أقر المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في اجتماعه أمس -برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبدالحميد الهتار- السياسة العامة للإرشاد الديني . كما أقر تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة قرارات وتوصيات المجلس قبل إقرارها برئاسة نائبي وزير الأوقاف والإرشاد عبداللطيف عبدالرحيم، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي..وكان المجلس قد كرس اجتماعه لمناقشة موضوع المدارس والدروس الدينية التي تقام في المساجد وملحقاتها والتعامل الرسمي معها والإشراف عليها، ومدى تطابق هذا النوع من التعليم مع الدستور والقانون والالتزام بالضوابط والشروط التربوية المنظمة للتعليم. وفي هذا الخصوص استعرض المجلس دراسة علمية حول سياسة الدولة تجاه التعليم الديني والمدارس الأجنبية والتعليم الأهلي ومسؤوليتها في حماية المجتمع من النزاعات التي تثير الصراع والتعصب الفكري والمذهبي وتمس ثوابت الدين والوطن والأمة.. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة حصر المنشآت الدينية عن واقع التعليم الديني ومنشآته، وتقرير قطاع تعليم القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والإرشاد، حول جهود القطاع في مجال التعليم الديني وتوجيهات رئيس الجمهورية بجمع وتوحيد جميع مدارس تحفيظ القرآن الكريم تحت مسؤولية جهة معينة، بالإضافة إلى مداخلات من قبل أعضاء المجلس في هذا الخصوص. وأكد المجلس ضرورة التزام جميع العاملين في مجال التعليم الديني بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في قانون التعليم العام، وفي مقدمة ذلك المادة (38 ) التي تحظر إنشاء مدارس أو معاهد أو جامعات ذات طابع يسيء إلى العقيدة الإسلامية وأهداف النضال الوطني والثورة اليمنية وثوابت الوحدة الوطنية. كما أكد ضرورة مراعاة الضوابط التي تنص على أن اليمن وحدة لا تتجزأ، وأنها دولة عربية نظامها جمهوري ديمقراطي، وحب الوطن والاعتزاز به والاستعداد لخدمته وحمايته والدفاع عن العقيدة والوطن واجب إيماني، والاعتزاز بالانتماء للأمة العربية تاريخاً ولغة وثقافة وقيماً أخلاقية عليا وإبراز دورها الحضاري وسماتها وخصائصها الإسلامية والإنسانية. مضيفا أهمية الإيمان والالتزام بالمثل العليا العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته، واعتبار التعليم مهنة ورسالة، والانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية، وكذا التربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة للإنسان اليمني، وتحصين الفرد والمجتمع والدولة والأرض من الاستلاب بكل أشكاله ، والتأكيد على أن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة يمثلان المنبع الروحي والمرجع التشريعي الأول والمصدرين الأساسيين للنظرية التربوية بكل عناصرها.