أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور بالنتائج المتميزة التي خرج بها اجتماع لندن لدعم اليمن في مواجهة التحديات. وثمن المجلس الجهود التي بذلها فريق العمل الوطني في التحضير والإعداد للاجتماع بتشخيص التحديات وأسبابها، والحلول الكفيلة لمواجهتها والتغلب عليها على ذلك النحو الشفاف، مما كان له الأثر الإيجابي في إنجاح الاجتماع، وحشد الدعم الدولي لجهود اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية والأمنية، منوهاً بالمواقف الإيجابية للدول المشاركة والتي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، والمؤكد على احترام سيادة اليمن والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى وقوف المجتمع الدولي مع وحدة واستقرار وأمن وازدهار اليمن. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمواقف الواضحة التي أعلنها المشاركون في الاجتماع، مؤكداً على أهمية الإعداد والتحضير الجيدين للمؤتمر القادم المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض أواخر شهر فبراير الجاري لتحديد الدعم اللازم للأولويات التي ستحددها اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية والأمنية. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حول اجتماع لندن ومجمل المداخلات التي تم طرحها من قبل المشاركين في الاجتماع، منوهاً بالأجواء الرائعة والشفافية التي سادت أجواء الاجتماع، وبالحرص الدولي الكبير لدعم الجمهورية اليمنية وقيادته السياسية في خططها وبرامجها في المجالات السياسية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية والهيكلية ومكافحة الفساد. وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج تقييم مستوى التقدم في سير تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن 2006م، في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني وذلك بالاستناد على مصفوفة الإجراءات المزمنة لتنفيذ المشاريع المقرة من قبل المجلس على مستوى جميع الجهات. وتضمن التقرير نسبة الإنجاز للمشاريع في الوزارات الثلاث مع تحديد الصعوبات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعوبات. واشتمل التقرير على المشاريع الممولة من تعهدات المانحين في قطاع التعليم العالي المتمثلة في مشروع المستشفى التعليمي"جامعة صنعاء" الدراسات والتصاميم بمبلغ 725 ألف دولار، ومشروع المرحلة الثانية لكلية الهندسة جامعة صنعاء بمبلغ 15 مليون دولار، ومشروع تجهيز وتأثيث كلية طب الأسنان جامعة صنعاء، بتكلفة 5 ملايين دولار، إضافة إلى مشروع المستشفى التعليمي بالمكلا ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض السرطان بتكلفة 32 مليون دولار، ومشروع كلية العلوم جامعة حضرموت بمبلغ 8 ملايين دولار، ومشروع كلية الطب والعلوم الصحية جامعة تعز بتكلفة 12 مليون دولار، ومشروع المستشفى التعليمي جامعة تعز 15 مليون دولار. ومشروع شراء معدات وتجهيزات لكليتي التربية والهندسة بجامعة تعز بمبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار، ومشروع المستشفى التعليمي جامعة عدن بتكلفة 40 مليون دولار. وفيما يخص قطاع التربية والتعليم تم تمويل مشروعين من تعهدات مؤتمر لندن هما مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بمبلغ 88 مليوناً و400 ألف دولار، ومشروع المسار السريع المرحلة الثالثة 20 مليون دولار، ومشروعين في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، هما منحة أعمال التجهيزات لمشاريع المعاهد التقنية والمهنية بمبلغ 50 مليون دولار ومشروع التدريب المهني الثاني 15 مليون دولار. وشدد المجلس على ضرورة التزام الجهات الثلاث بالفترات الزمنية المحددة للإجراءات التنفيذية الفنية والإنشائية لتلك المشاريع والمتفق بشأنها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ووجه وزارة التخطيط بتضمين أي تقرير تقييمي قادم للسبب أو المتسبب الرئيسي في بطء أو عرقلة أي من الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أي مشروع في أي مرحلة من مراحل التنفيذ وتعزيز مبدأ المسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تسببه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تأخير التنفيذ للمشاريع. ووافق المجلس على مذكرتي وزير النقل بشأن الدراستين الاستراتيجيتين للنقل البري والنقل الجوي اللتين تم إعدادهما بالتعاون مع البنك الدولي. ووجه وزارة النقل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بشأن الإجراءات التنفيذية التكاملية بهذا الخصوص بما في ذلك إعداد استراتيجية وطنية لتطوير قطاع النقل البري وأخرى لتطوير قطاع النقل الجوي على مدى خمسة وعشرين سنة قادمة وفقا للدراستين الاستراتيجيتين. وبحيث تشتمل الاستراتيجية الأولى على جوانب التطوير في المجالات المؤسسية وزيادة السعة لباصات نقل الركاب وتحسين الخدمات المقدمة للركاب بما في ذلك تحديث الأنظمة المتعلقة بعملية النقل بين المدن بما يعكس معايير أعلى لسلامة السائقين وعربات النقل والآثار البيئية وفعالية النقل. فيما ستشمل الدراسة الأخرى المتعلقة بقطاع النقل الجوي على متطلبات تطوير هذا القطاع من نواحي السياسة المالية وتطوير البنية الاستراتيجية بما في ذلك تطوير شركة الخطوط الجوية اليمنية وسياسة المنافسة، فضلا عن الهيكلة والمقدرة المؤسسية لقطاع النقل الجوي ودعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال البنية التحتية للنقل الجوي ومعداته. وصادق المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية بشأن مرا جعة مشروع القرار الخاص بتحديد الموقع وحجز المساحة المطلوبة في مشروعي ميناء قشن وميناء خلفوت بمحافظة المهرة وتحديد حدود حرم الميناءين. وأكد المجلس على قيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحجز مؤقت للمساحة المطلوبة لمشروع ميناء قشن الجديد بإجمالي مساحة برية 11 مليوناً و 81 ألفاً و 560 متراً مربعاً بحسب الخريطة المرفقة بالمحضر والإحداثيات الموضحة لها مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط المواقع الأثرية، وكذا إجمالي مساحة برية 9 ملايين و593 ألفاً و 520 متراً مربعاً لمشروع ميناء خلفوت بحسب الخريطة المرفقة، وبحيث لا تسلم المساحة المحجوزة للميناءين لمؤسسة موانئ البحر العربي ولا تتم أي أعمال إنشائية أو استحداثات فيها حتى يتم الانتهاء من إعداد الدراسات والأعمال الأثرية المطلوبة، وبحسب ما ورد في التقرير المرفوع من اللجنة الفنية ومحضر اللجنة الوزارية. واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم بشأن إنجاز الخارطة المدرسية على مستوى الجمهورية للعام 2009م، الذي أوضح أن عدد المدارس العاملة في الجمهورية وصلت إلى 15 ألفاً و382 مدرسة منها 11 ألفاً و802 مدرسة مخصصة للتعليم الأساسي بنسبة 76.72 % و313 مدرسة للتعليم الثانوي وبنسبة 2.34 %، مشيراً إلى أن عدد المدارس المشتركة ( أساسي / ثانوي) بلغت 3 آلاف و267 مدرسة بنسبة 21.23 % من مدارس الجمهورية. ووفقاً للتقرير فإن عدد المقيدين في مدارس التعليم الأساسي هو مليونان و736 ألفاً و18 طالباً وطالبة و117 ألفاً و572 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية، فيما يصل عدد المقيدين في المدارس المشتركة ( أساسي/ ثانوي) إلى مليون و894 ألفاً و578 طالباً وطالبة. كما تناول التقرير مجمل المؤشرات الإدارية والبشرية والمادية المتصلة بالعملية التعليمية بما في ذلك تشخيص واقع تعليم الفتاة.. حيث بين التقرير أن عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم الأساسي يصل إلى مليون و 747 ألفاِ و793 طالبة، بنسبة 41.67 %، وما نسبته 34.60 % من إجمالي الملتحقين بالتعليم الثانوي. واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية، والجهود والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتوطيد أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدي للجريمة بأنواعها ومستوياتها المختلفة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي ، اطلع المجلس على تقريري وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التعليم الفني والتدريب المهني عن مشاركتهما في المنتدى العربي للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي عقد خلال الفترة 16-18 يناير الماضي في العاصمة السعودية الرياض. كما اطلع على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول نتائج اجتماع فريق العمل السابع الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 25-28 يناير الماضي.