ماسة لمثل هذه المبادرة وبحاجة إلى اصطفاف وطني حول المبادرة وبالتالي وضع كل نقاط الخلاف أو الأزمات للحوار والنقاش. المجلس يستشعر ثقل المسئولية فيما يقول الأستاذ أحمد الصوفي رئيس المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية: حقيقة دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار الوطني بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية تحت قبة مجلس الشورى مدخل ذكي ومبادرة وطنية مسئولة لإصلاح الأوضاع والاضطلاع بالمهام التاريخية. أما بالنسبة لطلب التأجيل فهذا يدل على أن المجلس يستشعر ثقل المسئولية واحتياجات بناء الثقة وكذلك لتنظيم ملفات ولجان المجلس الأمر الذي جعل من طلب التأجيل وأنا أظن أن طلب التأجيل كان يفترض أن يتضمن أجلاً زمنياً أوسع مما طلب بسبب أن الحوار الجاد، الحوار المعمق الحوار الذي سيضم جميع الأطراف يحتاج إلى آلية أولاً لتنظيمه وهذه الآلية يفترض للمجلس أن يتوصل إليها بمشاركة الاطراف الأخرى في مسألة إعدادها. الأمر الآخر لا بد أن يكون المجلس طرفاً وطنياً محايداً حتى يغري ويشجع الاطراف كلها أن تشارك في عملية الحوار وكل هذه الأمور تحتاج منه إلى وقت لإثبات ذلك.. والشيء الأساسي جداً أنه يمكنه أن يحل المعضلة أيضاً القائمة الآن بين المشترك والمؤتمر وهو اتفاق فبراير.. واتفاق فبراير يمكن أن يكون واحدة من التسريعات لحوار وطني شامل ولكن ليست هي الحوار الوطني لأن المشترك ليس كل الوطن ولا اتفاق تعطيل انتخابات يعد إنجازاً يمكن التمسك به ويفترض أن دفة الأمور تتغير على يد المجلس بأن يبادر بإشعار المشترك أن يقدم تصوراته لكيفية تنفيذ اتفاق فبراير وبالتالي يطلب من المؤتمر أيضاً تصوراته باعتبارها ليست الملفات الأساسية ولكنها جزء من الملف الوطني الذي يفترض أن يناقش. وأضاف الأستاذ الصوفي قائلاً: هناك نوع من القرصنة على الحوار من قبل المشترك يحاول أن يجعل من اتفاق فبراير هو خلاصة الوطن رغم أنه رفض تنفيذ هذا الاتفاق بسبب بما يزعم أنه يبحث عن مناخات وأوضاع مواتية فأنا لا أعتقد أن بمقدور المشترك أن يكون فارساً لحصانين في وقت واحد أن يكون مع الاتفاق ويرفضه أيضاً يرفض الحوار لأنه وطني وهذا أمر غريب جداً وأنا أعتقد أن المجلس أمام اختبار ولجانه يمكنها أن تساعده على حل المشكلة. تقريب وجهة النظر أما الدكتور طه الفسيل فيقول: إن سبب وجود الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا وخاصة خلال الفترات الماضية هو نشوب الخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية ودعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية لمؤتمر الحوار الوطني المنبثقة عن مجلس الشورى ستعمل على تحقيق أمرين أساسيين. الأمر الأول: تقريب وجهات النظر بين المؤتمر والاطراف السياسية المعارضة، الأمر الذي سوف يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وهذا سينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية.. ونحن نعرف أن الاستقرار السياسي يشكل مطلباً أساسياً ورئيسياً في الأنشطة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية. واختلاف وجهات النظر التي يعيشها اليمن تؤثر وينعكس سلباً على البيئة الاستثمارية وعلى صورة اليمن في الخارج وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونحن نعرف أن الأزمة الحقيقية التي تواجهها اليمن في الوقت الحاضر والتي يجب التركيز عليها هو كيف يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير لقمة العيش وإذا تحققت التنمية الاقتصادية والدفع بالنشاط الاقتصادي في كافة أنحاء اليمن دون شك فسيتحقق الاستقرار السياسي.. وأتمنى من الاحزاب والقوى السياسية أن ينظروا إلى مصلحة البلاد وإلى المصلحة العامة وأن يبتعدوا عن مصالحهم الذاتية والآنية ولاشك أن الاتفاق سيصب أساساً في مصلحة البلاد والعباد. الأمر الثاني: لايمكن للأزمات السياسية أن تحل إلا من خلال الحوار لأن تطور الخلافات السياسية واتباع أساليب تضر بأمن واستقرار الوطن كمثل ماهو حاصل في محافظة صعدة الآن أثر على اليمن وأثر على المحيط الإقليمي والمحيط العربي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية الدعوة ويتفق الجميع على أن الحوار هو الوسيلة والطريقة الأساسية التي يمكن بها حل الخلافات والوصول بسفينة اليمن إلى بر الأمان.