أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، إحالة المتهمين الثلاثة في هجوم نجع حمادي، الذي أوقع 6 قتلى أقباطاً وشرطياً مسلماً إلى محكمة "أمن طوارئ"، وهي محكمة استثنائية منشأة بموجب قانون الطوارئ. وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أمس السبت: إن "هذه أول مرة على الإطلاق يحال فيها متهمون في قضايا جنائية طائفية إلى محكمة أمن الدولة العليا-طوارئ، ويطبق قانون الطوارئ في هذه القضايا". وأضاف: "إنها رسالة تطمين للأقباط لتأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه القضية". وأعدت النيابة قرار الإحالة الذي شمل أدلة الثبوت ضد المتهمين الثلاثة محمد أحمد حسن المعروف ب"حمام الكموني"، وقرشي أبو الحجاج محمد، وهندواي سيد محمد. وتوجه إليهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح آلي مع ذخيرة..جاء قرار الإحالة بعد 10 أيام من وقوع الجريمة التي أسفرت عن مصرع 7 مصريين، بينهم 6 مسيحيين وشرطي مسلم، ليلة احتفال الأقباط بعيد الميلاد. وشملت أدلة الثبوت ضد المتهمين الثلاثة اعترافا تفصيليا للمتهم هندواي سيد، أكد فيه أنه، مع المتهمين الآخرين، اضطلعوا بالجريمة، وأن الكموني هو من أطلق الرصاص على الضحايا في 3 مناطق رئيسية في نجع حمادي. ولفت المتهم إلي أنه وشريكيه هربوا إلى زراعات القصب عقب ارتكاب الجريمة. وشملت الأدلة أيضا شهادة 10 من شهود العيان، وهم 6 من المصابين في مستشفيات نجع حمادي وسوهاج، أفادوا فيها أنهم شاهدوا المتهم الرئيسي حمام الكموني وهو يطلق الرصاص من بندقية آلية. كما ضمت القائمة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثث الضحايا، والذي أثبت ان المقذوفات التي استخرجت من أجساد الضحايا خرجت من ذات السلاح المستخدم في الجريمة.