الكهرباء خدمة ومن حق أي مواطن أن يحصل عليها سواء كان في الريف أم الحضر ولكن وفق القدرة الاستيعابية للطاقة والإجراءات المتخذة في عملية التوصيل.. ولاشك آننا ندرك العجز في القدرة التوليدية للتيار الكهربائي على مستوى المحافظات ، الأمر الذي جعل من عملية الانطفاءات تتفاقم ولعدة ساعات.. هذه الأيام برزت مشكلة تمثلت في مد تيار كهربائي وبطريقة عشوائية لثمانية آلاف مستهلك من قرى الأشعوب، حمير ، المغاربة، مديرية مذيخرة محافظة إب بعد أن نفذت شبكة أهلية إلى التعزية وتعشيق التيار دون الرجوع إلى مؤسسة الكهرباء في تعز لتقوم أمام هذا التصرف اللامسئول بفصل التيار والتحقيق في الموضوع.. الأمر لم ينته عند هذا الحد بل أرادت مجموعة من المتجمهرين أمام الكهرباء والمحافظة يوم أمس إعادة التيار والقفز على الحلول. رداً على مايردده أبناء مذيخرة : بأن هناك موافقة مسبقة لمد التيار يقول الأخ غازي احمد علي مدير كهرباء تعز:لا توجد أية موافقة مسبقة لمد التيار الكهربائي للمناطق المذكورة ولا علم لنا بالتوصيل.. فكيف نوصل التيار لقرى عديدة بلغ عدد المستهلكين فيها ثمانية آلاف نسمة بحسب ما ذكروه في بعض الصحف.. والحقيقة أن الذي حدث أنهم قاموا بالتوصيل بأسلوب همجي من شبكة الضغط العالي نظام11 كيلو فولت مباشرة لقرى مذيخرة غير آبهين بخطورة ما أقدموا عليه. وعلى الفور تحركت الفرق الفنية للتأكد وبعدها فصلت التيار على المنطقة التي قامت بالتوصيل بطريقة مخالفة دون اتباع طريقة قانونية أو فنية ناهيك عن إهدار للمال العام والأخطار الجسيمة التي كادت أن تحدث نتيجة هذا التصرف العشوائي كإتلاف المغذيات والشبكة نظراً لإضافة احمال جديدة غير مدروسة.. ففي الوقت الذي استطعنا تقليل نسبة الفاقد للتيار الكهربائي إلى 41% فهل يعقل أن توافق المؤسسة كما يزعمون على بالتوصيل المباشر دون أن يكون هناك عدادات لاحتساب التيار المستهلك وسداد رسوم المؤسسة حسب النظام إضافة إلى الأضرار الأخرى التي قد تنجم عن ذلك التصرف. فبعد فصل التيار شكلت لجنة من الوزارة ومن مؤسسة الكهرباء للتحقيق والتحقق في كيفية توصيل التيار الكهربائي ضغط عالي من منطقة الجعدي إلى قرى وعزل مذيخرة وشكلت كذلك لجنة من الوزارة والإدارة العامة لمعرفة مدى استيعاب القرى المذكورة أعلاه من الفيدر المغذي بالتعزية ومع جزء كبير من المدينة وعمل حلول فنية سليمة سواء من محافظة تعز أم محافظة إب على اعتبار أن الكهرباء منظومة متكاملة لايحتكرها أحد ونحن مؤسسة خدمية تحكمنا أسس فنية وقوانين منظمة، لذلك ومع هذا تفاجأنا أمس بجمهرة أمام المؤسسة يطالبون بإعادة التيار لقراهم بالطريقة العشوائية السابقة التي قاموا بها لتوصيل التيار وكأن المنطقة بتعز اقترفت ذنباً عندما قامت بعملية الفصل على المخالفة المرتكبة من قبلهم ونقول: إن التجمهر لن يوصل إلى طريق بل اتباع الإجراءات القانونية المعترف بها هي ملزمة للجميع عند إدخال شبكة كهربائية لأية منطقة والمتمثلة في عمل رسالة للجهة المنفذة للمشروع (الوحدة التنفيذية - كهرباء الريف) بطلب التوصيل وتكليف لجنة لاستلام المشروع وتحديد النواقص، وكذا مصدر التغذية وإذا كانت هناك ملاحظات للمشروع - إن وجدت - يتم تصحيحها ويحدد مصدر التغذية وإمكانية التوصيل، وتوثيق كافة البيانات في التحكم ويتم تركيب عدادات للمشتركين في المواقع المطلوب التوصيل إليها ويتم اطلاق التيار للمستفيدين بعد تركيب العدادات بصورة سليمة.. هذا ملخص للإجراءات التي تتم في حالة إدخال أي مشروع للخدمة .. ولكن هذه الإجراءات لم تكن موجودة عند مد التيار لتلك القرى. الذي حدث اعتداء على شبكة المؤسسة بتوصيل الكهرباء عشوائياً وتعريض الشبكة وممتلكات المؤسسة للخطر.. ومن الطبيعي أن تقوم المؤسسة بفصل أية توصيلات مخالفة لأية منشأة كانت.. فكيف بدخول الشبكة متكاملة بعشوائية ونؤكد أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي أكد فيه أن على وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات تقديم الدعم لإدارات ومناطق فروع المؤسسة العامة للكهرباء وتذليل الصعوبات وتنفيذ حملات فصل التيار عن المخالفين وإزالة التوصيلات العشوائية ومراعاة عدم التوجيه بتعشيق التيار الكهربائي مالم يتم استكمال تركيب العدادات للمشتركين مهما كانت المبررات تأكيداً للإجراءات المتخذة في التعامل مع عشوائية مد التيار عشوائياً إلى القرى في العدين. فاجراءات قرار مجلس الوزراء رقم «397» لسنة «2009» تأتي داعمة ومعززة لخطوات الأخ محافظ المحافظة حمود خالد الصوفي في التعامل مع مثل هكذا قضايا تواجة فرع المؤسسة فتوجيهاته دائماً العمل حسب القوانين والنظام مع التنويه ان احمال الفيدرات للمدينة مرتفعة وكنا في الصيف نقوم بالتخفيف من المغذيات بفصل البعض منها إلى ان وصلت مواد البرنامج الاستثماري من كيبلات ارضية وملحقاتها وهو ما بدأ العمل فيه حالياً وترون الحفريات من بداية عصيفرة وشارع 62 سبتمبر وجمال والمجلية حيث سيتم إخراج فيدرات نستطيع بعدها التوسع بفيدر يغذي هذه المناطق ووسط المدينة إلى جانب وصول الكيبلات الأرضية نظام 33 عبر الوزارة والمؤسسة وسنقوم بمد كيبلات من محطة الحوجلة وحتى محطة الضبوعة التي أنشئت حديثاً بقدرة 02 ميجاوات وسوف تغذي المحطة الضبوعة التحويلية المبنية وسط المدينة وسيخرج منها فيدرات جديدة تخفف من الاحمال في اوساط المدينة واطرافها اضافة إلى المحطات الموجودة في اللجنة العليا للمناقصات التي ستعمل مرونة تشغيلية للمحافظة بشكل عام مع جميع مديرياتها. وقال أحمدعثمان - نائب مديرالكهرباء للشئون الفنية: بلغت أقصى أحمال المغذي عصيفرة والخارج من محطة التوليد 360 أمبيراً. حيث يتفرع من الخط المذكور فرعان: (أ) فرع باتجاه وادي القاضي - فرزة التربة، الأجينات، حي التربية، شارع محمد علي عثمان. (ب) فرع باتجاه جبل صبر - عصيفرة - العرسوم - مياه الحوجلة وخط التعزية الذي يغذي قرى (الأجعود - قياض- الجعدي).. الحمل المتوقع دخوله بعد تشغيل محولات آبار مياه حوض العامرة لعدد (11) محولاً قدرة 50 كيلوفولت بقوة 30 أمبيراَ وستبلغ أقصى أحمال المغذي بعد إضافة خط العامرة 390 أمبيراَ وبذلك لا توجد أية إمكانية لإضافة أحمال جديدة كون أقصى حمل للمغذيات عند معايرة أجهزة الوقاية 400 أمبير، وذلك في الوضع الطبيعي والصلاحية الكاملة للقواطع وأجهزة الوقاية ناهيك عن القرى التي لم تدخل ضمن هذا المغذي والعمل جار فيها في جزء كبير من قرى التعزية، كما أن الخلايا في محطة عصيفرة قديمة وكذلك أجهزة الوقاية قديمة أيضاً وتحتاج للمحافظة عليها وعدم إيصال الأحمال إلى القدرة الكلية، فعند تجاوز أحمال المغذيات القدرة الأسمية والوقائية يبدأ المغذي بالفصل ويؤدي ذلك إلى عدم استقرار الشبكة.. المهندس هزاع الجولحي - مدير الدراسات بفرع المنطقة اشار : لقد بلغت أقصى الأحمال في رمضان 360 أمبيراً بحسب بيانات التحكم ، وأحمال مشروع مياه سد العامرة لعدد 11 بئراً 550 كيلو وات تقريباً 30 أمبيراً ، وحالياً تقوم المنطقة بمعالجة كيفية تخفيف الأحمال من على المغذي نظراً لأن الحمل وصل إلى مرحلة ستؤثر على أداء الشبكة والمحولات المغذاة من هذا الخط ناهيك عن التوسع في هذا الخط حيث وهي تغذي جزءاً كبيراً من وسط المدينة، إذ تصل إلى المنطقة حتى باب موسى والنسيرية ويغذي آبار المياه القديمة في الحوجلة.